استثمارات الخليج تعيد هيبة الجنيه.. فهل من استراتيجية شاملة لتنمية العلاقات ؟
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
حوالي 9 الاف شرطة خليجية تعمل في مصر بقيمة استثمارية تقترب من 70 مليار دولار وهي تلعب دورًا مؤثرا في التنمية الاقتصادية.
وفي هذا الاطار نادي منتدى الأعمال المصري الخليجي الذي استضافته العاصمة المصرية القاهرة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر ودول الخليج وجري خلاله الدعوة لتسريع الاستثمارات المشتركة بين الجانبين.
وهنا نشدد ونثمن الدعوة لوضع استراتيجية واضحة وشاملة للتنمية الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية ودول مجلس التعاون الخليجي لتطوير ونمو العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري والاستثماري.
وعلي القطاع الخاص الخليجي والمصري استثمار الفرص والتقارب الشديد بين الجانبين لتحقيق التكامل الاقتصادي والاستفادة من المزايا التجارية والاستثمارية المتوفرة في ظل تحسن الأداء الاقتصادي بدول الخليج مما يعكس اهتمام المستثمرين بالتجارة والاستثمار.
وهناكفرص كبري للاستثمار في مصر في العديد من القطاعات الاقتصادية كالعقارات كالكهرباء والسياحة والرعاية الصحية والمياه والزراعة والطاقة والهيدروجين الاخضر وغيرها في ظل ترحيب الحكومة المصرية باستثمارات الأشقاء بدول الخليج العربي من خلال تمهيد البيئة التشريعية وازالة العقبات البيروقراطية وتقديم الاراضي وإنشاء المناطق الصناعية والمشروعات القومية العملاقة فضلا عن تيسير إجراءات الاستثمار من خلال الشباك الواحد والرخصة الذهبية وغيرها ومن هنا يجب التواصل بين المستثمرين الخليجيين والمصريين لتحقيق شراكات مربحة واقتناص الفرص الاستثمارية.
ورأينا خلال الأيام الماضية كيف انتعش الجنيه المصري أمام الدولار الامريكي في السوق الموازية لمجرد تسريب أخبار عن ضخ استثمارات كبري برأس الحكمة
كجزء من مخطط الدولة المصرية 2052 لتنمية الساحل الشمالي ووضعه على خريطة السياحة العالمية وبعدها أكدت تصريحات رسمية هذه الانبتء حيث أكد رئيس هيئة الاستثمار حسام هيبة بدء الاستثمار في مشروع رأس الحكمة مضيفا "تلقينا عروضًا من عدة تحالفات استثمارية دولية وتم اختيار تحالف اماراتي لتنفيذ المشروع" وأن الاستثمارات المبدئية للمشروع قد تزيد عن 22 مليار دولار ولن يتم ضخها.
ونجحت الحكومة المصرية في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار بنهاية العام المالي الماضي.
وتحرص الحكومة علي تعظيم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد والاستثمار وقد اتخذت عدة مبادرات لتمهيد الطريق أمام المستثمرين والقطاع الخاص كان آخرها 22 قرارا تم اتخاذهم خلال أعمال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات بالمشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
قرب انعقاد اللجنة المغربية-العراقية لتعزيز العلاقات الاقتصادية
بدعوة من ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قام فؤاد حسين، وزير خارجية جمهورية العراق بزيارة عمل رسمية للمغرب في الفترة من 05 إلى 08 فبراير 2025.
والتقى وزير الخارجية فؤاد حسين مع كل من راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، ونادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وعبر وزيرا خارجية العراق والمغرب عن تطلعهما إلى البدء بخطوات عملية لتفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين من خلال خطوات جادة وآليات عمل مشتركة، وأكد الوزيران على أهمية انعقاد اجتماعات الدورة 11 للجنة المغربية-العراقية المشتركة في أقرب فرصة ممكنة ببغداد، كما اتفق الوزيران على تقوية الإطار المؤسساتي للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية العراق من خلال جعل رئاسة اللجنة الوزارية المشتركة على مستوى وزيري خارجية البلدين.
وحسب بيان مشترك فقد اتفق الوزيران على أهمية تنشيط التعاون بين رجال الأعمال والقطاع الخاص في كلا البلدين، من خلال الزيارات المتبادلة ووضع أُسس تفعيل هذا القطاع والاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين.
وثمن فؤاد حسين وزير الخارجية، الخطوة الإيجابية بإعادة فتح سفارة المملكة المغربية في بغداد، الأمر الذي يدعم تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين وتطويرها بما يخدم تطلعات الشعبين وأهدافهما المشتركة.
وجدد العراق موقفه الثابت والداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، وأشاد بالزخم الدولي الداعم لمخطط الحكم الذاتي لحل النزاع بشأن قضية الصحراء.
وأشاد وزيرا خارجية البلدين بتوقيع مذكرة تفاهم للإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية، بوصفها خطوة مهمة نحو توطيد العلاقات الثنائية.
وبحث الوزيران القضايا الإقليمية والدولية المختلفة، إذ أكدا على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية ووحدة أراضي دولها واحترام سيادتها وثوابتها الوطنية، ورفضهما لأي تدخل في شؤونها الداخلية.
وأكد الوزيران تطابق وجهات النظر حول القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وجددا تمسكهما بالعمل العربي المشترك باعتباره من دعائم الاستقرار والتنمية بالمنطقة العربية، كما عبرا عن تمسكهما بقيم التعاون والتضامن ونهج الحوار سبيلا لحل الخلافات بين الدول.
وبخصوص القمة العربية المقبلة، أعرب ناصر بوريطة عن تمنياته للعراق بالتوفيق والنجاح في استضافته للقمة العربية في دورتها 34 المزمع عقدها في بغداد خلال عام 2025، مؤكداً استعداد المملكة المغربية المساهمة بفعالية وإيجابية في أشغالها حتى تشكل مخرجاتها إضافة نوعية في مسار تطوير وتفعيل العمل العربي المشترك.
وبشأن القضية الفلسطينية، جدد الوزيران موقف البلدين الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة عاصمتها القدس الشريف، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
كما دعا الوزيران إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل كامل وتنفيذ كافة مراحله، بما يفضي إلى وضع حد نهائي للحرب وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وعودة النازحين والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، ومن ثمة الشروع في عملية إعادة الإعمار، كما أعربا عن أملهما في أن يمكن هذا الاتفاق تهيئة الظروف الملائمة لإقامة دولة فلسطين المستقلة استناداً إلى القرارات الأممية والدولية ذات الصلة.
واتفق الطرفان على رفض واستنكار الدعوات التي تهدف إلى تهجير سكان غزة والضفة الغربية، وأكدا على أن هذه الخطوة سابقة خطيرة منافية لقواعد القانون الدولي والإنساني، وتهدد أمن واستقرار المنطقة.
وثمن فؤاد حسين الجهود المتواصلة التي يبذلها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من أجل دعم القضية الفلسطينية، والدفاع عن مدينة القدس الشريف، وصون هويتها الحضارية والحفاظ على مكانتها، رمزا للتسامح والتعايش بين مختلف الديانات السماوية، وكذلك دعم صمود المقدسيين من خلال المشاريع ذات الطابع الإنساني والاجتماعي التي تنجزها وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة القدس.
كما ثمن فؤاد حسين الدور الريادي للملك محمد السادس في تثبيت دعائم التنمية المستدامة في القارة الإفريقية، وإرساء أسس السلم والأمن والاستقرار فيها، بما يستجيب لتطلعات شعوبها في التقدم والنماء، كما بارك جهود المملكة المغربية الرامية إلى ترسيخ الشراكة الإفريقية مع مختلف الفضاءات القارية والدول الفاعلة على أسس وضوابط سليمة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين