عند 31.2%.. المركزي للإحصاء يعلن انخفاض التضخم في مصر
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية «التضخم» 197.6 نقطة خلال شهر يناير 2024، ليسجل نسبة 31.2% مقابل 35.2% في شهر ديسمبر 2023.
وأرجع الحهاز المركزي أسباب انخفاض التضخم في مصر إلى هبوط أسعار مجموعة الخضروات بنسبة - 0، 8%، فضلاً عن تغير أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 3.
وبلغ معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية نسبة 1.7% خلال شهر يناير 2024 مقابل 1.2% لشهر ديسمبر 2023.
التغيــر في شهــر يناير 2024 مقارنة بشهـر ديسمبر 2023
- سجل قسم الطعام والمشروبات تغيراً قدره (1.3%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:
انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (- 0، 8%)، تغير أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (3.7%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.9%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.9%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.6%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (4.4%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (0.4%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة(0.8%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (3.0%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (2.1%)،
- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان تغيراً قدره 0.1% بسبب تغير أسعار مجموعة الدخان بنسبة 0.1%.
- سجل قسم الملابس والاحذية تغيراً قدره 1.6% بسبب تغير أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة 1.7%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.4%، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة 1.4%، مجموعة الاحذية بنسبة 2.4%.
- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود تغيراً قدره (3.7%) بسبب تغير أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (1.2%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (6.2%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (9.6%).
- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة تغيراً، قدره (1.8%) بسبب تغير أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (1.6%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (2.3%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (2.5%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (1.8%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.6%).
- سجل قسم الرعاية الصحية تغيراً قدره (0.6%) بسبب تغير أسعار مجموعة مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.3%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.2%).
- سجل قسم النقل والمواصلات تغيراً قدره (3.7%) بسبب تغير أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.8%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.5%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (5.1%).
- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية تغيراً قدره (10.8%) بسبب تغير أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (3.7%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.4%).
- سجل قسم الثقافة والترفيه تغيراً قدره (0.4%) بسبب تغير أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (3.2%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.8%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.4%).
- سجل قسم المطاعم والفنادق تغيراً قدره (2.0%) بسبب تغير أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (2.0%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (3.3%).
- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة تغيراً قدره (2.1%) بسبب تغير أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (2.1%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (7.6%).
التغير السنوي «شهر يناير 2024 مقارنة بشهر يناير 2023»
سجل قسم الطعام والمشروبات تغيراً قدره (47.2%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:
- تغير أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (40.6%)، تغير أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (48.2%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (58.5%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (44.6%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (23.9%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (51.4%)، مجموعة الخضروات بنسبة (68.1%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 43.5%، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (46.7%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (42.3%).
- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان تغيراً قدره 72.7% بسبب تغير أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة 50.0%، مجموعة الدخان بنسبة - سجل قسم الملابس والاحذية تغيراً قدره 22.1% بسبب تغير أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (39.4%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 21.9%، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة 27.1%، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (23.4%)، مجموعة الاحذية بنسبة 19.3%، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة 26.1%.
- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود تغيراً قدره 10.4% بسبب تغير أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة 9.1%، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة 24.8%، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 8.6%، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (10.8%).
- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة تغيراً، قدره 35.9% بسبب تغير أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة 27.0%، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 28.8%، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة 49.1%، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة 31.6%، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة 37.6%، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (34.5%).
- سجل قسم الرعاية الصحية تغيراً قدره 15.0% بسبب تغير أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة 10.3%، مجموعة خدمات مرضى - سجل قسم النقل والمواصلات تغيراً قدره 18.0% بسبب تغير أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة 32.4%، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 18.0%، مجموعة خدمات النقل بنسبة 15.3%.
- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية تغيراً قدره 12.6% بسبب تغير أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 33.4%، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 11.4%.
- سجل قسم الثقافة والترفيه تغيراً قدره 21.6% بسبب تغير أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (40.2%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 28.9%، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (15.3%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (28.2%).
- سجل قسم المطاعم والفنادق تغيراً قدره 34.4% بسبب تغير أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 34.7%، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة 15.5%.
- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة تغيراً قدره 25.7% بسبب تغير أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة 29.9%، مجموعة امتعة شخصية بنسبة 45.2%.
اقرأ أيضاًبسبب فشلهم في وقف التضخم.. إقالة رئيس وزراء كازاخستان وحكومته
أفضل شهادات البنوك بعد رفع الفائدة.. و خبير اقتصادي يتوقع تفاقم الضغوط التضخمية
يوروستات: انخفاض معدل التضخم في منطقة اليورو لـ2.8% خلال يناير
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار التضخم في مصر التضخم التضخم في مصر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض التضخم في مصر معدل التضخم في مصر
إقرأ أيضاً:
منظمة: الحرب التجارية الأميركية تهدد النمو الاقتصادي العالمي وترفع التضخم
تواجه الاقتصادات العالمية خطرا متزايدا بسبب التصعيد الحاد في الحروب التجارية التي تقودها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع التضخم، مما يجبر البنوك المركزية على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
تراجع النمو الاقتصادي وارتفاع التكاليفوتشير أحدث تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن النمو العالمي سيتباطأ من 3.2% في 2024 إلى 3.1% في 2025 ثم 3% في 2026، وهو ما يمثل تراجعًا عن التوقعات السابقة التي صدرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقد أرجعت المنظمة هذا الانخفاض إلى تزايد الحواجز التجارية وتصاعد حالة عدم اليقين، مما يعيق الاستثمار التجاري ويؤدي إلى انخفاض إنفاق المستهلكين.
على المستوى الإقليمي، تعاني الاقتصادات الرئيسية من تداعيات هذه الحرب التجارية:
الولايات المتحدة: من المتوقع أن يتباطأ نموها الاقتصادي إلى 2.2% في 2025 ثم إلى مستوى 1.6% في 2026، وذلك مقارنة بمايعادل 2.4% و2.1% في التقديرات السابقة. كندا: من المتوقع أن يتراجع النمو إلى 0.7% فقط خلال 2025 و2026، وهو أقل بكثير من التقديرات السابقة البالغة 2%. المكسيك: ستعاني من ركود اقتصادي حيث من المتوقع أن ينكمش اقتصادها بنسبة 1.3% في 2025 و0.6% في 2026، مقارنةً بتقديرات سابقة توقعت تحقيق نمو 1.2% في 2025 و1.6% في 2026. إعلانكما خفضت المنظمة توقعاتها لنمو منطقة اليورو:
يُتوقع أن يحقق الاقتصاد الألماني نموًا ضئيلا بنسبة 0.4% فقط في 2025، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 0.7%. ستشهد فرنسا نموًا بنسبة 0.8%، بانخفاض قدره 0.1% عن تقديرات ديسمبر/كانون الأول.النمو في اليابان والصين:
خفّضت المنظمة توقعاتها بشأن نمو اقتصاد اليابان، أحد أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وذلك الى 1.1% (بانخفاض 0,4%). وشذت الصين عن التوقعات، حيث ينتظر أن تحقق نموا بنسبة 4.8% في 2025، بزيادة طفيفة (0.1%)مقارنة بتوقعات ديسمبر/ كانون الأول الماضي التضخم يواصل الضغطوإلى جانب تباطؤ النمو، تؤدي الرسوم الجمركية إلى رفع الأسعار، مما يفاقم التضخم العالمي. ووفقًا لحسابات منظمة التعاون، فإن الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة بنسبة 25% على السلع القادمة من الصين وكندا والمكسيك، إلى جانب الزيادات المحتملة في الرسوم على واردات الألمنيوم والصلب، ستؤدي إلى رفع الأسعار بشكل دائم.
وأكدت المنظمة أنه في ظل هذا السيناريو، سيحتاج الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وغيره من البنوك المركزية إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما قد يؤدي إلى تباطؤ أكبر في النمو الاقتصادي وزيادة الضغوط على أسواق المال العالمية.
ضغوط إضافية من ترامبوتضيف التقارير الصادرة عن بلومبيرغ أن إدارة ترامب لا تستبعد دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود، حيث قال الرئيس في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: "ما نقوم به هو إعادة تشكيل الاقتصاد الأميركي بالكامل، وقد تكون هناك مرحلة انتقالية صعبة، لكن ذلك ضروري لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا."
ورغم محاولات ترامب لطمأنة الأسواق، فإن حالة عدم اليقين تفاقمت، حيث انخفض مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 10% منذ منتصف فبراير/شباط، وهو ما دفع بعض المحللين إلى التحذير من احتمال انهيار ثقة المستثمرين.
الحاجة إلى استقراروأكد ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في مقابلة مع بلومبيرغ أن استمرار التصعيد التجاري قد يؤدي إلى آثار كارثية على الاقتصاد العالمي، قائلاً: "إذا استمرت القرارات الحالية وزادت الرسوم الجمركية، فقد نضطر إلى مراجعة توقعاتنا مجددًا وخفضها أكثر."
إعلانوأضاف أن هناك بعض العوامل التي قد تعزز النمو الاقتصادي، مثل زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي، لكنه حذر من أن ذلك سيؤدي أيضًا إلى تفاقم الأعباء المالية على الحكومات.
ورغم تصاعد التوترات التجارية، أشارت بلومبيرغ إلى أن الاقتصاد الصيني قد يكون أكثر قدرة على تحمل تأثير الرسوم الجمركية، حيث يتوقع أن ينمو بنسبة 4.8% في 2025، مدعومًا بتدابير حكومية تهدف إلى تعويض آثار التعريفات الأميركية.
أما أوروبا، فإنها تواجه مخاطر أقل مباشرة من الحرب التجارية الأميركية، لكنها لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين العام في الاقتصاد العالمي، حيث خفضت منظمة التعاون والتنمية توقعاتها للنمو في منطقة اليورو، مشيرة إلى أن اقتصادات مثل ألمانيا وفرنسا ستظل تعاني من ضعف الاستثمار وتباطؤ الصادرات.
مستقبل غير مؤكدتظهر البيانات والتقارير أن الحروب التجارية التي تقودها إدارة ترامب تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي، حيث تؤدي إلى:
تباطؤ النمو. ارتفاع الأسعار زيادة عدم اليقين كل ذلك سيجبر البنوك المركزية على تبني سياسات نقدية أكثر تشددًا.وفي ظل هذه الظروف، فإن الأسواق العالمية والمستثمرين يواجهون تحديات غير مسبوقة، مع استمرار التوترات التجارية والسياسات الاقتصادية غير المتوقعة، مما يجعل المستقبل الاقتصادي أكثر ضبابية من أي وقت مضى.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية