خبير: قرارات السيسي مهمة للغاية لمواجهة التحديات الاقتصادية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أشاد الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، بحزمة القرارات الإجتماعية التي أصدرها الرئيس السيسي بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات اعتبارًا من الشهر المقبل، لافتًا إلى أنها بمثابة حزمة مساندة للمواطن لمواجهة التحديات الإقتصادية.
فهمي: قرارات السيسي إنصاف للمواطن للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية زلطة: قرارات السيسي بشأن زيادة الحماية الاجتماعية تاريخية (فيديو) قرارات السيسي جاءت في توقيت مناسب للغايةوأضاف جاب الله، في تصريحات خاصة لـ" بوابة الوفد"، أن قرارات الرئيس السيسي جاءت في توقيت مناسب للغاية لتحسين دخول المصريين وتصل لكافة شرائح المجتمع من أصحاب الرواتب والمعاشات فهي قرارت عادلة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يشعر بما يواجه المواطن المصري نتيجة الأزمات الإقتصادية التي يشهدها العالم.
وذكر خبيرالتشريعات الإقتصادية، أن حزمة القرارات تعد جزء من مجموعة من السياسات الإقتصادية التي يتم تطويرها خلال الفترة القادمة ومنها رفع الحد الإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيها إلى 60 ألف جنيهًا لجميع العاملين بالدولة بالحكومة للقطاعين الخاص والعام من أجل احتواء التضخم وتنشيط القطاع الخاص وتحفيزه على ممارسة المزيد من النشاط، لافتًا إلى أن الدولة قدمت حزمة قرارات سريعة في ظل الظروف الحالية.
وقد أصدر الرئيس السيسي أمس الأربعاء خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية، أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه اعتبارًا من الشهر المقبل والتي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه، و15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن.
كما تتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهًا إلى 475 جنيهًا، و1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي السيسي زيادة الحد الأدنى للأجور المعاشات قرارات السيسي رفع حد الإعفاء الضريبي الرئیس السیسی قرارات السیسی ملیار جنیه جنیه ا
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف السياحية: قرارات اللجنة الوزارية للسياحة تمثل تحويل مهمة لحل مشاكل السياحة
الاجتماع أكد المساندة الحكومية للقطاع وكشف قناعة الجميع أن السياحة قاطرة التنمية
نتائج مهمة للاجتماع تمهد لطفرة وانطلاقة سياحية ومنها :-
● توحيد جهات الرسوم والتفتيش بوزارة السياحة فقط
● استفادة السياحة بحوافز قانون الاستثمار
● عدم فرض أية رسوم علي السياحة إلا بعد موافقة اللجنة الوزارية
● منح الرخصة الذهبية للمشروعات الفندقية
أكد حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية أن إجتماع اللجنة الوزارية للسياحة الذي انعقد أمس الاثنين برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والقرارات الصادرة عنه ، يعد نقطة تحول مهمة وفيصلية في حل مشاكل كثيرة تواجه القطاع السياحي وكانت مطالب ملحّة للقطاع منذ سنوات عديدة , وأضاف الشاعر أنه لمس خلال مشاركته بالاجتماع مدى الاهتمام الحكومي بتقديم الدعم والمساندة الحقيقية لصناعة السياحة سعيا لتحقيق أهداف الدولة منها ,
ووجه رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية الشكر الى السيد رئيس الوزراء وجميع الوزراء الذين شاركوا بالاجتماع والذين أبدوا جميعا دعمهم للقطاع السياحي , كما أكد الاجتماع ومداخلات السادة الوزراء خلاله أن هناك اقتناع تام لدى الجميع بأن صناعة السياحة هي قاطرة التنمية الحقيقية لمصر ويجب إزالة أية معوقات أمام انطلاقها
وأكد حسام الشاعر رئيس الاتحاد أن من أهم ما تضمنه الاجتماع إصدار رئيس الوزراء تعليمات صريحة وصارمة بتوحيد جهات تحصيل الرسوم من المشروعات السياحية وحصرها في وزارة السياحة والاثار فقط , ومطالبته بضرورة تدقيق ومراجعة تلك الرسوم وتحديدها على سبيل الحصر وإعلان كل ذلك للقطاع بشفافية ووضوح , بالإضافة إلى تعليمات السيد رئيس الوزراء بتوحيد جهات التفتيش جميعا من خلال وزارة السياحة والاثار فقط , وشدد الشاعر أن تلك النقطة تحديدا يطالب بها القطاع منذ عقود , ورغم أنها وردت في القانون رقم 8 الخاص بالمنشآت السياحية إلا أن بعض الجهات تتقاعس في تطبيقها حتى الآن , كما شدد السيد رئيس الوزراء على تطبيق القانون ٨ فيما يتعلق بعدم فرض أية رسوم على المشروعات السياحية بدون موافقة اللجنة الوزارية للسياحة ، وأعرب حسام الشاعر عن ثقته أن تعليمات رئيس الوزراء وقراراته تلك سيتم تطبيقها فورا
وأوضح الشاعر أن الاجتماع حمل كذك خبرا سارا ومهما للقطاع السياحي حيث أصدر رئيس الوزراء تعليماته بتطبيق كافة الحوافز الموجودة بقانون الاستثمار على قطاع السياحة والمشروعات السياحية وهو ما كان يسعى له القطاع بقوة السنوات الماضية حيث ان القانون يتضمن القطاع السياحي ضمن القطاعات المخاطبة به , بجانب تأكيد سيادته على أهمية حصول المشروعات الفندقية على الرخصة الذهبية من مجلس الوزراء والتزام كافة الجهات بمنح الموافقات المطلوبة في التوقيتات المحددة والسريعة
واختتم حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية تصريحاته الصحفية مؤكدا أن هذا العمل الجماعي والروح الإيجابية التي سادت اجتماع اللجنة لو استمر العمل بها من كافة الجهات سوف تحقق صناعة السياحة إنطلاقة كبيرة ونمو ودخل سياحي يلبي تطلعات الدولة ومستهدفاتها من القطاع السياحي