تفاصيل مبادرة «المركزي المصري» في التمويل العقاري.. اعرف الشروط
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
يقدم البنك المركزي المصري مبادرة لفئة العملاء محدودي الدخل «7% و5%»، للتمويل العقاري وهي متوفرة في البنوك المصرية، ونرصد التفاصيل في السطور التالية بحسب بنك التعمير والإسكان.
يتمّ الحصول من بنك التعمير والإسكان على موافقة مسبقة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث تتلقى البنوك طلبات الحصول على تمويل عقاري لمحدودي الدخل من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الذي يقوم بحساب نسبة الدعم وتحديد سعر العائد النهائي للعميل «%5 أو %7» حسب الدخل المستعلم عنه من قبل الصندوق.
وتشمل شروط الحصول على التمويل العقاري ما يلي:
- يكون مصري الجنسية، مع قبول تمويل كل المهن من الموظفين سواء حكومي أو خاص، وأصحاب المهن الحرة والمعاشات، بينما غير مسموح للشركات.
- الحد الأدنى للعمر 21 عامًا.
- الحد الأقصى للسن 65 عامًا للموظفين، لأصحاب المهن الحرة عند استحقاق القرض.
- الحد الأقصى للسن 65 عامًا، لأصحاب المعاشات، عند استحقاق القرض بشرط سداد 40% بحد أقصى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة مع تحويل المعاش للبنك.
- يجب أن يكون العميل من المصنفين ضمن فئات محدودي الدخل حسب موافقة الصندوق.
- يتمّ تحديد الحد الأقصى للدخل الشهري للعميل بحسب ما يقرره مجلس إدارة صندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري.
تفاصيل الحصول على تمويل عقاري- لا تتجاوز قيمة القسط 40% من الدخل.
- لا يجوز تغيير أسعار العائد المطبقة على العملاء بعد المنح وطوال مدة القرض.
- يمكن الاستفادة بتطبيق نظام القسط المتزايد طوال مدة التمويل بحد أقصى 20 عامًا.
- قيمة العقار تحدد وفقًا للإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في حال صدورها في تاريخ تقديم الطلب.
- الحد الأقصى للتمويل %85 من قيمة الوحدة السكنية طبقا لقواعد ومحددات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
- لا تقل الدفعة المقدمة عن %15، ولا تزيد على %50 من سعر الوحدة.
- الحد الأقصى لمدة التمويل 20 سنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التمويل العقاري مبادرة المركزي المصري الإسكان الاجتماعي بنك التعمير والإسكان المركزي المصري مبادرة التمويل العقاري محدودي الدخل الاجتماعی ودعم التمویل العقاری صندوق الإسکان الحد الأقصى الحصول على
إقرأ أيضاً:
«الكويت الوطني» يتوقع اتجاه المركزي المصري نحو تخفيض الفائدة أبريل المقبل
تتوقع وحدة الأبحاث لدى بنك الكويت الوطني، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعه بشهر أبريل المقبل بنسبة 2 أو 3%، ذلك قبل أن يطبق المركزي المزيد من التخفيضات في نطاق 3 إلى 5% خلال النصف الثاني من عام 2025.
وقالت في تقرير «الموجز الاقتصادي الربعي لمصر»: إنه بالرغم من انخفاض معدلات التضخم إلا أن أسعار الفائدة الحقيقية ما زالت مرتفعة، إذ تبلغ حالياً 15%، مرجحاً أن تبقى أسعار الفائدة الحقيقية في مصر مرتفعة حتى بعد دورة التيسير النقدي القادمة، وأن تتراوح بين 8% و9% في نهاية العام الحالي 2025.
توقعات وحدة أبحاث بنك الكويت تشير إلى أن البنك المركزي المصري سيوجه بخفض الفائدة في هذا العام بنسبة 8%، على أن تصل أسعار الفائدة بنهاية النصف الأول (يونيو 2025) إلى مستوي أعلى نسبة 23% بقليل.
تأتي التوقعات بعدما انخفض معدل التضخم بشكل حاد في فبراير 2025 إلى مستوى 12.8% من 24% في يناير الماضي، مدفوعاً بالتأثير الإيجابي الناتج عن قاعدة الأساس، كما تباطأ التضخم على أساس شهري إلى 1.4% في فبراير الماضي بعد أن سجل 1.5% في يناير 2025.
توقعات بتضخم مستمر في الانخفاض
وقالت وحدة بحوث بنك الكويت إنها تتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم في مصر نسبة 15% في هذا العام قبل أن يتراجع إلى متوسط التضخم لـ 12% في عام 2026.
وأشارت إلى أنها ترى إمكانية تحقيق مستهدفات البنك المركزي المصري بالنسبة للتضخم عند 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من 2026، و5% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من 2028.
أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض في 7 اجتماعات ماضية منذ الربع الأول من 2024.
اقرأ أيضاًسعر الدولار في البنك المركزي يسجل 50.68 جنيه بختام تعاملات اليوم
البنك المركزي: عائد أذون الخزانة يواصل الانخفاض والمالية تجمع 107.6 مليار جنيه
بنك إنجلترا المركزي يبقي على سعر الفائدة عند مستوى 4.5%
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها