وزارة الصناعة تنظم ورشة عمل للتعريف بمحفزات برنامج توطين للتدريب وبرنامج التدريب الموازي
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
نظمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ممثلة في وكالة تنمية القدرات البشرية، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ورشة عمل للتعريف بمحفزات برنامج توطين للتدريب، وبرنامج التدريب الموازي، لمعاهد الشراكات والأكاديميات، للعمل على تقديم الدعم للقطاع الخاص، وتقديم التسهيلات والمحفزات التي تساهم في رفع وصقل مهارات الكوادر الوطنية للعاملين في قطاعي الصناعة والتعدين، وذلك من خلال توقيع اتفاقيات مستقبلية بين معاهد الشراكات والجهات المعنية لسد الاحتياجات التدريبة التي تساهم في نمو القطاعين.
وشارك في الورشة ما يقارب 15 جهة منها معاهد الشراكات والأكاديميات التدريبة، وعدد من ممثلي جهات المنظومة.
يذكر أن برنامج توطين يُعد أحد برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المخصصة لتوظيف الباحثين عن عمل ممن لم يسبق لهم الدخول لسوق العمل أو منقطع عن العمل، وتهدف الوزارة من خلال هذا البرنامج إلى دعم منشآت القطاع الخاص بالكوادر الوطنية المؤهلة وتقديم حوافز للمنشآت والعاملين وتمكين الكوادر الوطنية للدخول لسوق العمل واكتساب الخبرات والنمو الوظيفي واكتساب المهارات من خلال التدريب.
ويُعد برنامج التدريب الموازي، مبادرة تابعة لبرامج التحول الوطني لـ"رؤية السعودية 2030"، ويهدف إلى دعم التمكين الوظيفي للمرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل السعودي، من خلال دعم الباحثات عن عمل بالتوظيف والتدريب على رأس العمل والحصول على مجموعة من البرامج التدريبية المؤهلة للمهارات الأساسية والمهارات الفنية والإرشاد المهني ومهام يتم تقديمها من صاحب العمل للمستفيدات لرفع مستوى الأداء الوظيفي لدى الخريجات وضمان نجاحهن في سوق العمل، ويستهدف البرنامج توظيف وتدريب مالا يقل عن 100,000 من المواطنات الحاصلات على مؤهل البكالوريوس فأعلى، ويستمر البرنامج إلى نهاية عام 2025.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الصناعة من خلال
إقرأ أيضاً:
قرار وزاري بتشكيل اللجنة الوطنية لسلامة الغذاء “لجنة الكودكس الوطنية” لعام 2025
شمسان بوست / عدن:
أصدر وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس ادارة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة محمد الأشول، اليوم، قرار رقم (1) لسنة 2025م بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم سلامة الغذاء (لجنة الكودكس الوطنية)، استناداً الى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (295) لسنة 2010م بشأن إنشاء لجنة وطنية لسلامة الغذاء وتحديد مهامها واختصاصاتها برئاسة مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن جميع الجهات المختصة ذات العلاقة ممثلة بكلا من وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الصحة العامة والسكان، وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، وزارة الأشغال العامة والطرق، وزارة المياة والبيئة، ومراكز البحث العلمي والأكاديمي، والغرفة التجارية الصناعية، قطاع المستهلك، جمعية الصناعيين اليمنيين.
وتتمثل أهمية إعادة تشكيل هذه اللجنة في الاهتمام بصحة وسلامة المستهلك من خلال إصدار التشريعات والقوانين في إنتاج الغذاء، حيث تقوم اللجنة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوحيد الأنشطة والإجراءات للجهات الرقابية المتصلة بسلامة الغذاء وتأسيس علاقات وطيدة بين كافة الجهات المختصة بالرقابة على الأغذية في بلادنا وبين المنظمات الإقليمية والدولية المهتمة بالغذاء مثل هيئة الدستور الغذائي الكودكس (CODEX).
كما تقوم اللجنة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية بشأن أنشطة التفتيش والرقابة على الأغذية وتنشيط عمل هذه اللجنة مع هيئة الدستور الغذائي وتقديم النصح والمشورة الفنية للحكومة بما يتعلق بسلامة الغذاء والاستغلال الأمثل للموارد بما يخدم التوسع في التجارة الداخلية للغذاء وتشجيع القدرة التنافسية لنفاذ المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية من خلال إقامة وتنظيم ورش عمل تُعنى بسلامة الغذاء، كما تقوم اللجنة بالإسهام في وضع التدابير والحلول اللازمة لمواجهة الكوارث والأوبئة والأمراض المنقولة بواسطة الغذاء.