عند 31.2%.. المركزي للإحصاء يعلن انخفاض التضخم في مصر
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية «التضخم» 197.6 نقطة خلال شهر يناير 2024، ليسجل نسبة 31.2% مقابل 35.2% في شهر ديسمبر 2023.
وأرجع الحهاز المركزي أسباب انخفاض التضخم في مصر إلى هبوط أسعار مجموعة الخضروات بنسبة - 0، 8%، فضلاً عن تغير أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 3.
وبلغ معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية نسبة 1.7% خلال شهر يناير 2024 مقابل 1.2% لشهر ديسمبر 2023.
التغيــر في شهــر يناير 2024 مقارنة بشهـر ديسمبر 2023
- سجل قسم الطعام والمشروبات تغيراً قدره (1.3%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:
انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (- 0، 8%)، تغير أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (3.7%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.9%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.9%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.6%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (4.4%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (0.4%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة(0.8%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (3.0%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (2.1%)،
- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان تغيراً قدره 0.1% بسبب تغير أسعار مجموعة الدخان بنسبة 0.1%.
- سجل قسم الملابس والاحذية تغيراً قدره 1.6% بسبب تغير أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة 1.7%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.4%، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة 1.4%، مجموعة الاحذية بنسبة 2.4%.
- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود تغيراً قدره (3.7%) بسبب تغير أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (1.2%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (6.2%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (9.6%).
- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة تغيراً، قدره (1.8%) بسبب تغير أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (1.6%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (2.3%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (2.5%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (1.8%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.6%).
- سجل قسم الرعاية الصحية تغيراً قدره (0.6%) بسبب تغير أسعار مجموعة مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.3%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.2%).
- سجل قسم النقل والمواصلات تغيراً قدره (3.7%) بسبب تغير أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.8%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.5%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (5.1%).
- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية تغيراً قدره (10.8%) بسبب تغير أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (3.7%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.4%).
- سجل قسم الثقافة والترفيه تغيراً قدره (0.4%) بسبب تغير أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (3.2%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.8%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.4%).
- سجل قسم المطاعم والفنادق تغيراً قدره (2.0%) بسبب تغير أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (2.0%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (3.3%).
- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة تغيراً قدره (2.1%) بسبب تغير أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (2.1%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (7.6%).
التغير السنوي «شهر يناير 2024 مقارنة بشهر يناير 2023»
سجل قسم الطعام والمشروبات تغيراً قدره (47.2%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:
- تغير أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (40.6%)، تغير أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (48.2%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (58.5%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (44.6%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (23.9%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (51.4%)، مجموعة الخضروات بنسبة (68.1%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 43.5%، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (46.7%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (42.3%).
- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان تغيراً قدره 72.7% بسبب تغير أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة 50.0%، مجموعة الدخان بنسبة - سجل قسم الملابس والاحذية تغيراً قدره 22.1% بسبب تغير أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (39.4%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 21.9%، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة 27.1%، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (23.4%)، مجموعة الاحذية بنسبة 19.3%، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة 26.1%.
- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود تغيراً قدره 10.4% بسبب تغير أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة 9.1%، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة 24.8%، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 8.6%، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (10.8%).
- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة تغيراً، قدره 35.9% بسبب تغير أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة 27.0%، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 28.8%، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة 49.1%، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة 31.6%، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة 37.6%، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (34.5%).
- سجل قسم الرعاية الصحية تغيراً قدره 15.0% بسبب تغير أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة 10.3%، مجموعة خدمات مرضى - سجل قسم النقل والمواصلات تغيراً قدره 18.0% بسبب تغير أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة 32.4%، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 18.0%، مجموعة خدمات النقل بنسبة 15.3%.
- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية تغيراً قدره 12.6% بسبب تغير أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 33.4%، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 11.4%.
- سجل قسم الثقافة والترفيه تغيراً قدره 21.6% بسبب تغير أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (40.2%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 28.9%، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (15.3%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (28.2%).
- سجل قسم المطاعم والفنادق تغيراً قدره 34.4% بسبب تغير أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 34.7%، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة 15.5%.
- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة تغيراً قدره 25.7% بسبب تغير أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة 29.9%، مجموعة امتعة شخصية بنسبة 45.2%.
اقرأ أيضاًبسبب فشلهم في وقف التضخم.. إقالة رئيس وزراء كازاخستان وحكومته
أفضل شهادات البنوك بعد رفع الفائدة.. و خبير اقتصادي يتوقع تفاقم الضغوط التضخمية
يوروستات: انخفاض معدل التضخم في منطقة اليورو لـ2.8% خلال يناير
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار التضخم في مصر التضخم التضخم في مصر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض التضخم في مصر معدل التضخم في مصر
إقرأ أيضاً:
التضخم العالمي: تأثيراته وسبل الحد منه
يُعد التضخم من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم في الفترة الحالية. مع تزايد معدلات التضخم في العديد من الدول، يعاني المواطنون من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما ينعكس بشكل سلبي على قدرتهم الشرائية وجودة حياتهم، هذا الموضوع يتطلب تحليلًا دقيقًا لفهم أسبابه، آثاره الاقتصادية، وسبل معالجته.
أسباب التضخم العالمي1. ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة:
منذ بداية أزمة جائحة "كوفيد-19"، واجهت سلاسل الإمداد العالمية صعوبات كبيرة، مما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج، إضافة إلى ذلك، أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، ما كان له تأثير مباشر على زيادة معدلات التضخم في العديد من البلدان.
2. زيادة السيولة النقدية:
قامت العديد من الحكومات حول العالم بطباعة المزيد من الأموال لتخفيف آثار الجائحة الاقتصادية، مما أدى إلى زيادة العرض النقدي في الأسواق، هذا الارتفاع في المعروض النقدي دون زيادة مكافئة في الإنتاج يؤدي إلى تضخم الأسعار.
3. ارتفاع الطلب على السلع والخدمات:
بعد تخفيف إجراءات الإغلاق التي فرضتها الجائحة، بدأت الاقتصادات في العودة للنشاط، مما أدى إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، في الوقت نفسه، ظل العرض محدودًا بسبب مشكلات في سلاسل الإمداد، ما ساهم في دفع الأسعار للارتفاع.
4. تقلبات أسعار العملات:
في بعض البلدان، أدت تقلبات أسعار العملات المحلية مقارنة بالدولار الأمريكي إلى زيادة تكلفة الواردات، مما رفع الأسعار المحلية للعديد من المنتجات.
1. تآكل القدرة الشرائية:
يعتبر ارتفاع التضخم بمثابة ضغط مباشر على الأفراد، حيث يقلص قدرتهم على شراء السلع والخدمات الأساسية. في بعض الحالات، قد لا تتمكن الأسر من تلبية احتياجاتها اليومية بالشكل المعتاد.
2. ارتفاع معدلات الفائدة:
لمكافحة التضخم، تتبع البنوك المركزية سياسة رفع أسعار الفائدة. هذه الزيادة في الفائدة تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض، مما يؤثر على الاستثمارات والشركات والأفراد الذين يعتمدون على التمويل لتمويل مشاريعهم.
3. عدم الاستقرار الاقتصادي:
التضخم المرتفع والمستمر قد يؤدي إلى عدم استقرار اقتصادي، مما يسبب انعدام الثقة في الأسواق المالية ويشجع على تقلبات غير مسبوقة في الأسعار، مما يجعل التخطيط المالي للمستقبل أمرًا صعبًا.
4. زيادة الفقر والتفاوت الاجتماعي:
تأثير التضخم يكون أكثر وضوحًا في فئات المجتمع ذات الدخل المحدود، حيث تزداد الصعوبة في الحصول على السلع والخدمات الأساسية، يؤدي ذلك إلى زيادة الفقر والتفاوت بين الطبقات الاجتماعية، خاصة في البلدان النامية.
1. السياسات النقدية التقييدية:
من أبرز الحلول لمكافحة التضخم، تقوم البنوك المركزية بتطبيق السياسات النقدية التقييدية مثل رفع أسعار الفائدة وتقليل المعروض النقدي في السوق، هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل الإنفاق وتحفيز الادخار، ما يقلل من الضغط على الأسعار.
2. تحسين الإنتاجية:
تعزيز الإنتاجية في القطاعات المختلفة يمكن أن يساهم في زيادة العرض مقابل الطلب، مما يحد من التضخم. وهذا يتطلب استثمارات في التكنولوجيا، البنية التحتية، والتدريب المهني.
3. خفض القيود على التجارة:
تحرير التجارة الدولية وتقليل الحواجز التجارية يمكن أن يساعد في زيادة العرض من السلع المستوردة، وبالتالي تقليل تأثير التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار السلع المحلية.
4. تحفيز الاستثمار في الطاقة المتجددة:
لا شك أن ارتفاع أسعار الطاقة يعد من العوامل الرئيسية التي تسهم في التضخم، الاستثمار في الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري يمكن أن يقلل من تقلبات أسعار الطاقة ويخفف من الضغوط التضخمية.