جامعة كفر الشيخ: قرارات الرئيس السيسى حزمة إجتماعية متكاملة لجميع فئات الشعب
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أكدت نائب رئيس جامعة كفرالشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور أماني شاكر أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أكدت اهتمامه بجموع الشعب المصرى فى جميع القطاعات المختلفة .
وأشارت إلى أن الرئيس السيسي وجه الحكومة ببذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل.
أضافت نائب رئيس جامعة كفرالشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور أماني شاكر بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتنفيذ أكبر حزمة إجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، وذلك اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024.
وأوضحت أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى تعد حزمة إجتماعية متكاملة لجميع فئات الشعب وقد جاءت هذه القرارات الحكيمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وأولت اهتماما بجميع القطاعات بالدولة، وخصوصا القطاع الطبى، والتعليم ، والتعليم العالى، بالإضافة إلى الإهتمام بأصحاب المعاشات ومشروع تكافل وكرامة ورفع الحد الأدنى للأجور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لتخفيف الأعباء المعيشية القطاع الطبى والتعليم
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسى وماكرون يصلان العريش.. بعد قليل
أكد زياد قاسم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنه من المنتظر وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد قليل إلى مدينة العريش.
وقال مراسل القاهرة الإخبارية، إنه من المقرر أن يزور الرئيس الفرنسي مستشفى العريش لتفقد حالة المصابين والجرحى والمرضى الفلسطينيين الذين خرجوا من قطاع غزة للتداوي داخل المستشفيات المصرية في شمال سيناء.
وفي ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تتجه مصر وفرنسا نحو تعزيز التعاون في عدة مجالات حيوية مثل الطاقة، البنية التحتية، النقل، والاستثمارات الصناعية.
ويفتح هذا التعاون آفاقًا جديدة للشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث تسعى مصر للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الفرنسية لدفع عجلة التنمية في هذه القطاعات.
وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "مصر وفرنسا.. علاقات استراتيجية ومشروعات تنموية واعدة"، حيث تعتبر مصر ثالث أكبر اقتصاد عربي، والثانية على مستوى إفريقيا من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وتتمتع البلاد بفرص استثمارية ضخمة في العديد من المجالات، مما يجعلها وجهة جاذبة لرأس المال الأجنبي. مع توقعات بأن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لمصر 17 تريليون جنيه في السنة المالية 2024-2025، يُتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو حقيقي يصل إلى 4.2%، بدفع من قطاعات الاتصالات، التجارة، الزراعة، العقارات، والصناعات التحويلية.
من جهة أخرى، تعد فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي والسابع عالميًا، حيث تخطى ناتجها المحلي الإجمالي 4 تريليونات دولار العام الماضي. كما تعتبر فرنسا مصدرًا رئيسيًا للتكنولوجيا في قطاعات الصناعة، الزراعة، الخدمات، والتكنولوجيا.
في السياق ذاته، قدرّت الحكومة المصرية حجم التبادل التجاري مع فرنسا بنحو 3 مليارات دولار خلال العام الماضي، مع زيادة سنوية تتجاوز 14%. كما بلغ حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر نحو 7.2 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتجاوز هذا الرقم 8 مليارات دولار بنهاية العام الجاري.
زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة تمثل خطوة إضافية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث يتضمن جدول أعمال الزيارة توقيع اتفاقيات استثمارية جديدة في مجالات البنية التحتية، الطاقة، والنقل، مما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا في المستقبل القريب.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل