إحباط تهريب 3.5 مليون لتر من الوقود في البصرة وضبط خرق بأنبوب رئيسي شمال العراق
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الخميس (8 شباط 2024)، احباط تهريب 3,5 مليون لتر من الوقود في البصرة، وضبط خرقاً في أنبوبٍ رئيسيٍ بمحافظة كركوك.
وذكر الجهاز في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "إستناداً إلى معلومات إستخبارية دقيقة عن وجود كراج في منطقة الزبير بمحافظة البصرة يُستخدم لتهريب المشتقات النفطية بكميات كبيرة، تحركت على الفور قوة من الجهاز في المحافظة بعد إستحصال الموافقات القضائية لمداهمة الموقع المذكور حيث تم ضبط (97) صهريجاً كانت محملة بـ (3,492,000) لتراً من الوقود المُعد للتهريب تم مصادرتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة".
واضاف، أنه "تم إلقاء القبض على (68) متهماً متورطين بعمليات التهريب، وفي عملية منفصلة جرى ضبط عجلة تحمل (45) ألف لتر من الوقود المعد للتهريب والقبض على صاحب العجلة".
وفي محافظة كركوك، اشار الجهاز الى أنه "تمكنت مفارزنا من ضبط عملية تهريب في إحد أنابيب نقل النفط الرئيسة بعد توافر معلومات إستخبارية عن وجود عملية خرق عن طريق أنبوب يستخدم لسرقة النفط بالقرب من الطريق الرابط بين (بغداد - وكركوك)، وعلى الفور تحركت مفارز الجهاز بإتجاه الموقع المذكور وتم ضبط أنبوب للتهريب مدفون تحت الأرض يستخدم لسرقة النفط الأبيض، وقد جرى فرض طوق أمني حول موقع الحادث وإشعار الجهات ذات العلاقة بعملية الخرق لإتخاذ الإجراءات اللازمة".
وتابع، "في نينوى وديالى وواسط تمكنت مفارز الجهاز من ضبط ساحة لخزن المشتقات النفطية بداخلها (9) خزانات تحتوي على (85,000) لتراً من المشتقات النفطية، وضبط (٤) عجلات محملة بـ (65,000) لتراً من الوقود وأدوات خزن وتفريغ والقبض على سائقيها".
ولفت الى، أنه "جرى إحالة المتهمين جميعاً والمضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا الجزاء العادل وفق القانون".
جهاز الأمن الوطني العراقي
مديرية العلاقات والإعلام
٨ - شباط - ٢٠٢٤
#الأمن_الوطني_131
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: من الوقود
إقرأ أيضاً:
قانون “البصرة عاصمة العراق الاقتصادية”.. ماذا يعني؟
20 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: قانون “البصرة عاصمة العراق الاقتصادية” هو مبادرة تشريعية، من قبل تيار الحكمة الوطني، يهدف إلى تحويل محافظة البصرة إلى مركز اقتصادي رائد في العراق والمنطقة، مع التركيز على استغلال موقعها الاستراتيجي ومواردها الطبيعية لتحقيق تنمية مستدامة.
وأُقر القانون من قبل مجلس النواب العراقي بعد سنوات من النقاشات والجدل السياسي، فيما تنفيذه يعتبر انتصارا على تحديات مالية وسياسية.
فيما يلي تفاصيل رئيسية عن المشروع وأهدافه:
1. الأهداف الرئيسية للقانون
تعزيز الدور الاقتصادي للبصرة: يسعى القانون إلى جعل البصرة مركزاً تجارياً واستثمارياً عالمياً، مستفيداً من موقعها على الخليج العربي وبوابتها البحرية عبر ميناء أم قصر وميناء الفاو المستقبلي.
تحسين البنية التحتية: يتضمن خططاً لتطوير الموانئ، والطرق، والمطارات، وشبكات الكهرباء والمياه، لدعم النشاط الاقتصادي وزيادة جاذبية المحافظة للمستثمرين.
خلق فرص عمل: يهدف إلى توفير فرص عمل لأبناء البصرة، خاصة الشباب، من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتطوير الصناعات المرتبطة بالنفط والتجارة.
تحقيق العدالة الاقتصادية: يسعى لإعادة توزيع عائدات الثروة النفطية بشكل يعود بالنفع المباشر على سكان المحافظة، التي تُنتج أكثر من 90% من النفط العراقي.
2. البنود والمشاريع المقترحة
إنشاء مناطق تجارية حرة: يتضمن القانون إقامة مناطق اقتصادية حرة تُعفى فيها الشركات من الضرائب والرسوم الجمركية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
تطوير ميناء الفاو الكبير: أحد أبرز المشاريع المرتبطة بالقانون، وهو ميناء ضخم يهدف إلى جعل العراق ممراً تجارياً بين آسيا وأوروبا، بطاقة استيعابية كبيرة.
إعادة إعمار البنية التحتية: يشمل تخصيص ميزانيات لإصلاح وتوسيع شبكات المياه والكهرباء، وبناء مستشفيات ومدارس حديثة.
دعم القطاع الخاص: يشجع القانون على إشراك الشركات الخاصة في مشاريع التنمية، مع تقديم تسهيلات مالية وقانونية.
مدة زمنية محددة: يُفترض أن تستمر البصرة كعاصمة اقتصادية لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، مع تقييم دوري للنتائج.
3. التمويل والتخصيصات المالية
ينص القانون على تخصيص نسبة من إيرادات النفط لتنفيذ المشاريع، بالإضافة إلى استقطاب استثمارات خارجية.
اقترحت بعض النسخ الأولية للقانون تخصيص 5 دولارات عن كل برميل نفط يُصدر من البصرة، لكن هذا البند واجه معارضة بسبب ضغوط الموازنة العامة.
يعتمد التنفيذ على إدراج مبالغ محددة في الموازنات السنوية للدولة، وهو ما تأخر بسبب الأزمات المالية والخلافات السياسية.
4. التحديات التي واجهت المشروع
التمويل: غياب التخصيصات المالية الكافية في الموازنات السابقة، نتيجة انخفاض أسعار النفط والأزمات الاقتصادية.
الخلافات السياسية: معارضة بعض الكتل السياسية التي رأت في القانون تهميشاً لمحافظات أخرى، مما أدى إلى تأخير تنفيذه.
الفساد والبيروقراطية: تعثر بعض المشاريع المرتبطة بالقانون بسبب سوء الإدارة وغياب الشفافية في التنفيذ.
5. أهمية المشروع
مشروع القانون لا يقتصر على البصرة وحدها، بل يُعد رافعة للاقتصاد الوطني بأكمله. فنجاحه يعني تعزيز الدخل القومي، وتقليل الاعتماد على النفط الخام كمصدر وحيد للإيرادات، وتحسين مستوى الحياة في واحدة من أكثر المحافظات فقراً رغم ثرواتها الهائلة. كما أن تطوير ميناء الفاو قد يضع العراق على خارطة التجارة العالمية كجسر بين الشرق والغرب.
قانون “البصرة عاصمة العراق الاقتصادية” يُمثل رؤية طموحة لاستعادة مكانة البصرة كعصب اقتصادي للعراق، لكنه يظل رهين التنفيذ الفعلي.
التفاصيل التي يحملها تُظهر إمكانات هائلة، فيما النجاح يتطلب إرادة سياسية قوية، وتمويلاً مستداماً، وتعاوناً بين الحكومة المركزية وأبناء المحافظة لتحويل الأحلام إلى واقع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية