القاهرة- أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء7فبراير2024، بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% في ظلّ ارتفاع الأسعار على مدى عامين من الأزمة الاقتصادية.

وقال السيسي في بيان "انطلاقاً من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة، فقد وجّهتُ الحكومة على اتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً"، أي ما يعادل 194 دولارًا.

ويشمل القرار كذلك زيادة أجور الأطباء والأساتذة والممرضين في القطاع العام، بالإضافة إلى "رفع حدّ الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه"، حسبما قال المتحدث باسم الرئيس أحمد فهمي.

وأوضح فهمي أن القرارات هادفة "لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين" في مصر حيث تتراجع القدرة الشرائية مع ارتفاع التضخم وأزمة اقتصادية حادة منذ آذار/مارس 2022.

ومؤخرًا، شدد وفد من صندوق النقد الدولي وافق على تسهيلات قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر، على "الأهمية الحاسمة لتعزيز الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة" و"ضمان ظروف معيشية مناسبة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط" في مصر.

لكن مراجعة شرائح القروض والبرامج تم تأجيلها عدة مرات بانتظار أن تمضي القاهرة قدمًا في الإصلاحات الاقتصادية بما في ذلك تحديد "سعر صرف مرن بالكامل"، وفق صندوق النقد الدولي.

في عام واحد، خسر الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته مقابل الدولار الأميركي.

وتضاعفت ديون مصر الخارجية أكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل إلى 164,7 مليار دولار، وفقاً للأرقام الرسمية، بينها أكثر من 42 مليار دولار مستحقة هذا العام.

ويعاني المصريون في حياتهم اليومية بسبب عدم القدرة على تدبير ما يحتاجون اليه من العملة الأميركية عبر المصارف. وأصبحت تعاملاتهم الالكترونية تقتصر على الدفع بالعملة المحلية، حتى أن الأزمة امتدت إلى عدم القدرة على سداد اشتراكات التطبيقات البسيطة مثل منصات "نتفليكس" أو "شاهد".

وخفّضت المصارف العامة حدود السحب النقدي للدولار الأميركي بالنسبة للمصريين المسافرين إلى الخارج ليصل إلى أقل من مئة دولار للشخص في الشهر.

واعتمدت مصر لسنوات طويلة على التمويل الممنوح من صندوق النقد الدولي عبر القروض أو على ودائع الحلفاء الخليجيين.

 

المصدر: شبكة الأمة برس

إقرأ أيضاً:

تراجع طفيف لأسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب الأربعاء بنسبة طفيفة بعد ارتفاعها المؤقت، متأثرة بصعود الدولار.
وانخفض سعر الذهب بمقدار 2.80 دولار، أي بنسبة 0.09%، ليصل إلى 3020.90 دولارًا للأوقية تسليم الشهر الحالي.
في المقابل، ارتفع سعر الفضة بنسبة 0.09% إلى 34.033 دولارًا، وسجل النحاس ارتفاعًا بنسبة 0.51% إلى 5,209.5 دولارات للأوقية.

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.1% وانخفاض التضخم
  • روسيا: ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى أكثر من 650 مليار دولار
  • الرئيس اللبناني: ملتزمون بالإصلاحات.. ونسعى للوصول لاتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي
  • لبنان يطلب قرضاً من صندوق النقد الدولي
  • صندوق النقد: الاقتصاد الأمريكي يتجه إلى التباطؤ هذا العام
  • رسمياً... هذا ما طلبه لبنان من صندوق النقد الدولي
  • تراجع طفيف لأسعار الذهب مع ارتفاع الدولار
  • صندوق النقد يتفق مع باكستان لإقراضها ملياري دولار
  • تعديل الحد الأدنى لقيمة الصفقات المطلوبة لتصنيف المستثمرين الأفراد
  • خلافات تعرقل مساعدات صندوق النقد الدولي للسنغال