الكشف عن سبب خوف الانتقالي من الاعتراض على قرار تعيين بن مبارك رئيس للوزراء
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي (وكالات)
أكد “تقرير” لوسيلة إعلام جنوبية، أن تعيين احمد عوض بن مبارك رئيساً للحكومة المنفية يمثل بالنسبة للانتقالي عملية اغتصاب له، وأنه بما أن الانتقالي لم يستطيع مقاومة هذا الاغتصاب فما عليه إلا أن يستمتع به.
وفي التفاصيل، نشر موقع “الجنوب اليوم” تقريراً عن عجز المجلس الانتقالي الجنوبي على الاعتراض على قرار تعيين احمد عوض بن مبارك القادم من ساحات الإخوان المسلمين منذ ساحات اعتصامات صنعاء التي أطاحت بنظام علي عفاش في 201.
ولفت التقرير إلى أن هذا القرار كشف عن مدى عجز الانتقالي حتى على تقديم اعتراض أو رفض لهذا القرار أو حتى رسالة احتجاج لدى رئيس المجلس القيادي الرئاسي.
وتابع: الدليل على عجز الانتقالي على الاعتراض، يبرز من خلال حضور عيدروس الزبيدي ونائبه أبو زرعة المحرمي لاجتماع المجلس القيادي الرئاسي في الرياض، وخروج الاجتماع حسب ما نشر الإعلام الرسمي لتابع لحكومة التحالف الذي يبث من الرياض أيضاً بالترحيب وبمباركة قرار تعيين بن مبارك رئيساً لحكومة المجلس القيادي (شبه المنفية) على الرغم من أن الانتقالي لم يكن يرغب في أن يكون بن مبارك هو من يتم استبداله بمعين عبدالملك فالأخير بالنسبة للانتقالي أفضل بكثير من بن مبارك.
وقال: حسب ما نشره إعلام الانتقالي شبه الرسمي، فإن عملية انقلاب حدثت بتعيين بن مبارك رئيساً للحكومة، هذا الانقلاب كان على حساب ما تم التوافق عليه بين المجلس القيادي الرئاسي لمقيم في الرياض وبين الأطراف الإقليمية والدولية حسب ما نشرته صحيفة الأمناء التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي والتي كشفت أن مجلس القيادة الرئاسي كان قد توافق مع أطراف إقليمية ودولية على تعيين سالم بن بريك رئيساً للحكومة، وأضافت الصحيفة أن الجميع تفاجأوا بصدور القرار بتعيين بن مبارك على خلاف ما تم التوافق عليه يناير الماضي.
وأردف: بعض قيادات الانتقالي ذهبت لمباركة تعيين بن مبارك رئيساً لحكومة المجلس القيادي، فيما الأغلب من قيادات المجلس وتقريباً كل أتباع الانتقالي ومؤيديه وأنصاره يرفضون بن مبارك بدليل مواقفهم الأولية التي صدرت والتي تم رصدها على مواقع السوشيال ميديا ليلة صدور قرار تعيين بن مبارك والتي شنت هجوماص ضده وضد المجلس الرئاسي، بل إن بعض القيادات ذهبت إلى القول بأن بن مبارك جاء قرار تعيينه من السفير السعودي محمد آل جابر، فيما قال آخرون أن بن مبارك من شلة الإخوان التابعين للسفارة الأمريكية وأن المبعوث الأمريكي لليمن هو من اختار بن مبارك ليكون بدلاً عن معين عبدالملك.
وقال: يبدو أن عيدروس الزبيدي ونائبه أبو زرعة المحرمي اللذين حضرا أول اجتماع للرئاسي يعقد من بعد تعيين بن مبارك لم يتجرءا على الاعتراض على هذا القرار، وهو ما يكشف أن مصدر القرار ليس سعودياً بل أمريكياً، فالانتقالي من الممكن أن يرفع صوته بتوجيه من الإمارات بالطبع، بوجه السعودية، لكنه لا يجرؤ على فعل الشيء ذاته إذا كانت المجابهة هي مع الأمريكيين أنفسهم، حينها ليس أمام الزبيدي رئيس لانتقالي سوى طأطأة رأسه أمام المبعوث الأمريكي ليندركينغ وسفير واشنطن لدى اليمن ستيفن فاجن.
ولفت إلى أن يعجز المجلس النتقالي وقياداته على الاعتراض على قرار تعيين بن مبارك، فذلك حسب مراقبين سياسيين يكشف حجم عجز لمجلس على الاحتجج والاعتراض على هذا القرار وذلك بدوره مؤشر على مدى ضعف الزبيدي أمام بقية أعضاء المجلس القيادي الرئاسي وأمام رئيسه رشاد العليمي، غير أن ذلك لا يعني أن الانتقالي سيخضع لبن مبارك القادم من أحضان الإخوان المسلمين راكباً الجيب الأمريكية، إذ يتوقع المراقبون أن يعمل الانتقالي على إفشال بن مبارك إدارياً وبشتى حتى يتسنى للمجلس فرض من يريد لهذا المنصب من جديد.
هذا ويشير مراقبون إلى أن وضع الانتقالي بعد تعيين بن مبارك مثل وضع الإصلاح بعد الهجوم عليه إماراتياً في 2018 وما تلاه وتعرضه للاغتصاب إماراتياً في ظل عجز الإصلاح عن الدفاع عن نفسه وعن ما حققه من سيطرة على مفاصل السلطة (المنفية أيضاً)، حينها استحق الإصلاح أن يطبق عليه المثل القائل إذا تعرضت للاغتصاب ولم تستطع حماية نفسك فما عليك إلا بالاستمتاع، واليوم يرى سياسيون أن هذا المثل ينطبق حرفياً على المجلس الانتقالي الجنوبي.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: أمريكا الانتقالي السعودية اليمن بن مبارك عدن تعیین بن مبارک رئیس بن مبارک رئیسا الاعتراض على على الاعتراض هذا القرار
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسرائيلية تجتمع غدا للبت بإقالة رئيس الشاباك
قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو ، مساء الاثنين 17 مارس 2025 ، عقد اجتماع لحكومته، يوم غد، الثلاثاء، للبت نهائيًا في إقالة رئيس الشاباك، رونين بار، بحضور المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، التي تعارض التسرع في اتخاذ القرار، فيما تواجه هجومًا حادًا من نتنياهو وشركائه في الائتلاف.
وكان نتنياهو قد أعلن مساء أمس، الأحد، عزمه طرح إقالة بار، للتصويت في الحكومة. في المقابل، وجهت المستشارة القضائية للحكومة، بهراف ميارا، رسالة عاجلة لنتنياهو، أكدت فيها أنه يجب عليه أولًا بناء أساس قانوني واضح والتشاور معها قبل اتخاذ القرار.
وشددت المستشارة القضائية، التي تسعى الحكومة كذلك إلى إقالتها من منصبها، إلى حساسية منصب رئيس الشاباك، وضرورة سلامة الإجراء، بالإضافة إلى تضارب المصالح المحتمل بسبب تحقيق الشاباك في قضايا متورط فيها بعض مستشاري نتنياهو.
ومساء اليوم، الإثنين، وجه نتنياهو رسالة رسمية إلى المستشارة القضائية، وهاجمها من خلالها بشدة على خلفية موقفها من إقالة رئيس الشاباك واعتبر أن محاولتها التدخل في قرار الإقالة "تشكل إنكارًا خطيرًا لصلاحيات الحكومة الصريحة".
واعتبر نتنياهو أن "تلميحات" المستشارة القضائية بشأن "الاشتباه بعدم قانونية القرار أو تضارب المصالح هي معاكسة تماما للحقيقة". وتابع "على عكس ادعاءاتك فإن القرار لا علاقة له بالتحقيق الجاري، على العكس، التحقيق نفسه وُلد بعد أن طُرحت إمكانية الإقالة وتناقلتها وسائل الإعلام"، وذلك في اتهام صريح لرئيس الشاباك بخلق تحقيقات وهمية ضد نتنياهو منعا لإقالته.
ومع تصاعد الجدل حول توجه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، لإقالة رئيس الشاباك، بار، قد تجد هذه الخطوة طريقها قريبًا إلى أروقة القضاء، حيث تستند المحكمة العليا إلى سوابق قانونية في قضايا مماثلة.
والسابقة القانونية التي قد تحاكي قضية بار، كانت آخر محاولة للحكومة الحالية لإقالة مسؤول رفيع في أجهزة الدولة في أيلول/ سبتمبر 2023، عندما حاولت إقالة رئيس هيئة البريد، ميشال فاكنين. حينها، تم تقديم التماس إلى المحكمة العليا ضد الإقالة.
وحينها، استندت المحكمة العليا الإسرائيلية إلى رأي وتوصية المستشارة القضائية للحكومة لمنع تنفيذ قرار الأقالة. وفي حكمها، قدمت المحكمة عدة معايير قد تُطبق في حال تم تقديم التماس ضد إقالة رئيس الشاباك.
مآخذ قانونية محتملة على الإقالة
في حال رفع التماس ضد القرار، وهو أمر مرجح، قد تعتمد المحكمة العليا على عدد من المبررات القانونية لعرقلة أو إلغاء الإقالة، مستندة إلى حجج اعتمدت عليها في قضايا سابقة، ومنها:
دوافع غير مهنية (غريبة): قد تفحص المحكمة ما إذا كان قرار نتنياهو يستند إلى اعتبارات سياسية أو شخصية، مثل تعيين شخصية موالية له بدلاً من بار، دون مبررات مهنية مرتبطة بالكفاءة الأمنية التي يتطلبها المنصب.
عدم المعقولية المتطرفة: يمكن للمحكمة أن تفحص ما إذا كان قرار نتنياهو يشوبه تضارب مصالح. إلى جانب ذلك، سيتعين على القضاة التساؤل ما إذا كانت الحكومة قد أخذت في الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة بإقالة بار.
كما ستقدم المحكمة على فحص ما إذا كان القرار قد تم اتخاذه استنادًا إلى أساس واقعي دقيق. كما ستبحث المحكمة في ما إذا كان القرار يستند إلى اعتبارات مهنية، وفي هذه الحالة، إلى اعتبارات أمنية.
عدم منح بار حق الرد في جسلة استماع (القانون ينص على ضرورة استدعاء الموظف المُراد إقالته لجلسة استماع): المحكمة قد تتحقق مما إذا كان بار قد حصل على فرصة عادلة لعرض موقفه بشأن الإقالة، أم أن القرار تم اتخاذه مسبقًا دون أي استماع فعلي لموقفه.
ويمكن للمحكمة العليا إصدار أمر احترازي يجمد قرار إقالة بار، أو تحديد جلسة طارئة خلال 24 ساعة للنظر في الالتماس، أو رد الالتماس مباشرة ورفض النظر فيه. ومن غير المرجح أن تصدر المحكمة أمرًا احترازيًا، ومن المتوقع أن تحدد موعدًا سريعًا للنظر في الالتماس.
ورغم هذه السيناريوهات، هناك حالة سابقة قد تدفع المحكمة العليا إلى تجنب التدخل في القضية. ففي 2022، رفضت المحكمة التماسًا ضد تعيين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، هرتسي هليفي، خلال حكومة انتقالية برئاسة نفتالي بينيت ويائير لبيد.
واعتبرت المحكمة حينها أن قرارات التعيين والإقالة في الأجهزة الأمنية تقع ضمن "الصلاحيات الجوهرية للحكومة" وأن التدخل القضائي فيها يجب أن يكون محدودًا للغاية.
بناءً على هذا المنطق، قد تختار المحكمة عدم التدخل في قضية إقالة رئيس الشاباك، خاصة إذا رأت أنها مسألة مرتبطة بالأمن، وهو مجال تميل فيه المحكمة إلى التحفظ في التدخل القضائي.
ومع ذلك، يبقى الموقف القانوني غير محسوم، خاصة مع حساسية التوقيت والاتهامات الموجهة للحكومة باستغلال سلطتها لأغراض سياسية.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية للمرة الـ18: نتنياهو يمثل أمام المحكمة بشأن تهم الفساد الموجهة إليه حظر نشر - الشاباك يحقق بقضية كبيرة داخل مكتب نتنياهو ضد مسؤول كبير استطلاع: 70 بالمئة من الإسرائيليين يرون إعادة الأسرى الهدف الأهم الأكثر قراءة مسؤول أممي يطالب باستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة سوريا - قصف إسرائيلي يستهدف درعا الصليب الأحمر يطالب بضرورة دخول المساعدات الغذائية لغزة ماركو روبيو: المحادثات مع حماس لم تؤت ثمارها عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية