الكشف عن سبب خوف الانتقالي من الاعتراض على قرار تعيين بن مبارك رئيس للوزراء
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي (وكالات)
أكد “تقرير” لوسيلة إعلام جنوبية، أن تعيين احمد عوض بن مبارك رئيساً للحكومة المنفية يمثل بالنسبة للانتقالي عملية اغتصاب له، وأنه بما أن الانتقالي لم يستطيع مقاومة هذا الاغتصاب فما عليه إلا أن يستمتع به.
وفي التفاصيل، نشر موقع “الجنوب اليوم” تقريراً عن عجز المجلس الانتقالي الجنوبي على الاعتراض على قرار تعيين احمد عوض بن مبارك القادم من ساحات الإخوان المسلمين منذ ساحات اعتصامات صنعاء التي أطاحت بنظام علي عفاش في 201.
ولفت التقرير إلى أن هذا القرار كشف عن مدى عجز الانتقالي حتى على تقديم اعتراض أو رفض لهذا القرار أو حتى رسالة احتجاج لدى رئيس المجلس القيادي الرئاسي.
وتابع: الدليل على عجز الانتقالي على الاعتراض، يبرز من خلال حضور عيدروس الزبيدي ونائبه أبو زرعة المحرمي لاجتماع المجلس القيادي الرئاسي في الرياض، وخروج الاجتماع حسب ما نشر الإعلام الرسمي لتابع لحكومة التحالف الذي يبث من الرياض أيضاً بالترحيب وبمباركة قرار تعيين بن مبارك رئيساً لحكومة المجلس القيادي (شبه المنفية) على الرغم من أن الانتقالي لم يكن يرغب في أن يكون بن مبارك هو من يتم استبداله بمعين عبدالملك فالأخير بالنسبة للانتقالي أفضل بكثير من بن مبارك.
وقال: حسب ما نشره إعلام الانتقالي شبه الرسمي، فإن عملية انقلاب حدثت بتعيين بن مبارك رئيساً للحكومة، هذا الانقلاب كان على حساب ما تم التوافق عليه بين المجلس القيادي الرئاسي لمقيم في الرياض وبين الأطراف الإقليمية والدولية حسب ما نشرته صحيفة الأمناء التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي والتي كشفت أن مجلس القيادة الرئاسي كان قد توافق مع أطراف إقليمية ودولية على تعيين سالم بن بريك رئيساً للحكومة، وأضافت الصحيفة أن الجميع تفاجأوا بصدور القرار بتعيين بن مبارك على خلاف ما تم التوافق عليه يناير الماضي.
وأردف: بعض قيادات الانتقالي ذهبت لمباركة تعيين بن مبارك رئيساً لحكومة المجلس القيادي، فيما الأغلب من قيادات المجلس وتقريباً كل أتباع الانتقالي ومؤيديه وأنصاره يرفضون بن مبارك بدليل مواقفهم الأولية التي صدرت والتي تم رصدها على مواقع السوشيال ميديا ليلة صدور قرار تعيين بن مبارك والتي شنت هجوماص ضده وضد المجلس الرئاسي، بل إن بعض القيادات ذهبت إلى القول بأن بن مبارك جاء قرار تعيينه من السفير السعودي محمد آل جابر، فيما قال آخرون أن بن مبارك من شلة الإخوان التابعين للسفارة الأمريكية وأن المبعوث الأمريكي لليمن هو من اختار بن مبارك ليكون بدلاً عن معين عبدالملك.
وقال: يبدو أن عيدروس الزبيدي ونائبه أبو زرعة المحرمي اللذين حضرا أول اجتماع للرئاسي يعقد من بعد تعيين بن مبارك لم يتجرءا على الاعتراض على هذا القرار، وهو ما يكشف أن مصدر القرار ليس سعودياً بل أمريكياً، فالانتقالي من الممكن أن يرفع صوته بتوجيه من الإمارات بالطبع، بوجه السعودية، لكنه لا يجرؤ على فعل الشيء ذاته إذا كانت المجابهة هي مع الأمريكيين أنفسهم، حينها ليس أمام الزبيدي رئيس لانتقالي سوى طأطأة رأسه أمام المبعوث الأمريكي ليندركينغ وسفير واشنطن لدى اليمن ستيفن فاجن.
ولفت إلى أن يعجز المجلس النتقالي وقياداته على الاعتراض على قرار تعيين بن مبارك، فذلك حسب مراقبين سياسيين يكشف حجم عجز لمجلس على الاحتجج والاعتراض على هذا القرار وذلك بدوره مؤشر على مدى ضعف الزبيدي أمام بقية أعضاء المجلس القيادي الرئاسي وأمام رئيسه رشاد العليمي، غير أن ذلك لا يعني أن الانتقالي سيخضع لبن مبارك القادم من أحضان الإخوان المسلمين راكباً الجيب الأمريكية، إذ يتوقع المراقبون أن يعمل الانتقالي على إفشال بن مبارك إدارياً وبشتى حتى يتسنى للمجلس فرض من يريد لهذا المنصب من جديد.
هذا ويشير مراقبون إلى أن وضع الانتقالي بعد تعيين بن مبارك مثل وضع الإصلاح بعد الهجوم عليه إماراتياً في 2018 وما تلاه وتعرضه للاغتصاب إماراتياً في ظل عجز الإصلاح عن الدفاع عن نفسه وعن ما حققه من سيطرة على مفاصل السلطة (المنفية أيضاً)، حينها استحق الإصلاح أن يطبق عليه المثل القائل إذا تعرضت للاغتصاب ولم تستطع حماية نفسك فما عليك إلا بالاستمتاع، واليوم يرى سياسيون أن هذا المثل ينطبق حرفياً على المجلس الانتقالي الجنوبي.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: أمريكا الانتقالي السعودية اليمن بن مبارك عدن تعیین بن مبارک رئیس بن مبارک رئیسا الاعتراض على على الاعتراض هذا القرار
إقرأ أيضاً:
لابيد: المعارضة قررت تقديم التماس للمحكمة العليا ضد إقالة رئيس جهاز الشاباك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية، إن المعارضة قررت تقديم التماس للمحكمة العليا ضد إقالة رئيس جهاز الشاباك، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وأشار لابيد، إلى أنّ هدف إقالة رئيس جهاز الشاباك تشويش التحقيقات الجنائية في ديوان نتنياهو المتعلقة بتجاوزات ضد أمن الدولة.
يأتي هذا القرار في ظل توترات سياسية وأمنية في إسرائيل، حيث أعلن نتنياهو عن نيته إقالة رونين بار بسبب "انعدام الثقة" بينهما، مشيرًا إلى ضرورة وجود ثقة كاملة بين رئيس الوزراء ورئيس الشاباك، خاصة في ظل الحرب المستمرة مع حركة حماس.
وأثار هذا القرار ردود فعل متباينة؛ حيث اعتبر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن الإقالة خطوة ضرورية، بينما وصفها لابيد بأنها غير مسؤولة وتدل على عدم الاهتمام بمصير الرهائن.
بالإضافة إلى ذلك، دعت عدة منظمات إلى تنظيم احتجاجات واسعة ضد قرار الإقالة، معتبرةً أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى أزمة دستورية وتزيد من حالة الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي.