الإحصاء: تراجع معدل التضخم السنوي في أسعار السلع الاستهلاكية لـ 31.2%
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، تراجع معدل التضخم السنوى لاسعار السلع الاستهلاكية للمواطنين ليصل الى (31.2% فى شهر يناير 2024 مقابل ( 35.2% ) لشهر ديسمبر 2023. وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (197.6) نقطة ، وبلغ معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية (1.
وارجع الجهاز أهم أسباب هذا التراجع الى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (- 0,8%) وتغير أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (3.7%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.9%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.9%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.6%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (4.4%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (3.0%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (2.1%)، مجموعة الاحذية بنسبة (2.4%)، ، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (2.3%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (2.5%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.3%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.8%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (5.1%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (3.7%)، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (3.2%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (2.0%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (3.3%).
اشار الجهاز الى التغير الشهرى خلال شهر يناير 2024 مقارنة بشهر ديسمبر 2023) لاهم المجموعات السلعية حيث سجل قسم الطعام والمشروبات تغيراً قدره (1.3%) وتأتى التغييرات نتيجة لانخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (- 0,8%) ، تغير أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (3.7%) ،مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.9%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.9%) ، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.6%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (4.4%)،مجموعة الفاكهة بنسبة (0.4%)،مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة(0.8%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (3.0%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (2.1%)،
وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان تغيراً قدره (0.1%) بسبب تغير أسعار مجموعة الدخان بنسبة (0.1%).
وسجل قسم الملابس والاحذية تغيراً قدره (1.6%) بسبب تغير أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (1.7%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.4%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.4%)، مجموعة الاحذية بنسبة (2.4%).
وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود تغيراً قدره (3.7%) بسبب تغير أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)،مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (1.2%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (6.2%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (9.6%).
وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة تغيراً قدره (1.8%) بسبب تغير أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (1.6%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (2.3%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (2.5%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (1.8%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.6%).
وسجل قسم الرعاية الصحية تغيراً قدره (0.6%) بسبب تغير أسعار مجموعة مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.3%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.2%).
وسجل قسم النقل والمواصلات تغيراً قدره (3.7%) بسبب تغير أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.8%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.5%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (5.1%).
وسجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية تغيراً قدره (10.8%) بسبب تغير أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (3.7%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.4%).وسجل قسم الثقافة والترفيه تغيراً قدره (0.4%) بسبب تغير أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (3.2%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.8%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.4%).
وسجل قسم المطاعم والفنادق تغيراً قدره (2.0%) بسبب تغير أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (2.0%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (3.3%).
وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة تغيراً قدره (2.1%) بسبب تغير أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (2.1%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (7.6%).
كما اشار الجهاز الى التغير السنوي خلال شهر يناير 2024 مقارنة بشهر يناير 2023) حيث سجل قسم الطعام والمشروبات تغيراً قدره (47.2%) وتأتى التغييرات نتيجة لتغير أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (40.6%)،وتغير أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (48.2%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (58.5%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (44.6%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (23.9%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (51.4%)، مجموعة الخضروات بنسبة (68.1%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (43.5%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (46.7%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (42.3%).
كما سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان تغيراً قدره (72.7%) بسبب تغير أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (50.0%)، مجموعة الدخان بنسبة (72.7%).
وسجل قسم الملابس والاحذية تغيراً قدره (22.1%) بسبب تغير أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (39.4%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (21.9%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (27.1%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (23.4%)، مجموعة الاحذية بنسبة (19.3%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (26.1%).
وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود تغيراً قدره (10.4%) بسبب تغير أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (9.1%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (24.8%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (8.6%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (10.8%).
وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة تغيراً قدره (35.9%) بسبب تغير أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (27.0%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (28.8%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (49.1%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (31.6%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (37.6%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (34.5%).
وسجل قسم الرعاية الصحية تغيراً قدره (15.0%) بسبب تغير أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (10.3%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (17.2%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (26.1%).
وسجل قسم النقل والمواصلات تغيراً قدره (18.0%) بسبب تغير أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (32.4%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (18.0%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (15.3%).
وسجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية تغيراً قدره (12.6%) بسبب تغير أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (33.4%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.4%).
كما سجل قسم الثقافة والترفيه تغيراً قدره (21.6%) بسبب تغير أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (40.2%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (28.9%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (15.3%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (28.2%).
وسجل قسم المطاعم والفنادق تغيراً قدره (34.4%) بسبب تغير أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (34.7%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (15.5%).
وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة تغيراً قدره (25.7%) بسبب تغير أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (29.9%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (45.2%).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: يناير ٢٠٢٤ مصر أسعار السلع الغذائية الخدمات التضخم السنوي
إقرأ أيضاً:
تراجع مواليد مصر لأقل من 2 مليون سنويًا لأول مرة منذ 17 عامًا.. خبراء يفسرون
(CNN)-- انخفض عدد المواليد في مصر إلى 1.968 مليون مولود خلال عام 2024، بمعدل 2.41 مولود لكل سيدة لتسجل أقل معدل إنجاب منذ عام 2007.
فسّرت الحكومة سبب الانخفاض إلى الاستراتيجيات والمبادرات الصحية للسيطرة على الانفجار السكاني، فيما يرى خبراء أن التراجع جاء نتيجة تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والتوعية بوسائل تنظيم الأسرة.
قبل نحو عام ونصف، حذّر الرئيس عبد الفتاح السيسي من الزيادة السكانية، مُعتبرًا أنها من أخطر القضايا التي تواجهها مصر، وشدد على ضرورة تنظيم "الحرية المطلقة" في معدلات الإنجاب حتى تتماشى مع موارد البلاد.
آنذاك، تزامنت تصريحات السيسي مع إطلاق الحكومة الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، التي تهدف إلى تنفيذ برنامج يوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة بالدولة من خلال توعية المواطنين بخطورة معدلات الإنجاب المرتفعة؛ لضبط معدلات النمو السكاني.
وتعد مصر أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان والثالثة إفريقيًا، ويبلغ إجمالي عدد سكان مصر في الداخل أكثر من 107.3 مليون نسمة - وفق الساعة السكانية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وجاءت القاهرة في المركز الأول من حيث عدد السكان بإجمالي 10.4 مليون نسمة، تليها الجيزة بإجمالي 9.7 مليون نسمة، ثم الشرقية بإجمالي 8.1 مليون نسمة.
وقال المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، عاطف الشيتاني، إن مصر سجلت انخفاضًا في أعداد المواليد خلال آخر 5 سنوات حتى وصلت إلى أقل من 2 مليون نسمة خلال عام 2024، للمرة الأولى منذ أعوام طويلة، مُرجعًا سبب هذا الانخفاض إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والتوعية بوسائل تنظيم الأسرة، مؤكدًا دور القطاع الخاص بالشراكة مع الحكومة في توفير هذه الوسائل، إضافة إلى ربط القضية السكانية بالتنمية من خلال حملات توعية.
وأشار الشيتاني، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، إلى أبرز المشروعات التي ساهمت في تحسين خدمات الصحة الإنجابية، خاصة في القرى والمناطق البعيدة عن العاصمة، وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة"، قائلا إنها "ساهمت بدور فعال في تنمية القرى الفقيرة في كل أنحاء البلاد، وتوفير خدمات الرعاية الصحية ووسائل تنظيم الأسرة".
كما أشاد الشيتاني بمشروع الدعم النقدي للفئات محدودي الدخل المعروف باسم برنامج "تكافل وكرامة"، "الذي تضمن من شروطه ربط صرف الدعم النقدي للمواطنين بانتظام السيدات في المتابعة مع الوحدات الصحية للاهتمام بصحة المرأة وتنفيذ مشروعات للتمكين الاقتصادي".
وقال الشيتاني إن هناك علاقة بين تعليم الفتيات وانخفاض معدل المواليد الجدد في مصر، موضحًا أن ذلك "يؤثر إيجابًا على خفض الزواج المبكر، وتوعية السيدات بأهمية الحفاظ على الصحة الإنجابية، مما ينعكس بشكل مباشر على انخفاض معدل المواليد"، داعيًا إلى ضرورة إصدار تشريعات بإلزام تعليم الفتيات لخفض نسبة المتسربين من التعليم.
وقال المقرر السابق للمجلس القومي للسكان إنه "رغم انخفاض أعداد المواليد لأقل من 2 مليون نسمة، إلا أن مصر لم تصل لمرحلة الاستقرار السكاني (بتساوي معدل المواليد مع الوفيات)، فمازال معدل المواليد أعلى من الوفيات، وهناك تحديات كبيرة تواجه الدولة للوصول لهذا المستهدف أبرزها الأمية، والتسرب من التعليم، ومعدل نسبة الفقر في مصر"، لافتًا أن بعض الأسر تميل إلى زيادة الإنجاب، خاصة الذكور، لمساعدتها في العمل وزيادة الدخل.
وشدّد الشيتاني على ضرورة توجيه مزيد من الحملات لمحافظات الصعيد للتوعية بالصحة الإنجابية وخطورة القضية السكانية، مستدلًا على الفارق في معدلات المواليد بين محافظات الصعيد المرتفعة مقارنة بالوجه البحري، بينما سجّلت محافظة بورسعيد معدل مواليد أقل من 2 مولود لكل سيدة، ليعادل الموجود في الدول الأوروبية.
من جانبه، يرى أستاذ التمويل والاستثمار، مصطفى بدرة، أن انخفاض أعداد المواليد لن يكون له عائد على الاقتصاد المصري على المدى قصير الأجل، بسبب عدم تحقيق معدلات نمو مرتفعة، مضيفًا أنه يجب العمل بموزاة ذلك بين انخفاض معدلات المواليد وزيادة معدل النمو والناتج القومي للبلاد حتى ينعكس ذلك على تحسين دخول المواطنين وكذلك تحسين الخدمات العامة المقدمة لهم.
وأضاف بدرة، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن شعور المواطنين بثمار نتائج الإصلاح الاقتصادي وتحسين الاقتصاد، يتطلب تحقيق معدلات نمو اقتصادي ضعف معدل النمو في المواليد، ولذا يجب أن تستمر الدولة في خططها نحو تحسين مناخ الاستثمار ودفع القطاع الخاص لزيادة مساهمته في الناتج القومي وتشجيع الادخار لتمويل المشروعات.
مصرنشر الثلاثاء، 04 فبراير / شباط 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
«سكتك خضرة».. سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة