الرئيس المصري يأمر بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% في ظل ارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
القاهرة- أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء7فبراير2024، بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% في ظلّ ارتفاع الأسعار على مدى عامين من الأزمة الاقتصادية.
وقال السيسي في بيان "انطلاقاً من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة، فقد وجّهتُ الحكومة على اتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً"، أي ما يعادل 194 دولارًا.
ويشمل القرار كذلك زيادة أجور الأطباء والأساتذة والممرضين في القطاع العام، بالإضافة إلى "رفع حدّ الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه"، حسبما قال المتحدث باسم الرئيس أحمد فهمي.
وأوضح فهمي أن القرارات هادفة "لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين" في مصر حيث تتراجع القدرة الشرائية مع ارتفاع التضخم وأزمة اقتصادية حادة منذ آذار/مارس 2022.
ومؤخرًا، شدد وفد من صندوق النقد الدولي وافق على تسهيلات قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر، على "الأهمية الحاسمة لتعزيز الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة" و"ضمان ظروف معيشية مناسبة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط" في مصر.
لكن مراجعة شرائح القروض والبرامج تم تأجيلها عدة مرات بانتظار أن تمضي القاهرة قدمًا في الإصلاحات الاقتصادية بما في ذلك تحديد "سعر صرف مرن بالكامل"، وفق صندوق النقد الدولي.
في عام واحد، خسر الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته مقابل الدولار الأميركي.
وتضاعفت ديون مصر الخارجية أكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل إلى 164,7 مليار دولار، وفقاً للأرقام الرسمية، بينها أكثر من 42 مليار دولار مستحقة هذا العام.
ويعاني المصريون في حياتهم اليومية بسبب عدم القدرة على تدبير ما يحتاجون اليه من العملة الأميركية عبر المصارف. وأصبحت تعاملاتهم الالكترونية تقتصر على الدفع بالعملة المحلية، حتى أن الأزمة امتدت إلى عدم القدرة على سداد اشتراكات التطبيقات البسيطة مثل منصات "نتفليكس" أو "شاهد".
وخفّضت المصارف العامة حدود السحب النقدي للدولار الأميركي بالنسبة للمصريين المسافرين إلى الخارج ليصل إلى أقل من مئة دولار للشخص في الشهر.
واعتمدت مصر لسنوات طويلة على التمويل الممنوح من صندوق النقد الدولي عبر القروض أو على ودائع الحلفاء الخليجيين.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
مفوضة الاتحاد الأوروبي لمنطقة المتوسط: شروط لتخصيص نصف مليار يورو للبنان
لبنان – أعلنت مفوضة الاتحاد الأوروبي لمنطقة المتوسط دوبرافكا شويتسا، أن المفوضية والاتحاد يدعمان الرئيس جوزيف عون والحكومة الجديدة للبنان، متحدثة عن شروط لتخصيص نصف مليار يورو للبنان.
وقالت شويتسا بعد لقائها عون في قصر بعبدا، إن “المفوضية الأوروبية كانت خصصت حزمة مليار يورو للبنان وسيتم تخصيص نصف مليار إضافي، ولكن هذا الأمر سيتوقف على بعض الشروط وهي إعادة هيكلة القطاع المصرفي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي”.
هذا وأعربت مصادر اقتصادية عن استعداد صندوق النقد الدولي البدء في مفاوضات مع الحكومة من خلال برنامج دعم جديد يهدف إلى مساعدة لبنان على تجاوز أزمته. وذلك بعد اجتماع ممثل الصندوق مع وزير المال ياسين جابر.
وأكد المصادر عبر صحيفة “الأنباء” أن الصندوق يتطلع إلى التعاون مع الحكومة الجديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يمر بها لبنان، بما في ذلك مناقشة برنامج مساعدات جديد يمكن أن يساعد في استعادة قدرة البلاد على سداد الديون.
من جهته، أوضح جابر أن الحكومة ووزارة المال تعطيان أولوية قصوى للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي نظراً لأهمية دوره في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية، وإعادة جذب الدعم الدولي للبنان.
المصدر: RT + “الأنباء”
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس