برلماني: قرار العفو عن بعض المحكوم عليهم يعكس حرص الرئيس على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن برلماني قرار العفو عن بعض المحكوم عليهم يعكس حرص الرئيس على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ثمن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمطلب .،بحسب ما نشر بوابة الفجر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات برلماني: قرار العفو عن بعض المحكوم عليهم يعكس حرص الرئيس على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ثمن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمطلب مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية، بإصدار قرار جمهوري بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر.
قرارت العفو الرئاسيوقال "محسب"، إن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز دور القوى السياسية وخلق مناخ مناسب يساعد على مشاركة جميع أطياف الشعب المصري، بمختلف توجهاته السياسية والفكرة في صناعة مستقبل هذا الوطن، وتمهيد الطريق للعبور نحو الجمهورية الجديدة، مؤكدا إن استجابة الرئيس تعكس أيضا حرصه على دراسة مخرجات الحوار الوطني والعمل على تنفيذها باعتبارها حظت بتوافق جميع المشاركين في الحوار.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، شديدة الحرص على إتاحة فرص جديدة أمام الشبل اب لممارسة حياتهم بشكل طبيعي والاندماج مجتمعيا، والاستفادة بطاقاتهم في بناء الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن الإفراج عن بعض الشباب المحكوم عليهم بعفو رئاسي سيدعم الاستقرار المجتمعي.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوشدد النائب أيمن محسب، أن الدولة المصرية اتخذت خطوات كبيرة نحو تعزيز حقوق الإنسان وترسيخ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان والتى تجلت في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تعد نقلة غير مسبوقة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون لجوء الأجانب يحقق التوازن بين حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي
قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن مشروع القانون المُقدم من الحكومة لتنظيم لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا هو مشروع مهم، ويتناول تنظم شئون اللاجئين من منطلق التزام الدولة بمسئوليتها الإنسانية تجاههم وتحقيق توازن بين حمايتهم والحفاظ على الأمن القومي الوطني بما يتوافق مع المعاهدات الدولية وبالتعاون مع المفوضية السامية بالأمم المتحدة.
مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئينوقال «عثمان» في بيان، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، كما أنه يعد خطوة هامة نحو تنظيم ملف اللاجئين لضمان تحقيق توازن بين حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي المصري، مؤكدا أنه جاء لوضع إطار قانوني لتوفيق أوضاع اللاجئين بما يسهم فى تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء فى الدراسة أو العمل، والرعاية الصحية، وغيرها من الأمور التى تكفل لهم حياة كريمة.
مشروع القانون تضمن عدداً من الحقوق التى يتمتع بها اللاجئوأكد أن إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تسهل على الدولة المصرية التعامل مع الجهات والمنظمات الدولية، مشيراً إلى ضرورة إلزام المجتمع الدولى بالمشاركة، وتقاسم أعباء اللاجئين، لافتاً إلى مشروع القانون تضمن عدداً من الحقوق التى يتمتع بها اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف، منها: حقه فى العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحق الطفل اللاجئ فى التعليم الأساسى، والحق فى الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة فى الخارج للاجئين وفقاً للقواعد المقررة قانوناً للأجانب، وكذلك حقه فى الحصول على رعاية صحية مناسبة، مشدداً على أن مشروع القانون يعكس التزام مصر العميق بمسئولياتها الدولية تجاه اللاجئين مع الحرص على تحقيق التوازن بين الحماية الإنسانية للأفراد واستقرار الأمن القومى المصرى.