وزيرة التعاون الدولي تعقد جلسة مباحثات مع رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات مع جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، الذي تم إطلاقه نهاية العام الماضي وبدأ عمله رسميًا في مصر، وذلك تأكيدًا على العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، حيث شهد الاجتماع مباحثات حول التعاون المستقبلي مع البنك على مستوى الدعم الفني والتمويلات التنموية للقطاعين الحكومي والخاص في مصر، وكذلك تعزيز الاستفادة من المركز الإقليمي للبنك في تشجيع التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي بين مصر ودول المنطقة.
وخلال اللقاء أكدت وزيرة التعاون الدولي، على التعاون الوثيق والمستمر مع بنك الاستثمار الأوروبي، في ضوء العلاقات المتميزة التي تربط جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي يعد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف الداعمة للقطاع الخاص في مصر من خلال التمويلات التنموية الميسرة أو الدعم الفني والاستثمارات، كما أنه يعد ثاني أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف تمويلًا للقطاع الحكومي بما يعزز جهود التنمية المستدامة والشاملة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن اختيار القاهرة لتستضيف المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي ليكون نقطة انطلاق لتعزيز التعاون بين البنك ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يعد تأكيدًا على قوة العلاقات مع مصر وتتويجًا لمسيرة تمتد لعقود من العمل المشترك لتحفيز جهود التنمية، حيث تعد مصر أول دولة تشهد افتتاح مكتب خارجي لبنك الاستثمار الأوروبي عام 2003، منوهة بأن المركز الإقليمي سيدعم جهود مصر في تشجيع التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي مع الدول الأخرى لتبادل الخبرات التنموية والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب.
في سياق متصل بحثت وزيرة التعاون الدولي، تعزيز التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص بما يتيح المزيد من الخدمات المالية وغير المالية لشركات القطاع الخاص في مصر، تعزيزًا لجهود الدولة الهادفة لزيادة فرص الشراكة مع شركات القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار.
وأكدت ضرورة الترويج لما يقدمه بنك الاستثمار الأوروبي للقطاع الخاص في مصر وتسليط الضوء على تلك الأنشطة بما يعزز استفادة مزيد من الشركات.
كما بحث اللقاء الشراكة القائمة في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» سواء على مستوى محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، أوالنقل المستدام «نُوَفِّــي+» باعتبار بنك الاستثمار الأوروبي شريك التنمية الرئيسي في هذا المحور، والخطوات المستقبلية لتنفيذ المشروعات في إطار تعهدات شركاء التنمية والتنسيق بين مختلف الأطراف لدفع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر في مصر.
وتطرق اللقاء أيضًا إلى مناقشة مختلف أوجه التعاون المستقبلي مع بنك الاستثمار الأوروبي في ضوء الاستراتيجية المشتركة، وكذلك تحت مظلة التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي لتمويل جهود التنمية، كما بحث الطرفان انعقاد المؤتمر الاستثماري المزمع عقده العام الجاري.
من جانبه أكد جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، أن مصر تعد دولة العمليات الأولى للبنك خارج الاتحاد الأوروبي وقد انعكس ذلك في العديد من الشراكات التنموية المنفذة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، وقد أشار كلاري، إلى القمة الإيطالية الأفريقية التي انعقدت بالعاصمة الإيطالية روما.
وأشار إلى تركيز البنك على توسيع عملياته في مصر لا سيما مع القطاع الخاص وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التحول الأخضر والمساهمة في تنفيذ المستهدفات الوطنية لتوليد الهيدروجين الأخضر، موضحًا أن البنك يستهدف تكثيف زياراته الميدانية للمشروعات التي ساهم في تنفيذها في مختلف محافظات مصر للوقوف على أثر تلك المشروعات على أرض الواقع وتأثيرها على حياة المواطنين.
ونوه بأن تدشين المركز الإقليمي للبنك في مصر سينعكس بلا شك على توسيع نطاق التعاون مع مختلف المؤسسات المصرية، مبديًا حرص البنك على المضي قدمًا في التنسيق مع وزارة التعاون الدولي ومختلف شركاء التنمية لتنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفِّــي» على مستوى كافة المحاور.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وجيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، قد شهد إطلاق المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة وذلك خلال فعالية إطلاق تقرير المتابعة الأول لبرنامج «نُوَفِّــي» نوفمبر الماضي.
جدير بالذكر أن قيمة المحفظة التنموية الجارية ما يقرب من 3.5 مليار يورو، تتضمن العديد من أدوات التمويل من خلال القروض الميسرة والمنح والدعم الفني والمنح التنموية المتنوعة بين الإتحاد الأوروبي والبنك، بإجمالي عدد 16 مشروعًا للمساهمة في دعم المشروعات التنموية في مختلف القطاعات بما في ذلك: مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الملاحة الجوية، البيئة، والطاقة بأنواعها، ويقوم البنك بإدارة عدد 5 مشروعات تنموية لصالح الاتحاد الأوروبي، وتعتبر مصر أكبر دولة عمليات للبنك في منطقة دول الجوار الجنوبية للاتحاد الأوروبي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
المركز الأوروبي للدراسات: يجب على الناتو دفع تعويضات لليبيين لتحقيق العدالة
رصد المركز الأوروبي للدراسات السياسية والاستراتيجية تداعيات تدخل حلف الناتو في ليبيا، مشيرا إلى ضرورة دفع تعويضات لإعادة الإعمار وتحقيق العدالة في البلاد.
وقال المركز في تقرير رصدته “الساعة 24” إن تدخل حلف الناتو العسكري في ليبيا في عام 2011 شكّل نقطة تحول حاسمة في تاريخ البلاد والمنطقة بشكل عام، نتيجة للأزمة السياسية والعسكرية التي نشبت في ليبيا بعد انطلاق ثورة 17 فبراير ضد نظام معمر القذافي، ليؤدي إلى سقوط النظام بعد عدة أشهر من القتال العنيف.
واستدرك: لكن، رغم الآمال التي كانت معقودة على أن التدخل سيكون خطوة نحو استقرار ليبيا وتحقيق الديمقراطية، فإن تداعياته ما زالت تؤثر بشكل بالغ على الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في البلاد. فقد خلف التدخل العسكري دمارًا هائلًا للبنية التحتية، ونزاعًا داخليًا طويل الأمد بين مختلف الفصائل المسلحة، إضافة إلى تدهور حاد في الوضع الإنساني، فضلاً عن الفوضى التي ما زالت تعصف بالبلاد، مما جعل من ليبيا مسرحًا لتنافسات إقليمية ودولية.
ولفت المركز في تقريره إلى أن القادة الأوروبيين والغربيين لم يطرأ على أذهانهم مسألة دفع تكاليف تداعيات العمليات العسكرية التي شنتها قواتهم على البلاد، بل على العكس، استمرت البلطجة السياسية تجاه الأموال الليبية المجمدة في الخارج، وفرضت عدة دول كفرنسا وإيطاليا وأمريكا أجنداتها لتحقيق مصالح خاصة والاستفادة من الثروات النفطية الضخمة التي تتمتع بها ليبيا.
ويرى العديد من المحللين والخبراء أن حلف الناتو يجب أن يتحمل المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالجانب الليبي نتيجة لهذا التدخل، ويجب عليه دفع تعويضات ملائمة للمتضررين من الشعب الليبي.
وأضاف أن هذه الخطوة لن تقتصر فقط على تعويض الخسائر المادية، بل ستكون بمثابة اعتراف بالآثار السلبية التي ترتبت على التدخل العسكري، وسيسهم في إعادة بناء الثقة بين ليبيا والمجتمع الدولي.
وفي هذا الصدد أشار الخبير والمحلل السياسي عبد الله البرقي، إلى أن ليبيا استطاعت النهوض بشكل قوي وإنجاح ثورة الشعب، بعد الفوضى الخلاقة التي نشبت منذ 2011، ولكنها لم تستطع حل بعض المعضلات الأساسية، والتي تتضمن توحيد البلاد تحت راية واحدة وعقد انتخابات، والحصول على تعويضات لما تسبب به بطش حلف الناتو بالبنى التحتية والخسائر الجانبية التي أوقعها خلال عملياته، وأهمها استعادة الأموال المجمدة التي يتم نهبها من قبل الدول الأوروبية نفسها التي تمتنع عن الإقرار بضرورة فك الحصار عنها.
ولفت الخبير والمحلل السياسي إلى أن هذه المعضلات لا تستطيع ليبيا حلها بسبب التدخلات الغربية أساسًا، وعرقلتهم الممنهجة للحوار الليبي – الليبي ومحاولة العديد من النخب السياسية المحسوبة على دول معينة إقصاء شخصيات سياسية عن الساحة دون غيرها، وهو أمر لا يخفى أحد.
ومن جهته أيد الخبير الاقتصادي محمد أبو الخلود ما ذهب إليه البرقي في مسألة دفع التعويضات ورفع التجميد عن الأموال الليبية في البنوك الأوروبية، والتي تقدر بـ 200 مليار دولار والتي من شأنها أيضًا أن تعزز الاقتصاد الليبي وترفع مستوى المعيشة وتؤمن فرص استثمار ضخمة.
وأضاف المحلل السياسي أن الأصوات المطالبة بتحمل حلف الناتو مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الليبي من شأنها أن تتعالى، فالدور الذي لعبه الحلف في تدمير البلاد يستوجب النظر في إمكانية تقديم تعويضات تتناسب مع حجم الخسائر التي لحقت بالليبيين.
وتابع: هذه التعويضات يمكن أن تساهم في إعادة إعمار ليبيا، وتقديم الدعم للمجتمعات المتضررة من خلال مشاريع تنموية، وتقديم مساعدات إنسانية مباشرة، بالإضافة إلى تمويل البرامج التي تهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار في البلاد.
وذكر أن دفع تعويضات من قبل حلف الناتو لن يكون مجرد خطوة رمزية، بل هو ضرورة لتعويض الشعب الليبي على ما لحق به من أضرار، ولن يكون له تأثير إيجابي فقط على الصعيد الاقتصادي والداخلي، بل سيضمن حق الليبيين بالحصول على اعتذار رسمي من الحلف لما حصل في بلادهم، خصوصًا وأن الشعب الليبي لم يطالب بتدمير بلاده، وسعى لنصر ثورته وقضيته بنفسه.
الوسومالناتو ليبيا
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء