جهات نيابية تتحدث عن مقاطعة السفيرة الأمريكية وتوضح اجندة واشنطن في بغداد - عاجل
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
اكدت جهات نيابية، أن قرار مقاطعة السفيرة الامريكية الينا رومانسكي، موجود بالفعل، فيما اشار الى "اجندة واشنطن"، التي تريد تنفيذها في بغداد.
وقال عضو الاطار التنسيقي محمد البلداوي، اليوم الخميس (8 شباط 2024)، إن "مقاطعة اللقاء مع السفيرة الامريكية في العراق قرار موجود وهو توجه عام ردًا على الانتهاكات لكن القضية خرجت عن موضوع اللقاء او بقاءها او استدعاءها".
واضاف البلدواي في حديث لـ"بغداد اليوم": أننا" امام جرائم كبيرة ترتكبها واشنطن بحق قيادات الحشد الشعبي وفصائل المقاومة العراقية من خلال محاولة دولة الشر - في اشارة الى امريكا- جر العراق والمنطقة الى حرب واشعال فتنة تطبيقا لسياساتها في اضرام الحرائق في البلدان".
واشار الى، انه" بالرغم من تعليق فصائل المقاومة العراقية وتنسيقاتها استهداف قواعد الاحتلال الامريكي الا ان الاخيرة تعمل بكل جهدها الى جر الفصائل والمقاومة والعراق الى الحرب"، لافتا الى أنه" من الضروري توجيه رسالة عاجلة للامم المتحدة ومجلس الامن وقيادة التحالف بسحب القوات الموجودة في البلاد".
وبين "ضرورة أن تعمل الامم المتحدة وفق الميثاق وان تحاسب الدول التي تضرم الحروب في المنطقة"، مشيرا الى أن " ماحدث يوم امس عدوان وانتهاك صارخ لسيادة البلاد لا يمكن السكوت عليه واخراج القوات الامريكية هو مطلب وطني لكل الاطياف".
وفي (28 كانون الثاني 2024)، علق النائب المستقل في البرلمان العراقي سجاد سالم، على تشكيل لجنة عسكرية مشتركة بين العراق والولايات المتحدة الامريكية من أجل اخراج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية.
وقال سالم، لـ"بغداد اليوم"، انه" بحسب اتفاقية الاطار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، هناك لجان مشتركة ما بين الطرفين، وهذه اللجان تبحث الاستعدادات الأمنية والعسكرية وتبحث التهديدات، وانهاء عمل التحالف الدولي وإخراج القوات الأجنبية من عمل واختصاص القوات الأمنية العراقية، فهي الاقدر على تحديد العراق مازال بحاجة الى وجود قوات التحالف الدولي وتقدير حجم المخاطر والتهديدات التي يواجهها العراق".
وأضاف ان "تشكيل لجنة عسكرية مشتركة ما بين العراق والولايات المتحدة الامريكية، جاءت بسبب الاحداث الأخيرة التي شهدها العراق من تصعيد ما بين بعض الفصائل والامريكان وعمليات القصف المتبادلة، لكن بقاء القوات الامريكية من عدمها يجب ان يكون وفق تقديرات القوات العراقية، فهذا جانب فني وامني يجب ان يكون بعيدا عن الاهواء والاجندة السياسية".
وانطلقت، في (27 كانون الثاني 2024)، الجولة الأولى للحوار الثنائي بين العراق والولايات المتحدة لإنهاء مهمة التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش، والتي تأمل بغداد أن يؤدي إلى خفض تدريجي لقوات التحالف على أراضيها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الإطار التنسيقي يشبّه الجبهة الداخلية العراقية بـالحدود: كلاهما محصّن
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، اليوم الأربعاء (25 كانون الأول 2024)، أن الجبهة الداخلية العراقية "محصنة" كحال الجبهة على الحدود العراقية مع سوريا وباقي دول الجوار.
وقال الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق حصّن جبهته الخارجية من خلال ضبط الحدود خاصة مع سوريا لمنع أي مخاطر إرهابية على العراق وسد كل الثغرات التي يمكن ان تستغل للتسلل إلى العمق العراقي، ولهذا لا مخاوف من أي مخاطر امنية على الحدود".
وأضاف أن "العراق حصن جبهته الداخلية وهذا امر مهم جداً لمنع أي فتن او احداث للفوضى، وذلك من خلال الاجماع الوطني السياسي والشعبي على دعم الدولة في مواجهة أي مخاطر وكذلك رفض عودة الإرهاب والفكر المتطرف الى المدن العراقية المحررة وغيرها، فهذا التحصين الداخلي لا يقل أهمية عن عملية تحصين الحدود".
وعبّر سياسيون عراقيون عن مخاوفهم من انعكاس التطورات في سوريا على الداخل العراقي، مشددين على أهمية تحصين الجبهة الداخلية ودعم الحكومة، لتجاوز مخاطر الارتدادات السورية، تزامناً مع تحذيرات أطلقها زعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، بشأن تحركات داعش الارهابي وحزب البعث داخل العراق وسط دعوات سياسية لتنفيذ بنود ورقة الاتفاق السياسي التي أفضت إلى تشكيل الحكومة الحالية، كونها كفيلة بتجنيب البلاد مخاطر الصراع والأجندات الخارجية.
النائب عبد الأمير تعيبان، وهو مستشار رئيس الحكومة لشؤون الزراعة والمياه والأهوار، دعا لتوحيد الخطاب ودعم الحكومة لتجاوز المخاطر التي تحيط بالعراق.
وكتب في تدوينة يقول: "في ظل المتغيرات والمخاطر التي تحيط بالعراق أرضاً وشعباً، ما علينا كشعب بكل قومياته ومذاهبه الدينية والسياسية إلا أن نوحد خطابنا ونتجاوز الخطابات الطائفية والتحريض على التفرقة"
وأضاف: "علينا أن ندعم الحكومة لتمارس سياستها التي رسمها لها الدستور استنادا إلى المادة 78"
وتنصّ هذه المادة الدستورية على أن "رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بإدارة مجلس الوزراء ويترأس اجتماعاته، وله الحق بإقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب"
وكان المسؤول الأممي قد أعلن، إنه بحث مع المرجعية الشيعية في النجف "سبل ومجالات وخطوات النأي بالعراق عن أي تجاذبات سلبية لا تخدم أمن واستقرار ومستقبل البلد".
ودعا القوى السياسية في العراق إلى "وضع مصلحة البلد في الصدارة، وأن يكون أمن العراق والعراقيين غير قابل للمساومة في ظل الهدف الأسمى والسامي للجميع مشيراً إلى أن السيستاني حريص على العراق والحفاظ عليه من أي تجاذبات تحدث في المنطقة".
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس