الإحصاء: ارتفاع أسعار الدخان بنسبة 72.2 % خلال عام 2023
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، عن معدل التضخم السنوي لشهر يناير 2024 مقارنة بشهر يناير 2023، حيث سجل قسم الطعام والمشروبات تغيرا قدره (47.2%) وتأتى التغييرات نتيجة لتغير أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (40.6%)، تغير أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (48.2%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (58.
وأضاف الجهاز انه سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان تغيراً قدره (72.7%) بسبب تغير أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (50.0%)، مجموعة الدخان بنسبة (72.7%).
وسجل قسم الملابس والأحذية تغيراً قدره (22.1%) بسبب تغير أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (39.4%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (21.9%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (27.1%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (23.4%)، مجموعة الاحذية بنسبة (19.3%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (26.1%).
بينما سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود تغيراً قدره (10.4%) بسبب تغير أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (9.1%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (24.8%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (8.6%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (10.8%).
وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة تغيراً قدره (35.9%) بسبب تغير أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (27.0%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (28.8%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (49.1%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (31.6%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (37.6%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (34.5%).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء التضخم السنوي يناير 2024 أسعار الدخان بسبب تغیر أسعار مجموعة
إقرأ أيضاً:
الادخار الوطني بالمغرب يستقر في أكثر من 28 في المائة على وقع ارتفاع الاستهلاك
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني خلال الفصل الرابع من سنة 2024 استقر في 28,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,2 في المائة المسجلة قبل سنة.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الرابع من سنة 2024 أن هذا النمو يأخذ بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4,9 في المائة مقابل 5,7 المسجل سنة من قبل.
وأبرزت المذكرة أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 6,2 في المائة عوض 8,4 في المائة خلال الفصل الرابع من السنة الماضية، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 0,9 في المائة، عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤا منتقلا من 8,7 خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية إلى 5,8 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024.
ومثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 32 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29,6 في المائة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.
كما أن الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني عرفت ارتفاعا منتقلة من 1,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 3,2 في المائة.
كلمات دلالية ارتفاع استقرار الأسعار الادخار الاستهلاك