استثمارات الخليج تعيد هيبة الجنيه.. فهل من استراتيجية شاملة لتنمية العلاقات ؟
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
حوالي 9 الاف شرطة خليجية تعمل في مصر بقيمة استثمارية تقترب من 70 مليار دولار وهي تلعب دورًا مؤثرا في التنمية الاقتصادية.
وفي هذا الاطار نادي منتدى الأعمال المصري الخليجي الذي استضافته العاصمة المصرية القاهرة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر ودول الخليج وجري خلاله الدعوة لتسريع الاستثمارات المشتركة بين الجانبين.
وهنا نشدد ونثمن الدعوة لوضع استراتيجية واضحة وشاملة للتنمية الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية ودول مجلس التعاون الخليجي لتطوير ونمو العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري والاستثماري.
وعلي القطاع الخاص الخليجي والمصري استثمار الفرص والتقارب الشديد بين الجانبين لتحقيق التكامل الاقتصادي والاستفادة من المزايا التجارية والاستثمارية المتوفرة في ظل تحسن الأداء الاقتصادي بدول الخليج مما يعكس اهتمام المستثمرين بالتجارة والاستثمار.
وهناكفرص كبري للاستثمار في مصر في العديد من القطاعات الاقتصادية كالعقارات كالكهرباء والسياحة والرعاية الصحية والمياه والزراعة والطاقة والهيدروجين الاخضر وغيرها في ظل ترحيب الحكومة المصرية باستثمارات الأشقاء بدول الخليج العربي من خلال تمهيد البيئة التشريعية وازالة العقبات البيروقراطية وتقديم الاراضي وإنشاء المناطق الصناعية والمشروعات القومية العملاقة فضلا عن تيسير إجراءات الاستثمار من خلال الشباك الواحد والرخصة الذهبية وغيرها ومن هنا يجب التواصل بين المستثمرين الخليجيين والمصريين لتحقيق شراكات مربحة واقتناص الفرص الاستثمارية.
ورأينا خلال الأيام الماضية كيف انتعش الجنيه المصري أمام الدولار الامريكي في السوق الموازية لمجرد تسريب أخبار عن ضخ استثمارات كبري برأس الحكمة
كجزء من مخطط الدولة المصرية 2052 لتنمية الساحل الشمالي ووضعه على خريطة السياحة العالمية وبعدها أكدت تصريحات رسمية هذه الانبتء حيث أكد رئيس هيئة الاستثمار حسام هيبة بدء الاستثمار في مشروع رأس الحكمة مضيفا "تلقينا عروضًا من عدة تحالفات استثمارية دولية وتم اختيار تحالف اماراتي لتنفيذ المشروع" وأن الاستثمارات المبدئية للمشروع قد تزيد عن 22 مليار دولار ولن يتم ضخها.
ونجحت الحكومة المصرية في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار بنهاية العام المالي الماضي.
وتحرص الحكومة علي تعظيم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد والاستثمار وقد اتخذت عدة مبادرات لتمهيد الطريق أمام المستثمرين والقطاع الخاص كان آخرها 22 قرارا تم اتخاذهم خلال أعمال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات بالمشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة: إبرام (196) عقداً مع (27) شركة من القطاع الخاص لتطوير الصناعة
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 11:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الصناعة ،الاحد، أن القطاع الصناعي سيشهد طفرة نوعية خلال السنوات المقبلة، فيما أشارت إلى أن 196 عقد شراكة أبرم مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج.وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، : إن “الوزارة لم تعتمد الخصخصة الكاملة للمصانع، بل لجأت إلى الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لقانون الشراكة الخاص بالوزارة”، لافتة إلى، أن “عدد عقود الشراكة النافذة بلغ 196 عقدًا، موزعة على 27 شركة”.وأضافت، أن “50 عقدًا من تلك العقود تم إبرامها خلال المدة من 27 تشرين الأول 2022 وحتى الآن”.وبيّنت، أن “بعض العقود تم توقيعها، فيما لا يزال بعضها الآخر قيد الدراسة أو في مرحلة وضع حجر الأساس”، لافتة إلى، أن “الشراكات شملت قطاعات متعددة، منها الاتصالات والطاقة والتي تضمنت تصنيع المحطات الكهربائية وتجميع المحولات، والصناعات البتروكيمياوية، فضلًا عن صناعة السيارات والتي تمثلت بتجميع وتصنيع الآليات، إضافةً إلى مشاريع تدريع وتحويل العجلات المختلفة”.وتابعت، أن “الشراكات شملت الصناعات التعدينية والكهربائية والإنشائية، وصيانة وتأهيل الوحدات التوربينية الغازية، بالإضافة الى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأدوية والإنسولين واللقاحات البشرية”.وأكدت الجبوري، أن “هذه العقود ستسهم في تحسين الإنتاج وزيادته”، مشيرة إلى، أن “هذه المشاريع، لكونها مصانع ضخمة تعمل بتقنيات حديثة، ستحتاج إلى عدة سنوات لاستكمال إنشائها وتشغيلها”.وأردفت، أن “السنوات المقبلة ستشهد طفرة نوعية في القطاع الصناعي من خلال المشاريع الجديدة والخطوط الإنتاجية الحديثة”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية