أعلنت شركة هرفى للخدمات الغذائية ( هرفى للاغذية ) عن فتح باب الترشح لانتخاب 9 أعضاء لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ أعمالها إعتبارا من 1 مايو 2024م ولمدة 4 سنوات ميلادية تنتهي في 30 أبريل 2028م.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم، أنه سيتم فتح باب الترشح اليوم الخميس وحتى 8 مارس المقبل، مبينة أنه سيتم انتخاب الأعضاء المرشحين خلال اجتماع الجمعية العامة القادم للشركة والذي سيعلن عن موعده لاحقاً بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

وترسل طلبات الترشيح ومرفقاتها والنماذج المشار إليها إلى عناية أمين سر لجنة الترشيحات والمكافآت قبل انتهاء فترة الترشيح الموضحة في الإعلان وخلال أوقات الدوام الرسمي.

سياسة و معايير الترشح شروط الترشيح :

الوفاء بشروط ومعايير الترشح للعضوية فى مجلس الادارة ، والواردة في سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المعتمدة. (مرفق).

متطلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة :

تقديم طلب الترشح خلال المدة المحددة في الإعلان ويرفق بطلب الترشح جميع الوثائق التالية :

1. تعبئة وتوقيع النموذج الخاص بالشركة (مرفق).

2.تعبئة وتوقيع نموذج رقم (1) السيرة الذاتية باللغتين العربية والانجليزية. (مرفق).

3.تعبئة وتوقيع نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة. (مرفق)

4.إرفاق سيرة المرشح الذاتية متضمنةً معلومات عن مؤهلاته وخبراته العملية .

5.إرفاق الوثائق الثبوتية مثل ( بطاقة الهوية الوطنية ، بطاقة العائلة ، جواز السفر لغير السعوديين المترشحين لعضوية مجلس الادارة ، وايه وثائق اخرى ذات صلة تطلبها الشركة لاستيفاء متطلبات الجهات النظامية ).

6. يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة هرفي أن يرفق بإخطار الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية :

6/1.عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة.

6/2. عدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.

6/3 .اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.

6/4 .ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنه من سنوات الدورة.

7.يجب توضيح صفة العضوية أي ما إذا كان العضو تنفيذي أو عضو غير تنفيذي أو عضو مستقل.

8.يجب توضيح طبيعة العضوية أي ما إذا كان العضو مترشحاً بصفته الشخصية أم أنه مرشح عن شخص اعتباري او شخص طبيعي.

9. تقديم بيان عن أي من حالات تعارض المصالح وتشمل :

9/1.وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة له أو لأي أحد من أقاربه أو أي من الكيانات التي يمثلها في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.

9/2. اشتراكه أو أي أحد من أقاربه في أي عمل من شأنه منافسة الشركة ، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، مع مراعاة أنه في حال منافسة الشركة في نشاطها الرئيسي وفق ما هو منصوص عليه في البند 8-8 من سياسة ومعاييرالترشيح لعضوية مجلس الادارة ، يعد المرشح غير مستوف لشروط ومعايير العضوية في المجلس .

وطالبت الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة ممن تتوافر فيهم شروط ومعايير العضوية أن يتقدموا بطلبات ترشحهم خلال المدة المحددة في الإعلان ووفقاً للتفصيل الوارد في هذا الإعلان وسيكون الترشح وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة سوق المالية ، بالإضافة إلى سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة.

وسوف تتولى لجنة المكافات والترشيحات دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها ، علماً بأنه سيقتصر التصويت في الجمعية العامة للدورة الجديدة للمجلس على المرشحين المستوفين للشروط والضوابط والمعايير الموضحة في هذا الإعلان، علما بأنه سيستخدم التصويت التراكمي لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: لعضویة مجلس الإدارة

إقرأ أيضاً:

تأييد حكم حبس أحمد طنطاوي ومدير حملته سنة

رفضت الدائرة الثالثة بـ محكمة النقض، اليوم الإثنين،  الطعن المقدم من أحمد الطنطاوى رئيس حزب تيار الأمل، ومحمد أبو الديار (محامي)، في القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية، على الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنة، حسبما أعلن علاء الخيام، عضو هيئة الدفاع عن الطنطاوي.

تأييد حكم حبس أحمد طنطاوي ومدير حملته سنة

 

كانت محكمة جنح المطرية، قضت بتاريخ 6 فبراير الماضي، بمعاقبة أحمد الطنطاوي، رئيس حزب "الكرامة" السابق، بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وعدم مزاولة الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات، ومعاقبة 21 متهمًا بالقضية بالحبس سنة مع النفاذ، لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية.

وكانت النيابة العامة احالت أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.

وعقب  مواجهة المتهمين بالتحريات بطباعة وتداول أوراق العملية الانتخابية دون إذن كشفت  التحريات، أن المتهمين يواجهون اتهامات بطباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التوكيلات الشعبية.


ورفضت المحكمة طعون طنطاوي التي طالب فيها بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية السابقة بتحرير توكيلات الترشح تحت إشراف قضائي وإتاحتها بجميع مكاتب الشهر العقاري وقلم كتاب المحاكم الجزئية.

 

واعتبرت المحكمة أن كلا من قانونا الانتخابات الرئاسية، والهيئة الوطنية للانتخابات قد خلا من أي نص يلزم الهيئة بالاستجابة لطلبات طنطاوي، وعليه أصدرت حكمها بعدم قبول الطعنين لانتفاء القرار الإداري.


وذكر الطعن 116129 لسنة 69 قضائية المقام من طنطاوي أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 8 لسنة 2023 بتحديد 217 مكتب شهر عقاري فقط لتوثيق تأييدات الترشح للرئاسة، تشوبه عدة مخالفات قانونية وصلت به إلى حد البطلان.

مقالات مشابهة

  • رويال هورايزن تشارك بمعرض أبوظبي الدولي للأغذية
  • بدء الاجتماعات التحضيرية لقمة «الثماني» بالقاهرة.. وتأييد كامل للمبادرات المصرية
  • الصين تعلن تمديد فترة الإقامة للعبور بدون تأشيرة إلى 10 أيام
  • تأييد حكم حبس أحمد طنطاوي ومدير حملته سنة
  • قسد تعلن فشل جهود أمريكا في وقف إطلاق النار بمنبج.. ودعوة لحل سياسي
  • سي آي كابيتال تعلن التخارج من حصتها الإستراتيجية في شركة تعليم لخدمات الإدارة
  • الإدارة الذاتية الكوردية تعلن عن مبادرة للاتفاق مع فصائل المعارضة السورية
  • «الجوازات» تعلن تقديم خدماتها عبر أكثر من «42» مركزاً داخل وخارج السودان
  • فى اجتماع مهم لمجلس الإدارة.. المدن تناقش طلبات وزير الرياضة خلال 2025
  • ‏إسرائيل تعلن أنها ستغلق سفارتها في دبلن بسبب السياسات المعادية التي تنتهجها الحكومة الأيرلندية