مباحثات مغربية أمريكية لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين.. ما هي رسالتها؟
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
تباحث الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية وقائد المنطقة الجنوبية محمد بريظ، بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية، مع نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي المكلفة بالشؤون الإفريقية، جنيفر زاكريسكي، حول سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.
وأفاد بيان نشرته القوات المسلحة الملكية، حول اللقاء الذي جرى أول أمس الثلاثاء، أن "الاجتماع شكل فرصة لمناقشة مختلف جوانب التعاون العسكري بين الجيشين، خاصة الصناعة الدفاعية، واقتناء المعدات والتجهيزات مع المواكبة التقنية واللوجستية اللازمة، والتكوين ونقل التكنولوجيا، فضلا عن توطيد التعاون الثنائي في مجال تدبير الكوارث".
وأشاد المسؤولان، بحسب البيان، "بالعلاقات بين الجيشين، والتي تتمثل في أنشطة التعاون المكثفة والمنتظمة"، موضحا أن المباحثات تمحورت حول "دور القوات المسلحة الملكية في مجال حفظ السلام، باعتبارها شريكا له مصداقية يلعب دورا رائدا للنهوض بالسلام والأمن والتعاون الجهوي".
وأشار البيان إلى أن "التعاون العسكري بين البلدين يندرج في إطار خريطة الطريق 2020 ـ 2030 الرامية إلى إقامة شراكة استراتيجية نموذجية قادرة على مواجهة التحديات الأمنية".
ويشمل التعاون، يضيف البيان، "الحوار الاستراتيجي والتكوين والتمارين وبرنامج الشراكة مع الحرس الوطني لولاية يوتا والدعم المالي بالإضافة إلى الدعم المتعلق بالمعدات".
اجتماع الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، اليوم الثلاثاء بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، مع نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي المكلفة بالشؤون الإفريقية، السيدة جنيفر زاكريسكي. pic.twitter.com/ksSu5TmTIh
— FAR-Maroc (@FAR_Maroc_) February 6, 2024وأكد الدكتور تاج الدين الحسيني أستاذ العلاقات الدولية في الجامعات المغربية في حديث خاص مع "عربي21"، أن التعاون العسكري المغربي ـ الأمريكي، يدخل في سياق الحوار الاستراتيجي القائم بين البلدين منذ عدة سنوات.
وقال الحسيني: "لا أعتقد أن هذا الحوار موجه ضد أي دولة أخرى، إذ علينا أن لا ننسى أن المغرب وقع مع الولايات المتحدة اتفاقية التعاون العسكري ومن أهم بنودها تكوين الكوادر العسكرية المغربية وتزويد المغرب بالأسلحة، ودعم مقاومة الإرهاب في إفريقيا".
وأكد الحسيني أن "ما يثبت أن هذا التعاون العسكري المغربي ـ الأمريكي غير موجه ضد أي دولة هو أنه يأتي في إطار تعاون مشترك مع أمريكا ومع حوالي 22 دولة إفريقية شاركت مؤخرا في مؤتمر استضافته مدينة مراكش المغربية حول الأمن السيبراني والذي جرى خلاله التوقيع على عدة اتفاقيات سيكون المغرب مرشحا مرشحا لصناعة العديد من المنتجات الدفاعية".
وأشار الحسيني إلى مناورات الأسد الإفريقي التي قال بأن المغرب يعتبر فاعلا رئيسيا فيها إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الإفريقية.
وأضاف: "هذه العلاقات التاريخية والقوية بين المغرب وأمريكا لا تقتصر فقط على الجوانب الأمنية والدفاعية، وإنما تمتد لباقي مجالات التنمية والتعاون المشترك، ومنها التضامن في الكوارث، ومن هنا نفهم الدور الذي لعبته الولايات المتحدة في إسناد المغرب لحظة وقوع زلزال الحوز العام الماضي"، على حد تعبيره.
من جهته رأى الدكتور نورالدين لشهب الأستاذ الجامعي، في حديث مع "عربي21"، أن التعاون العسكري المغربي ـ الأمريكي على أهميته للطرفين وللمنطقة في مواجهة التحديات الأمنية المتعاظمة، إلا أنه لا يلغي الأخذ بعين الاعتبار أدوار القوى الدولية الأخرى المتعاظمة في المنطقة الإفريقية، وعلى رأسها الدور الروسي وفي مرحلة ثانية الدور الصيني.
وقال لشهب: "أعتقد أن الرهان على الولايات المتحدة الأمريكية وحدها في إفريقيا لم يعد كافيا، في ظل التنامي الكبير للنفوذ الروسي في عدد من عواصم القارة الإفريقية، وهو ما يحتم على المغرب الأخذ بعين الاعتبار هذه التحولات والتركيو عليها بالنظر إلى أهميتها الاستراتيجية"، وفق تعبيره.
ووقعت واشنطن والرباط في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 اتفاقية لتعزيز التعاون العسكري تمتد 10 سنوات، على هامش زيارة رسمية للمغرب، أجراها وزير الدفاع الأمريكي السابق مارك إسبر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المغربية التعاون العلاقات امريكا المغرب علاقات تعاون آفاق المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة للقوات المسلحة الملکیة التعاون العسکری بین الولایات المتحدة بین البلدین
إقرأ أيضاً:
المغرب يرحب بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2756 بشأن الصحراء المغربية
رحبت المملكة المغربية، عبر وزارة خارجيتها، بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، للقرار 2756، الذي يمدد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا القرار يأتي في سياق يتسم بالمسار الذي لا رجعة فيه الذي رسمه الملك محمد السادس، ملك المغرب، في قضية الوحدة الترابية للمملكة، من خلال الدعم المتزايد للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والبلدان المؤثرة لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها الرباط في 2007.
وأضاف المصدر ذاته أن القرار، الذي تم تبنيه من طرف مجلس الأمن، يحافظ على جميع المكتسبات التي حققها المغرب، كما يدرج أيضا عناصر جديدة مهمة للتطور المستقبلي للقضية داخل الأمم المتحدة.
يكرس نص القرار الأممي الجديد الإطار والأطراف في النزاع المفتعل وغاية المسلسل السياسي في ملف الصحراء، ويذكر مجددا بأن الموائد المستديرة تشكل الإطار الوحيد والأوحد للتوصل إلى حل سياسي بخصوص النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
جدد مجلس الأمن في قراره التأكيد على أن الحل السياسي لا يمكن أن يكون إلا واقعيا وبراغماتيا ودائما وقائما على التوافق، وهي العناصر الجوهرية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تم تجديد التأكيد على سموها في نفس القرار الأممي.
نوه مجلس الأمن بـ "الزخم الأخير الذي تعرفه قضية الصحراء وطالب بشدة بالبناء على ذلك"، وهو ما يؤكد، وفق بلاغ الخارجية المغربية، تبنى المجلس الأممي للدينامية الدولية التي يشهدها هذا الملف، تحت قيادة الملك محمد السادس، والذي يسير بهذا النزاع من مرحلة التدبير إلى الحسم، بناء على مبادرة الحكم الذاتي المغربية.
في سياق متصل، دعا مجلس الأمن الأطراف الأخرى في هذا النزاع لـ "تفادي الأفعال التي قد تقوض العملية السياسية"، وهو ما يبرز وفق بلاغ الخارجية المغربية أن المجلس يعكس، بذلك، الموقف الرسمي الواضح للمملكة، يؤكد أنه لا توجد عملية سياسية دون احترام وقف إطلاق النار.
تجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الأمن المذكور تمت المصادقة عليه بـ 12 صوتا، وامتناع 2 عن التصويت هي روسيا والمزمبيق، فيما رفضت الجزائر المشاركة في التصويت عليه.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق