استثمارات الخليج تعيد هيبة الجنيه.. فهل من استراتيجية شاملة لتنمية العلاقات ؟
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
حوالي 9 الاف شرطة خليجية تعمل في مصر بقيمة استثمارية تقترب من 70 مليار دولار وهي تلعب دورًا مؤثرا في التنمية الاقتصادية.
وفي هذا الاطار نادي منتدى الأعمال المصري الخليجي الذي استضافته العاصمة المصرية القاهرة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر ودول الخليج وجري خلاله الدعوة لتسريع الاستثمارات المشتركة بين الجانبين.
وهنا نشدد ونثمن الدعوة لوضع استراتيجية واضحة وشاملة للتنمية الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية ودول مجلس التعاون الخليجي لتطوير ونمو العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري والاستثماري.
وعلي القطاع الخاص الخليجي والمصري استثمار الفرص والتقارب الشديد بين الجانبين لتحقيق التكامل الاقتصادي والاستفادة من المزايا التجارية والاستثمارية المتوفرة في ظل تحسن الأداء الاقتصادي بدول الخليج مما يعكس اهتمام المستثمرين بالتجارة والاستثمار.
وهناكفرص كبري للاستثمار في مصر في العديد من القطاعات الاقتصادية كالعقارات كالكهرباء والسياحة والرعاية الصحية والمياه والزراعة والطاقة والهيدروجين الاخضر وغيرها في ظل ترحيب الحكومة المصرية باستثمارات الأشقاء بدول الخليج العربي من خلال تمهيد البيئة التشريعية وازالة العقبات البيروقراطية وتقديم الاراضي وإنشاء المناطق الصناعية والمشروعات القومية العملاقة فضلا عن تيسير إجراءات الاستثمار من خلال الشباك الواحد والرخصة الذهبية وغيرها ومن هنا يجب التواصل بين المستثمرين الخليجيين والمصريين لتحقيق شراكات مربحة واقتناص الفرص الاستثمارية.
ورأينا خلال الأيام الماضية كيف انتعش الجنيه المصري أمام الدولار الامريكي في السوق الموازية لمجرد تسريب أخبار عن ضخ استثمارات كبري برأس الحكمة
كجزء من مخطط الدولة المصرية 2052 لتنمية الساحل الشمالي ووضعه على خريطة السياحة العالمية وبعدها أكدت تصريحات رسمية هذه الانبتء حيث أكد رئيس هيئة الاستثمار حسام هيبة بدء الاستثمار في مشروع رأس الحكمة مضيفا "تلقينا عروضًا من عدة تحالفات استثمارية دولية وتم اختيار تحالف اماراتي لتنفيذ المشروع" وأن الاستثمارات المبدئية للمشروع قد تزيد عن 22 مليار دولار ولن يتم ضخها.
ونجحت الحكومة المصرية في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار بنهاية العام المالي الماضي.
وتحرص الحكومة علي تعظيم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد والاستثمار وقد اتخذت عدة مبادرات لتمهيد الطريق أمام المستثمرين والقطاع الخاص كان آخرها 22 قرارا تم اتخاذهم خلال أعمال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات بالمشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يشدد على ضرورة تماشي المشروعات الجديدة مع استراتيجية التنمية الاقتصادية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين، واطلع الرئيس خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة الإسكان وخطط التطوير الاستثماري للمناطق العمرانية.
كما اطلع الرئيس السيسي خلال الاجتماع على سير الأعمال الإنشائية الجارية في منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة، ووجه بمواصلة تكثيف الجهود الحكومية لضمان تنفيذ الحوكمة السليمة للموارد والأصول في المشروعات الجارية اعتمادا على أفضل المعايير العالمية.
وشدد الرئيس السيسي على ضرورة تماشي ومواءمة المشروعات الجديدة التي تنفذها الدولة مع الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وأكد على أهمية المتابعة الدورية لجميع الأعمال التنفيذية بالمنطقة المركزية للأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع الشركات المنفذة وفقا لجدول زمني تفصيلي ومحدد.
وأكد الرئيس السيسي على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة واستخدام أحدث التقنيات في الأعمال التنفيذية بالمنطقة المركزية للأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي