عاجل| شركات السلع الغذائية تتجاهل قرار كتابة الأسعار على منتجاتها قبل شهر من تطبيقه رسميًا
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
شهر واحد يفصلنا عن بدء تنفيذ القرار الحكومي بإلزام منتجي عدد 7 سلع غذائية بكتابة السعر عليها باعتبارها سلع استراتيجية، إلا أن الوضع بالأسواق يظهر أن نسبة الأكبر من شركات المنتجة للصناعات الغذائية غير ملتزمة بتطبيق القرار.
بدء تطبيق كتابة القرار على السلع مارس القادم:وأصدرت وزارة التموين قرارا في 31 ديسمبر 2023، لمحاولة السيطرة على ارتفاع أسعار السلع خاصة 7 سلع الصادر قرار من رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي باعتبارهم سلع استراتيجية، وهم زيت خليط، وفول معبأ، وسكر، وارز، ولبن، ومكرونة، وجبن أبيض، حيث يلتزم كلا من الشركات والمنشآت التي تقوم بإنتاجهم بتدوين سعر البيع النهائي لتلك المنتجات والسلع للمستهلك شاملًا الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو.
وذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشارمحمد الحمصاني، أن قرار إلزام المنتجين بوضع حد أقصي لسعر البيع للمستهلك سيطبق بداية من مارس، وسيجري متابعته على الفور من قبل الجهات الرقابية.
شركات الصناعات الغذائية ترفض كتابة السعر على السلع:وقالت مصادر بالغرف التجارية، إن نسبة قليلة تكاد تعد على أصابع الايدي من شركات الصناعات الغذائية التي التزمت بقرار كتابة الأسعار على السلع قبل سريان تنفيذه من الشهر القادم، بينما العدد الأكبر منهم لم يلتزم، ولا يوجد أي بوادر نحو التزامهم مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة.
وتجولت “الفجر” داخل عدد من السوبرماركت والهايبر ماركت بمنطقة الهرم والدقي، ووجدت كثير من السلع التي تضمنها قرار رئيس الوزراء غير مدون عليها السعر.
وقال "مصدر"، إن عدد من شركات الصناعات الغذائية ابدوا اعترضهم على قرار الحكومة بالالتزام بكتابة السعر على المنتج منذ اليوم الأول لصدوره، مبررين ذلك أن عدد منهم ليس لديهم ماكينة كتابة الأسعار، وغير قادر على شرائها، مشيرا إلى أنهم طالبوا بكتابتها على الأرفف بدلا من تدوينها على المنتج، مؤكدا أن هذا الأمر من الصعب ان يقوم به التجار نظرا للتغيرات السعرية يوميا بالإضافة إلى يعطي لبعض التجار والمصنعين بالاحتفاظ بالسلع وحجبها عن السوق، وإعادة بيعها مع ارتفاع أسعارها.
وأشار “المصدر”، إلى أن عدم الالتزام بكتابة السعر على المنتج يعطي لشركات الصناعات الغذائية يمكن الشركات من تحريك الأسعار، مشيرا إلى أنهم اصبحوا يرفعون أسعارهم بصورة تكاد تكون يومية.
صعوبات لكتابة السعر على المنتج:وقالت مصادر باتحاد لصناعات، إن شركات الصناعات الغذائية بالفعل اعترضت على كتابة السعر على المنتج لعدم توافر الماكينات الخاصة بكتابته في السوق المحلي، بالإضافة إلى الحاجة لتدبير الدولار لشرائه وهو ليس بالسهولة حاليا تحقيقا في ظل أزمة نقص العمل الصعبة.
وتابع،" المصدر"، أن القرار يحمل منتجي السلع الغذائية بأعباء ليست من اختصاصهم ولكن من اختصاص الجهات الرقابية، مشيرا إلى أن كتابة السعر على المنتج لن يحمي من استغلال واحتكار التجار، حيث من الممكن أن يبيع التاجر سعر السلعة بأعلى من ثمن المكتوب عليها ولا يستطيع أن يعترض المستهلك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كتابة السعر على السلع زيادة اسعار السلع إلى أن
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الاسكان يؤكد ضرورة تشجيع المنتج المحلى وتوطين الصناعات الخاصة بمكونات منظومة الصرف الصحى
التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولي إحدى الشركات المتخصصة فى أنظمة معالجة الصرف الصحى المتقدمة، لبحث أوجه التعاون المستقبلي، وزيادة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ولا سيما مشروعات الصرف الصحي بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
واستهل نائب الوزير اللقاء، بالترحيب بمسئولى الشركة، وناقش التكنولوجيات والأساليب الحديثة فى محطات معالجة الصرف الصحى، وكذلك الأبحاث المتعلقة بالتطوير لتقليل مساحة المحطات مع الحفاظ على القدرات الاستيعابية للمحطات، وكذا الأساليب الفنية المستخدمة لجعل عمليات التشغيل والصيانة تتم بصورة سهلة وسريعة.
كما تم خلال اللقاء مناقشة كيفية تقليل استهلاك الطاقة بالمحطات وتقليل الهدر والعمل على معالجة مياه الصرف الصحى طبقًا للمواصفات والمعايير القياسية، وعمليات التصنيع المحلي لبعض مكونات منظومة معالجة مياه الصرف الصحى محليًا.
وأكد نائب وزير الإسكان، ضرورة تشجيع المنتج المحلى والعمل على توطين الصناعات الخاصة بمكونات منظومة معالجة الصرف الصحى، وأهمية الأبحاث والتطوير المستمر ومتابعة آخر ما توصلت إليه التكنولوجيات الحديثة لإيجاد حلول ذكية سواء فى الإنشاء الجديد أو فى إعادة تأهيل ورفع كفاءة المحطات.
وخلال اللقاء، استعرض مسئولو الشركة الأفكار والأساليب الحديثة المستخدمة فى محطات معالجة الصرف الصحى من خلال الأنظمة المختلفة للوصول إلى معدلات أكبر فى كمية مياه الصرف الصحي المعالج بأقل استهلاك ممكن للطاقة، كما تم عرض سابقة أعمال الشركة بمحطات المعالجة المختلفة والتكنولوجيات المستخدمة بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة".
وفي ختام اللقاء، تم تأكيد ضرورة مواصلة تقديم كل الدعم من الجهات التابعة لوزارة الإسكان للقطاع الخاص وتذليل العقبات لتشجيع المنتج المحلى وتوطين الصناعات للمهمات الكهروميكانيكية المستخدمة بمنظومة معالجة مياه الصرف الصحى.