اضطراب وتلاعب في سوق الذهب المصري.. ومواطنون يلجأون للفضة

تشهد تجارة الذهب في مصر تغيرات كبيرة، حيث يلجأ البعض إلى شراء المعادن النفيسة بديلا عن الذهب بسبب ارتفاع الأسعار وتقلبات العملة المحلية.

وتعتبر الفضة خيارا جديرا بالاهتمام للمدخرات في ظل انخفاض قيمة الجنيه المصري وارتفاع أسعار الذهب.

وشهد الجنيه المصري هبوطًا بنسبة تقارب الـ50% مقابل الدولار منذ بداية عام 2022، ما خلق حالة من الاضطراب في سوق الذهب.

وتزايد الطلب على العملات والسبائك الذهبية في مصر بنسبة 57.8% بين عامي 2022 و2023، وارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطا بنسبة 122.7% إلى 3875 جنيها في كانون الثاني/ يناير 2023.

ويحاول المصريون حماية مدخراتهم من خلال شراء الدولار والمعادن النفيسة والعقارات في ظل توقعات بتوسع التمويل المقدم من صندوق النقد الدولي.

وقالت نانسي مصطفى وهي ربة منزل بدأت في تحويل مدخراتها من العملة المحلية إلى الذهب منذ عامين، إنها تفضل الادخار في الذهب لسهولة تداوله "ممكن أبيعه في أي وقت ومتاح أقدر اشتريه مش زي الدولار فا سهل عليا احفظ قيمة فلوسي".

وألقي القبض على العشرات من تجار الذهب بتهمة التلاعب بالسوق، ما دفع بعض التجار الآخرين إلى التوقف عن البيع، وفق مصادر أمنية.

وترى بعض النساء أن استخدام الفضة بدلا من الذهب يوفر لهن قيمة أكبر لمدخراتهن في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وتقول إيمان: "حلق صغير عيار 18 وزنه أقل من غرام سعره أكثر من 3000 جنيه. طبعا مش هقدر أشتري هدية بالمبلغ ده فا اشتريت سلسلة فضة بحوالي 1900 جنيه"، مضيفة "مش زي الدهب بس ليها قيمة".

بدوره، قال وصفي أمين مستشار شعبة الذهب والتعدين باتحاد الصناعات المصرية إن "هناك إقبالا متزايدا على سبائك الفضة والمشغولات الفضية"، رغم اعتبار البعض أنها "من الدرجة الثانية".

تشير تقديرات إلى أن نحو 60% من سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر أو يقتربون منه، ما يجعل العديد منهم يفضلون شراء الفضة بسعر مقبول بدلا من الاستثمار في الذهب الذي ارتفعت أسعاره بشكل كبير.

تشهد السوق حاليا إقبالا متزايدا على السبائك والمشغولات الفضية، حيث يعتبر البعض الفضة بديلا مقبولا للذهب.

ويشير الخبراء إلى أن هذا الإقبال يعكس حالة من الذعر في الأوضاع الاقتصادية، إذ يلجأ الناس إلى الفضة كمأوى آمن لحفظ قيمة أموالهم.

المصدر: عربي21