الرئيس المصري يأمر بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% في ظل ارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
القاهرة- أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء7فبراير2024، بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% في ظلّ ارتفاع الأسعار على مدى عامين من الأزمة الاقتصادية.
وقال السيسي في بيان "انطلاقاً من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة، فقد وجّهتُ الحكومة على اتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً"، أي ما يعادل 194 دولارًا.
ويشمل القرار كذلك زيادة أجور الأطباء والأساتذة والممرضين في القطاع العام، بالإضافة إلى "رفع حدّ الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه"، حسبما قال المتحدث باسم الرئيس أحمد فهمي.
وأوضح فهمي أن القرارات هادفة "لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين" في مصر حيث تتراجع القدرة الشرائية مع ارتفاع التضخم وأزمة اقتصادية حادة منذ آذار/مارس 2022.
ومؤخرًا، شدد وفد من صندوق النقد الدولي وافق على تسهيلات قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر، على "الأهمية الحاسمة لتعزيز الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة" و"ضمان ظروف معيشية مناسبة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط" في مصر.
لكن مراجعة شرائح القروض والبرامج تم تأجيلها عدة مرات بانتظار أن تمضي القاهرة قدمًا في الإصلاحات الاقتصادية بما في ذلك تحديد "سعر صرف مرن بالكامل"، وفق صندوق النقد الدولي.
في عام واحد، خسر الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته مقابل الدولار الأميركي.
وتضاعفت ديون مصر الخارجية أكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل إلى 164,7 مليار دولار، وفقاً للأرقام الرسمية، بينها أكثر من 42 مليار دولار مستحقة هذا العام.
ويعاني المصريون في حياتهم اليومية بسبب عدم القدرة على تدبير ما يحتاجون اليه من العملة الأميركية عبر المصارف. وأصبحت تعاملاتهم الالكترونية تقتصر على الدفع بالعملة المحلية، حتى أن الأزمة امتدت إلى عدم القدرة على سداد اشتراكات التطبيقات البسيطة مثل منصات "نتفليكس" أو "شاهد".
وخفّضت المصارف العامة حدود السحب النقدي للدولار الأميركي بالنسبة للمصريين المسافرين إلى الخارج ليصل إلى أقل من مئة دولار للشخص في الشهر.
واعتمدت مصر لسنوات طويلة على التمويل الممنوح من صندوق النقد الدولي عبر القروض أو على ودائع الحلفاء الخليجيين.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
لماذا استثناء عمال صناعة الألبسة الأردنيين من الحد الأدنى للأجور.؟!
صُنّفت مهنتهم بالخطرة لدى الضمان؛
لماذا استثناء #عمال_صناعة_الألبسة الأردنيين من #الحد_الأدنى_للأجور.؟!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
آنَ لنا حكومةً ونقابات عمالية ونقابات أصحاب عمل أن ننتفض على الماضي، فلم يعد العالَم يتعذّر بعبارة “هكذا كُنّا” أو “هكذا تعوّدنا” أو “هكذا جرت العادة”..!!!
مقالات ذات صلة موقع عبري: سيناريوهات مرعبة يستعد لها جيش الاحتلال في الضفة 2024/12/20إلى متى سنظل نستثني العاملين في قطاع صناعة الألبسة والمحيكات “الغزل والنسيج” والجلديات من قرارات رفع الحد الأدنى للأجور..؟
هل من المعقول أن يظل العاملون في هذا القطاع يتقاضون (220) ديناراً.. فيما العاملون في كل القطاعات الاقتصادية الأخرى وصل الحد الأدنى لأجورهم إلى (260) ديناراً منذ العام 2021 ثم إلى (290) ديناراً من مطلع العام 2025.؟!
أتركونا من العقود الجماعية ومسألة المُنافَسَة والبدلات العينية للعاملين في مصانع الألبسة، هذا أمر أصبح من الماضي، وهذه حقوق أصبحت مكتسبة، وليسوا كلهم يتمتعون بهذه الحقوق، لكن انظروا إلى هؤلاء العمال والعاملات الذين يعملون لساعات طويلة على ماكنات المحيكات.؟! انظروا إلى هذه طبيعة هذه المهنة الشاقّة وتأثيراتها الصحية على العمال، انظروا للدور الانتاجي الاقتصادي الذي يقومون به، انظروا إلى الجهد الذي يبدلونه وساعات العمل المضنية التي يُمضونها في العمل، انظروا إلى مختلف أوضاعهم المعيشية، وفي غالب الأحيان بعدهم عن أهلهم وعائلاتهم..!!!
أطالب وأقول للجنة الثلاثية ولممثلي العمال فيها تحديداً، لقد ظلمتم هذه الشريحة الكبيرة من العمال الأردنيين ومعظمهم من العاملات الأردنيات باستثنائهم من قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى (290) ديناراً.
أخيراً أقول لكم؛
هل تعلمون أن العاملين في مهنة الغزل والنسيج والمحيكات بشكل عام صُنّفت مهنتهم على أنها مهنة خطرة وفقاً لجدول المهن الخطرة في نظام المنافع التأمينية الصادر بموجب قانون الضمان الاجتماعي، بسبب أنهم يعملون في بيئة عمل ضارّة بصحتهم وحياتهم وقد تتسبب لهم بأمراض تحسسية وسرطانات نتيجة التعامل مع المواد الكيماوية والأصباغ والمذيبات، إضافة إلى تعرضهم لنسب مرتفعة من الأغبرة والألياف من الخيوط والمواد الخام، وكذلك التعرض للضجيج والاهتزازات الدائمة.؟!
بأي منطق يا حكومة ويا وزير العمل ويا لجنة ثلاثية ويا ممثلي العمال يُستثنى عمال أردنيون يعملون في مهنة من أشد المهن مشقّة وخطورة من حقهم بأجور عادلة أقلها الحد الأدنى الجديد للأجور.؟!
من خلف مكاتبكم الوثيرة ورواتبكم الألفية تقررون مصير شريحة كبيرة من العمال الذين يُضحّون بصحتهم من أجل لقمة العيش وتحرمونهم من حقهم كغيرهم برفع أجورهم دنانير قليلة.؟!
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26