حوالي 9 الاف شرطة خليجية تعمل في مصر بقيمة استثمارية تقترب من 70 مليار دولار  وهي تلعب دورًا مؤثرا في التنمية الاقتصادية.

وفي هذا الاطار نادي منتدى الأعمال المصري الخليجي الذي استضافته العاصمة المصرية القاهرة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر ودول الخليج وجري خلاله الدعوة لتسريع الاستثمارات المشتركة بين الجانبين.

وهنا نشدد ونثمن الدعوة لوضع استراتيجية واضحة وشاملة للتنمية الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية ودول مجلس التعاون الخليجي لتطوير ونمو العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري والاستثماري.

وعلي القطاع الخاص الخليجي والمصري استثمار الفرص والتقارب الشديد بين الجانبين لتحقيق  التكامل الاقتصادي والاستفادة من المزايا التجارية والاستثمارية المتوفرة في ظل تحسن الأداء الاقتصادي بدول الخليج مما يعكس اهتمام المستثمرين بالتجارة والاستثمار.

وهناكفرص كبري للاستثمار في مصر في العديد من القطاعات الاقتصادية كالعقارات كالكهرباء والسياحة والرعاية الصحية والمياه والزراعة والطاقة والهيدروجين الاخضر وغيرها في ظل ترحيب الحكومة المصرية باستثمارات الأشقاء بدول الخليج العربي من خلال تمهيد البيئة التشريعية وازالة العقبات البيروقراطية وتقديم الاراضي وإنشاء المناطق الصناعية والمشروعات القومية العملاقة فضلا عن تيسير إجراءات الاستثمار من خلال الشباك الواحد والرخصة الذهبية وغيرها ومن هنا يجب التواصل بين المستثمرين الخليجيين  والمصريين لتحقيق شراكات مربحة واقتناص الفرص الاستثمارية.

 ورأينا خلال الأيام الماضية كيف انتعش الجنيه المصري أمام الدولار الامريكي في السوق الموازية لمجرد تسريب أخبار عن ضخ استثمارات كبري برأس الحكمة 

كجزء من مخطط الدولة المصرية 2052 لتنمية الساحل الشمالي ووضعه على خريطة السياحة العالمية وبعدها أكدت تصريحات رسمية هذه الانبتء حيث أكد رئيس هيئة الاستثمار  حسام هيبة بدء الاستثمار  في مشروع رأس الحكمة مضيفا "تلقينا عروضًا من عدة تحالفات استثمارية دولية وتم اختيار تحالف اماراتي لتنفيذ المشروع" وأن الاستثمارات المبدئية للمشروع قد تزيد عن 22 مليار دولار ولن يتم ضخها. 

ونجحت الحكومة المصرية في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار بنهاية العام المالي الماضي.

وتحرص الحكومة علي تعظيم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد والاستثمار وقد اتخذت عدة مبادرات لتمهيد الطريق أمام المستثمرين والقطاع الخاص كان آخرها 22 قرارا تم اتخاذهم خلال أعمال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات بالمشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة.

المصدر: البوابة نيوز

إقرأ أيضاً:

مصطفى بكري: تكلفة إعادة إعمار غزة تتجاوز 53 مليار دولار حسب الخطة المصرية

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن خطة إعادة إعمار غزة، التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية في بداية الشهر الجاري، حظيت بموافقة السلطة الفلسطينية، مشددًا على أن الهدف الرئيسي منها هو تحقيق الأمن والاستقرار في القطاع.

مراحل الخطة.. تأمين داخلي وإعمار شامل

وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، أن الخطة المصرية تمر بعدة مراحل، تبدأ بإرساء الأمن الداخلي بمشاركة مصر والأردن، مع إمكانية وجود قوات دولية لحماية الفلسطينيين.

رفض إسرائيلي للخطة المصرية

وأشار بكري إلى أن السلطات الإسرائيلية أبدت رفضها للخطة المصرية، حيث ترفض أي محاولات لفك الحصار عن غزة وتسليم القطاع مجددًا للسلطة الفلسطينية، وهو ما يعقد الأوضاع على الأرض.

تكلفة الإعمار تتجاوز 53 مليار دولار

وشدد على أن تكلفة الإعمار والبناء تتجاوز 53 مليار دولار، مشيرًا إلى أن أغلب الدول أبدت موافقتها على الخطة التي قدمها الرئيس السيسي، إذ ترى فيها فرصة حقيقية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

الهدف: استعادة الحياة وإعادة الإعمار

وأضاف بكري أن الخطة تستهدف إعادة إعمار القطاع، وإعادة تأهيل بنيته التحتية المتضررة بشدة، بالإضافة إلى تحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين من خلال مشاريع تنموية توفر لهم حياة كريمة واستقرارًا اقتصاديًا.

مقالات مشابهة

  • الحكومة ترفع حجم طلبات الاستثمار 13.5 مليار جنيه في أسبوع.. تفاصيل
  • التخطيط والتنمية الاقتصادية تبحث تعزيز استثمارات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر في مصر
  • الصناعة: 196 عقد شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج
  • التخطيط والتعاون الدولي تبحث مع فرنسا مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية
  • المشاط تلتقي السفير الفرنسي لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية
  • مصطفى بكري: تكلفة إعادة إعمار غزة تتجاوز 53 مليار دولار حسب الخطة المصرية
  • مونيكا ويليم تكتب: الهدنة الروسية الأوكرانية: هل تُمهد لتسوية شاملة أم تعيد ترتيب الأوراق؟
  • مدبولي يشهد مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركات القطاع الخاص
  • رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركات القطاع الخاص
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركات القطاع الخاص