مشروع قانون أمريكي يحظر بيع مقاتلات F-16 إلى تركيا
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) تواجه صفقة بيع مقاتلات F-16 إلى تركيا، خطر منع إتمامها، بعد تقديم السيناتور الجمهوري راند بول مشروع قانون يطلب بحظر الصفقة، عقب تصريحات أمريكية بقرب إتمامها.
ويطالب مشروع القانون المشترك، الذي قدمه بول في 5 فبراير وتم نشره أمس الأربعاء، بفرض حظر على بيع جميع المعدات والمواد والخدمات العسكرية، بما في ذلك مقاتلات F-16 التي تخطط إدارة بايدن لتزويد تركيا بها.
ويتطلب إقرار مشروع القانون الذي قدمه بول، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، موافقة الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين.
وحتى لو تمت الموافقة على مشاريع القوانين الاعتراضية، فإن للرئيس جو بايدن حق النقض، وفي الوقت نفسه، تنتهي فترة اعتراض الكونجرس بشأن البيع لتركيا في 10 فبراير.
يذكر أنه بعد موافقة تركيا على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أعطت إدارة بايدن الضوء الأخضر لبيع مقاتلات إف-16 إلى تركيا.
وبالتزامن مع الإخطار المقدم إلى الكونجرس في 27 يناير بشأن بيع مقاتلات F-35 لليونان، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن تركيا ستحصل على 40 طائرة مقاتلة من طراز F-16 Block 70 وقطع غيار تحديث لـ 79 مقاتلة طراز F-16 Block 70.
ويتضمن إخطار المبيعات لتركيا، الذي تبلغ قيمته نحو 23 مليار دولار، ذخائر ومعدات ومواد عسكرية.
Tags: F-16 مقاتلاتطراز F-16 Block 70المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: F 16 مقاتلات بیع مقاتلات مقاتلات F
إقرأ أيضاً:
مناقشة مشروع قانون تنظيم الاتصالات بمجلس الدولة
عقدت لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة اليوم ، اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة وعدد من موظفي الأمانة العامة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مشروع قانون " تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"، حيث استضافت عددا من الجهات الحكومية تمثلت في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة تنظيم الاتصالات، والجمعية العمانية لتقنية المعلومات.
وناقشت اللجنة مع الجهات الأهداف الاستراتيجية التي يحققها مشروع القانون كتعزيز المنافسة في سوق الاتصالات وتقنية المعلومات، وحماية البيانات الشخصية للمستخدمين عبر إجراءات صارمة وعقوبات رادعة للانتهاكات، بالإضافة إلى دعم الابتكار وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يأخذ القانون في الاعتبار التطورات التكنولوجية السريعة، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، من خلال إدراج مواد قانونية تواكب هذه التطورات وتضمن تنظيمها بشكل فعال.