غزة تدفع الحكومة البريطانية لتشريع قوانين جديدة لقمع المظاهرات

نشرت صحيفة "الإندبندنت" تقريرا قالت فيه إن الشرطة البربطانية ستمنح سلطة لاعتقال أي متظاهر يرتدي قناعا أو يحمل مشاعل في ظل حملة قمع جديدة ضد المتظاهرين، ووضع قوانين تهدف إلى ملاحقة الفوضى. 

وأضافت، أن "أي متظاهر يتلاعب بالقانون سيسجن شهرا ويواجه غرامة بـ 1,000 جنيه إسترليني، وسيحظر على كل شخص يشارك في مظاهرة احتجاجية حمل الناريات بما فيها المشاعل والألعاب النارية والدخانية، ومن يستخدمها يواجه خطر الاعتقال".

وتابعت: "سيتم تجريم الأشخاص الذين يحاولون قطع الطرق أو من يربطون أنفسهم بأشياء ويتسببون في اضطرابات، وذلك في إطار حملة واسعة ضد المتظاهرين البيئيين والسياسيين على حد سواء".

وبينت الصحيفة، أن "الألعاب النارية أطلقت على المتظاهرين وباتجاه الشرطة في أثناء احتجاج مؤيد لفلسطين اشتبك فيها المتظاهرون مع قوات الأمن بعد نهاية التظاهرة".

وكشفت صور الفيديو عن إطلاق مشاعل باتجاه صف من رجال الشرطة ما دعا شرطة لندن إلى إصدار أمر لتفريق التظاهرة. 

وأصدرت قوة الشرطة أمرا منحت فيه عناصرها السلطة لنزع أي مادة استخدمت لإخفاء هويته، بما فيها القناع.

وحذرت الشرطة في السابق، المحتجين من استخدام أغطية الوجه لإخفاء هوياتهم بهدف تخويف الأخرين وتجنب الإدانة الجنائية. 

وذكر تقرير الصحيفة، أن القوانين ستطبق في كل من إنكلترا وويلز، وتسمح للشرطة باعتقال أي متظاهر يتجاهل أمر نزع قناعه و"حيث تعتقد الشرطة أن جرما جنائيا وقع".

وأضافت الصحيفة أن أي شخص يخرق الأمر سيواجه غرامة وسجنا بحسب وزارة الداخلية. 

ووفقا لمسؤولين، فإنه "لن يكون باستطاعة المتظاهرين الاستناد على حقهم في الاحتجاج كمبرر للإفلات من العقاب على الجرائم التخريبية مثل قطع الطرق".

وفرضت حكومة المحافظين منذ عام 2021 إجراءات عقابية وبشكل متزايد ضد الناشطين البيئيين. 

وقال مسؤولون في الشرطة ومفوضو الجريمة حينها إن سلطة القمع ضد المحتجين لم تكن ضرورية ومفرطة، إلا أن الإعلان الأخير سيؤدي إلى الغضب من جماعات المناصرة ومنظمات حقوق الإنسان والجماعات المدافعة عن البيئة. 

وأردفت الصحيفة، بأنه بناء على الترتيبات الجديدة، فإن حيازة المشاعل والألعاب النارية وغيرها من الناريات في استعراضات عامة واحتجاجات ستعتبر من الممنوعات وبغرامة 1,000 لمن يضبط متلبسا بها، كما أنه يعتبر تسلق نصب الحرب خرقا للقانون وجزءا من التسبب في الفوضى العامة ويعاقب فاعله. 

وفي تظاهرات سابقة قام متظاهرون بنزع نصب عامة، وبخاصة تلك الداعية لتصحيح تاريخ العنصرية والعبودية البريطاني. 

وقال وزير الداخلية جيمس كليفرلي إن "التظاهرات الأخيرة شهدت أقلية صغيرة راغبة بإحداث الضرر والاستفزاز للغالبية الملتزمة بالقانون" و"حق التظاهر مهم في منطقتنا ولكن استخدام المشاعل في المسيرات والتسبب بالضرر والتعطيل ليس احتجاجا بل إنه خطير" و"لهذا السبب فقد منحنا الشرطة السلطة لمنع أي من هذه الجرائم في شوارعنا". 

ورحب رئيس الشرطة الوطنية التي تتعامل مع النظام العام، بن جوليان هارينغتون بالمقترحات قائلا: "مثل كل السلطات الممنوحة للشرطة، فإنه سيتم تطبيق هذه السلطات بطريقة مناسبة ومتناسبة وضرورية لتحقيق أهداف الحماية". 

وأضاف أن "الحماية الأمنية ليست مضادة للتظاهر، ولكن هناك فرق بين الاحتجاج والنشاط الإجرامي، ونحن ملتزمون بالرد وسريعا وبشكل فعال على الناشطين الذين يقومون بتعطيل حياة الناس عن قصد وبأفعال إجرامية ومتهورة".

ونظمت منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أكثر من 1,000 مسيرة احتجاجية واعتصام، بشكل اقتضى من الشرطة تخصيص 26,000 مناوبة ما بين 7 تشرين الأول/ أكتوبر و 17 كانون الأول/ ديسمبر وشهدت اعتقال 600 شخص.

ومنذ العام الماضي، فإنه  منع "التمترس في مكان ما"، ومنحت الشرطة القوة للبحث عن الأقفال والغراء لمن يريدون التظاهر. 

ويعطي قانون 2022 للشرطة سلطة للتعامل مع الإزعاجات التي يتسبب فيها المحتجون. 

وتظهر أرقام الشرطة أن 657 شخصا اعتقلوا في حملة وقف النفط وبناء على قانون النظام العام لعام 2023.

المصدر: عربي21