مشروع قانون أمريكي يحظر بيع مقاتلات F-16 إلى تركيا
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) تواجه صفقة بيع مقاتلات F-16 إلى تركيا، خطر منع إتمامها، بعد تقديم السيناتور الجمهوري راند بول مشروع قانون يطلب بحظر الصفقة، عقب تصريحات أمريكية بقرب إتمامها.
ويطالب مشروع القانون المشترك، الذي قدمه بول في 5 فبراير وتم نشره أمس الأربعاء، بفرض حظر على بيع جميع المعدات والمواد والخدمات العسكرية، بما في ذلك مقاتلات F-16 التي تخطط إدارة بايدن لتزويد تركيا بها.
ويتطلب إقرار مشروع القانون الذي قدمه بول، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، موافقة الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين.
وحتى لو تمت الموافقة على مشاريع القوانين الاعتراضية، فإن للرئيس جو بايدن حق النقض، وفي الوقت نفسه، تنتهي فترة اعتراض الكونجرس بشأن البيع لتركيا في 10 فبراير.
يذكر أنه بعد موافقة تركيا على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أعطت إدارة بايدن الضوء الأخضر لبيع مقاتلات إف-16 إلى تركيا.
وبالتزامن مع الإخطار المقدم إلى الكونجرس في 27 يناير بشأن بيع مقاتلات F-35 لليونان، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن تركيا ستحصل على 40 طائرة مقاتلة من طراز F-16 Block 70 وقطع غيار تحديث لـ 79 مقاتلة طراز F-16 Block 70.
ويتضمن إخطار المبيعات لتركيا، الذي تبلغ قيمته نحو 23 مليار دولار، ذخائر ومعدات ومواد عسكرية.
Tags: F-16 مقاتلاتطراز F-16 Block 70المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: F 16 مقاتلات بیع مقاتلات مقاتلات F
إقرأ أيضاً:
الشيوخ الأمريكي يفشل في إقرار مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
فشل مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، مشروع قانون كان سيفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بسبب إصدارها مذكرتين لاعتقال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
???????????????? -- JUST IN: The Senate voted 54-45, falling short of the 60 votes required to advance a House-passed bill sanctioning the ICC for issuing an arrest warrant for Israeli PM Netanyahu.
All Democrats opposed the measure except for Pennsylvania Senator Fetterman, who voted in… pic.twitter.com/dkfunA2RRb
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتاً مقابل 45 ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الـ60 المطلوبة لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.
ويُذكر أن مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون أقر التشريع في وقت سابق.