عاجل| شركات السلع الغذائية تتجاهل قرار كتابة الأسعار على منتجاتها قبل شهر من تطبيقه رسميًا
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
شهر واحد يفصلنا عن بدء تنفيذ القرار الحكومي بإلزام منتجي عدد 7 سلع غذائية بكتابة السعر عليها باعتبارها سلع استراتيجية، إلا أن الوضع بالأسواق يظهر أن نسبة الأكبر من شركات المنتجة للصناعات الغذائية غير ملتزمة بتطبيق القرار.
بدء تطبيق كتابة القرار على السلع مارس القادم:وأصدرت وزارة التموين قرارا في 31 ديسمبر 2023، لمحاولة السيطرة على ارتفاع أسعار السلع خاصة 7 سلع الصادر قرار من رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي باعتبارهم سلع استراتيجية، وهم زيت خليط، وفول معبأ، وسكر، وارز، ولبن، ومكرونة، وجبن أبيض، حيث يلتزم كلا من الشركات والمنشآت التي تقوم بإنتاجهم بتدوين سعر البيع النهائي لتلك المنتجات والسلع للمستهلك شاملًا الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو.
وذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشارمحمد الحمصاني، أن قرار إلزام المنتجين بوضع حد أقصي لسعر البيع للمستهلك سيطبق بداية من مارس، وسيجري متابعته على الفور من قبل الجهات الرقابية.
شركات الصناعات الغذائية ترفض كتابة السعر على السلع:وقالت مصادر بالغرف التجارية، إن نسبة قليلة تكاد تعد على أصابع الايدي من شركات الصناعات الغذائية التي التزمت بقرار كتابة الأسعار على السلع قبل سريان تنفيذه من الشهر القادم، بينما العدد الأكبر منهم لم يلتزم، ولا يوجد أي بوادر نحو التزامهم مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة.
وتجولت “الفجر” داخل عدد من السوبرماركت والهايبر ماركت بمنطقة الهرم والدقي، ووجدت كثير من السلع التي تضمنها قرار رئيس الوزراء غير مدون عليها السعر.
وقال "مصدر"، إن عدد من شركات الصناعات الغذائية ابدوا اعترضهم على قرار الحكومة بالالتزام بكتابة السعر على المنتج منذ اليوم الأول لصدوره، مبررين ذلك أن عدد منهم ليس لديهم ماكينة كتابة الأسعار، وغير قادر على شرائها، مشيرا إلى أنهم طالبوا بكتابتها على الأرفف بدلا من تدوينها على المنتج، مؤكدا أن هذا الأمر من الصعب ان يقوم به التجار نظرا للتغيرات السعرية يوميا بالإضافة إلى يعطي لبعض التجار والمصنعين بالاحتفاظ بالسلع وحجبها عن السوق، وإعادة بيعها مع ارتفاع أسعارها.
وأشار “المصدر”، إلى أن عدم الالتزام بكتابة السعر على المنتج يعطي لشركات الصناعات الغذائية يمكن الشركات من تحريك الأسعار، مشيرا إلى أنهم اصبحوا يرفعون أسعارهم بصورة تكاد تكون يومية.
صعوبات لكتابة السعر على المنتج:وقالت مصادر باتحاد لصناعات، إن شركات الصناعات الغذائية بالفعل اعترضت على كتابة السعر على المنتج لعدم توافر الماكينات الخاصة بكتابته في السوق المحلي، بالإضافة إلى الحاجة لتدبير الدولار لشرائه وهو ليس بالسهولة حاليا تحقيقا في ظل أزمة نقص العمل الصعبة.
وتابع،" المصدر"، أن القرار يحمل منتجي السلع الغذائية بأعباء ليست من اختصاصهم ولكن من اختصاص الجهات الرقابية، مشيرا إلى أن كتابة السعر على المنتج لن يحمي من استغلال واحتكار التجار، حيث من الممكن أن يبيع التاجر سعر السلعة بأعلى من ثمن المكتوب عليها ولا يستطيع أن يعترض المستهلك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كتابة السعر على السلع زيادة اسعار السلع إلى أن
إقرأ أيضاً:
منظمات دولية: بريطانيا تتجاهل انتهاك إسرائيل القانون الدولي في غزة
لندن- في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية بقطاع غزة، تصاعدت الانتقادات الدولية تجاه قرار إسرائيل بقطع إمدادات الكهرباء عنه، ما أدى إلى توقف محطة التحلية الرئيسية التي كانت توفر المياه النظيفة لنحو نصف مليون فلسطيني.
وأثار القرار الإسرائيلي انتقادات واسعة من مسؤولين سياسيين ومنظمات حقوقية، وحذّروا من العواقب الكارثية التي قد تترتب على استمرار إجراءات إسرائيل، وانتهاكها الصارخ للقانون الدولي الإنساني، ما دفع بريطانيا إلى التنديد بالقرار على نطاق واسع.
عواقب وخيمة
وأعرب وزير الخارجية، النائب البريطاني هاميش فالكونر في بيان شاركه مكتب الوزارة الإعلامي، للجزيرة نت، عن "قلقه العميق" إزاء قطع الكهرباء عن قطاع غزة، محذِّرا من "العواقب الوخيمة" نتيجة ذلك.
وأكد فالكونر، أن استمرار تشغيل محطات تحلية المياه أمر بالغ الأهمية لضمان حصول المدنيين على مياه شرب نظيفة، ودعا إسرائيل إلى استئناف إمدادات الكهرباء والمساعدات الإنسانية بما يضمن امتثالها للقانون الدولي الإنساني.
وأوضحت وزارة الخارجية، أن التنديد لم يكن حصرا على بريطانيا، ولكن الأخيرة وقَّعت بيانا مشتركا صدر عن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة باسم "إي3" (E3)، وأكدوا دعمهم المستمر لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
إعلانوأشاد البيان بجهود مصر وقطر والولايات المتحدة في الوساطة والسعي للتوصل إلى تمديد وقف إطلاق النار، ولفت إلى أن وقف إسرائيل إدخال السلع والإمدادات، قد يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني.
وأكد الوزراء الثلاثة، أن المساعدات الإنسانية لا ينبغي أن تكون مشروطة بوقف إطلاق النار أو تُستخدم كأداة ضغط سياسي، وشددوا على ضرورة السماح لسكان غزة، الذين عانوا كثيرا، حسب وصفهم، بالعودة إلى منازلهم وبناء حياتهم.
ولم ترد وزارة الخارجية البريطانية على سؤال للجزيرة نت، ما إذا كان هناك تواصل مباشر من خلال القنوات الدبلوماسية البريطانية الإسرائيلية لمتابعة الأمر.
وتأتي هذه الخطوة، بعد تخصيص المملكة المتحدة حزمة مساعدات بقيمة 17 مليون جنيه إسترليني أعلنت عنها في يناير/كانون الثاني الماضي، لتوفير الرعاية الصحية والغذاء والمأوى لعشرات آلاف المدنيين، ودعم البنية التحتية الحيوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت وزيرة التنمية البريطانية أنيليس دودز، إن هذه المساعدات تأتي في إطار تكثيف الجهود لإيصال مزيد من المعونات إلى غزة عبر وكالات الأمم المتحدة، بما فيها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي استأنفت عملها وعلاقاتها ببريطانيا بعد قطعها في عهد رئيس الوزراء الأسبق ريشي سوناك الذي دعا إلى وقف دعم "أونروا".
وتتضمن الحزمة الجديدة تخصيص مليوني جنيه إسترليني لدعم البنك الدولي لتنفيذ مشاريع حيوية في البنية التحتية للمياه والطاقة في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وساهم التمويل البريطاني، حسب بيان وزارة الخارجية بتحسين خدمات المياه والصرف الصحي لأكثر من 284 ألف شخص بغزة، للتخفيف من معاناة السكان في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
إعلان ليس وقت القلقوفي المقابل، قال جوناثان بيرسيل كبير مسؤولي الشؤون العامة في مركز العدالة من أجل الفلسطينيين (ICJP) المختص بانتهاكات القانون الدولي، للجزيرة نت، إنه "بغض النظر عما يُقال الآن، لن ينسى كثيرون التصريح الشهير لزعيم حزب العمال كير ستارمر، حين قال "لإسرائيل الحق في ذلك" عندما سُئل عن قطع إسرائيل الكهرباء عن غزة".
وأضاف بيرسيل "صرحت وزارة الخارجية البريطانية الآن أن هذا الإجراء يهدد بانتهاك إسرائيل للقانون الدولي الإنساني، ولكن ليس هذا وقت اللغة الدبلوماسية الحذرة، إسرائيل لا تزال تمنع دخول المساعدات، وتواصل قصف غزة، وتستمر بقطع الكهرباء".
وتابع بيرسيل "هذه الانتهاكات الفاضحة لاتفاق وقف إطلاق النار لا تستدعي مجرد تصريحات من نوعية -أعرب عن قلقه-، بل تتطلب إجراءات دبلوماسية واقتصادية وسياسية جريئة لإجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي الإنساني وشروط وقف إطلاق النار".
من جانبها، قالت ياسمين أحمد، مديرة مكتب المملكة المتحدة في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن "تصريحات -أعرب عن قلقه- وحدها، ليست كافية لمواجهة ما ترتكبه إسرائيل من إبادة جماعية، وينبغي على المملكة المتحدة أن تستغل نفوذها، بما في ذلك التعاون التجاري والدبلوماسي، للضغط على إسرائيل لإنهاء ارتكابها المستمر للجرائم الدولية".
وبدلا من ذلك، أضافت أحمد للجزيرة نت، "لدينا حكومة أخفقت في الامتثال للقانونين البريطاني والدولي، وفشلت في إنهاء خطر تورطها بهذه الجرائم، باستمرارها في تزويد إسرائيل بشكل غير مباشر بمكونات طائرات إف-35 المقاتلة".
وتساءلت أحمد "إذا لم يكن حرمان الناس من جميع مقومات البقاء الأساسية كافيا لدفع الدول، بما فيها المملكة المتحدة، إلى التحرك، فما الذي سيدفعها إلى ذلك؟".
وأردفت "إن إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية في غزة، بحرمان الفلسطينيين عمدا من المياه، وقطع الكهرباء، ما يعني توقف آخر محطة تحلية مياه تعمل هناك وتخدم نصف مليون شخص، بينما تواصل إسرائيل منع دخول المساعدات الإنسانية".
ومن جهتها قالت المديرة التنفيذية للأبحاث والسياسات والدعوة بمنظمة العفو الدولية إيريكا جيفارا روساس، إن "قرار إسرائيل قطع الكهرباء عن محطة التحلية الرئيسية بغزة دليل إضافي على إبادتها الفلسطينيين هناك".
إعلانوأضافت في حديث للجزيرة نت، "هذه الأفعال اللاإنسانية وغير القانونية، تذكير واضح بالسيطرة التي تفرضها إسرائيل كقوة احتلال، ما يسمح لها بقطع خدمات حيوية في أي وقت".
وقالت، إن غزة تعاني فعلا من كارثة بخدمات المياه والصرف الصحي بفعل تدمير إسرائيل بنيتها التحتية، واستمرار الحصار غير القانوني على القطاع. وذكرت أن "الحظر الكامل لإخال الوقود يهدد بتوقف مرافق مياه أخرى، كالآبار".
ويجب ألا يُسمح لإسرائيل -حسب روساس- "باستخدام المياه سلاحَ حرب، فالوقود والغذاء والمأوى والإمدادات الأخرى الضرورية لبقاء السكان المدنيين، هي مسألة حياة أو موت، وليست وسيلة للضغط في المفاوضات".
ودعت إسرائيل إلى إعادة إمدادات الكهرباء إلى غزة بالكامل -وليس فقط إلى محطة التحلية- والسماح للمدنيين بالحصول على السلع والخدمات الأساسية دون عوائق.
وختمت أن "إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، تتحمل التزاما قانونيا بموجب القانون الدولي الإنساني لضمان توفير الغذاء والدواء والإمدادات الأخرى الضرورية لبقاء المدنيين بغزة".
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل