تفاصيل مبادرة «المركزي المصري» في التمويل العقاري.. اعرف الشروط
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
يقدم البنك المركزي المصري مبادرة لفئة العملاء محدودي الدخل «7% و5%»، للتمويل العقاري وهي متوفرة في البنوك المصرية، ونرصد التفاصيل في السطور التالية بحسب بنك التعمير والإسكان.
يتمّ الحصول من بنك التعمير والإسكان على موافقة مسبقة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث تتلقى البنوك طلبات الحصول على تمويل عقاري لمحدودي الدخل من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الذي يقوم بحساب نسبة الدعم وتحديد سعر العائد النهائي للعميل «%5 أو %7» حسب الدخل المستعلم عنه من قبل الصندوق.
وتشمل شروط الحصول على التمويل العقاري ما يلي:
- يكون مصري الجنسية، مع قبول تمويل كل المهن من الموظفين سواء حكومي أو خاص، وأصحاب المهن الحرة والمعاشات، بينما غير مسموح للشركات.
- الحد الأدنى للعمر 21 عامًا.
- الحد الأقصى للسن 65 عامًا للموظفين، لأصحاب المهن الحرة عند استحقاق القرض.
- الحد الأقصى للسن 65 عامًا، لأصحاب المعاشات، عند استحقاق القرض بشرط سداد 40% بحد أقصى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة مع تحويل المعاش للبنك.
- يجب أن يكون العميل من المصنفين ضمن فئات محدودي الدخل حسب موافقة الصندوق.
- يتمّ تحديد الحد الأقصى للدخل الشهري للعميل بحسب ما يقرره مجلس إدارة صندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري.
تفاصيل الحصول على تمويل عقاري- لا تتجاوز قيمة القسط 40% من الدخل.
- لا يجوز تغيير أسعار العائد المطبقة على العملاء بعد المنح وطوال مدة القرض.
- يمكن الاستفادة بتطبيق نظام القسط المتزايد طوال مدة التمويل بحد أقصى 20 عامًا.
- قيمة العقار تحدد وفقًا للإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في حال صدورها في تاريخ تقديم الطلب.
- الحد الأقصى للتمويل %85 من قيمة الوحدة السكنية طبقا لقواعد ومحددات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
- لا تقل الدفعة المقدمة عن %15، ولا تزيد على %50 من سعر الوحدة.
- الحد الأقصى لمدة التمويل 20 سنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التمويل العقاري مبادرة المركزي المصري الإسكان الاجتماعي بنك التعمير والإسكان المركزي المصري مبادرة التمويل العقاري محدودي الدخل الاجتماعی ودعم التمویل العقاری صندوق الإسکان الحد الأقصى الحصول على
إقرأ أيضاً:
«اقتصادي» يطلق مبادرة «المواطن المصري يستحق حياة أفضل»
قال الدكتور شادي المنزلاوي، الخبير الاقتصادي، إنه في إطار سعي الدولة المستمر لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز مستوى الخدمات العامة تبرز خطوة جديدة تهدف إلى إحداث تحول ملحوظ في قطاع النقل والمواصلات في مصر عبر مبادرة يوضحها، حيث تعكس التزام الدولة بتوفير حلول فعالة تسهم في تسهيل التنقل اليومي وتلبية احتياجات المواطنين بطرق مبتكرة ومستدامة.
وأضاف «المنزلاوي»، أنه يطرح أمام صانعي القرار والمواطنين مبادرة اقتصادية استراتيجية تحت عنوان «المواطن المصري يستحق حياة أفضل»، التي تُتيح لجميع من يمتلكون سيارات قديمة موديلها يزيد عن 20 عامًا استبدالها بسيارات جديدة من موديلات 2011 إلى 2020 «موديل يسبق السنة الحالية بخمس سنوات»، معفاة بالكامل من الرسوم الجمركية، موضحًا أن الهدف الرئيس من هذه المبادرة هو رفع العناء عن المواطن المصري الذي يواجه تحديات مالية ونفسية كبيرة بسبب امتلاكه لسيارات قديمة منتهية الصلاحية يضطر لاستخدامها وتحمل عناؤها لضيق ذات اليد، ناهيك عن تعرضه لمواقف صعبة كثيرة من خلال الأعطال المفاجئة في مناطق الازدحام مع حرارة أو برودة الجو وتعطيل حركة السير وعبء نقلها إلى أماكن الصيانة وتكاليفها، وتسعى المبادرة أن تكون امتدادًا لمبادرة «حياة كريمة».
وأوضح أن هذه المبادرة توفر السيارة المناسبة للمواطنين كي يحظون بالحياة الكريمة التي تهدف إليها الدولة من خلال توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق حياة كريمة، مناشدًا بالتوجيه لتبني المبادرة لما فيه من توفير حياة كريمة لمواطنيه ورفع العناء عنهم وعن الدولة من خلال توفير سيارات للمواطنين تُحسن من مستوى معيشتهم وتحد من عرقلة حركة المرور على الطرق والكباري، حيث أن السيارات القديمة نتيجة تقادمها تُعتبر من أهم أسباب الحوادث المرورية وتباطؤ حركة السير وهو ما يُشكل عبئًا إضافيًا على المواطن والدولة على حد سواء.
ولفت إلى أنه من خلال السماح للمواطنين الذين يمتلكون سيارات قديمة باستيراد سيارات جديدة من موديلات حديثة تُعفى تمامًا من الرسوم الجمركية ما عدا رسوم التسجيل، فإننا نحقق فوائد عدة، أولها أنه سيتم تقليل الأعطال في الشوارع بما يُحسن من انسيابية حركة المرور ويُقلل من الحوادث، وثانيها أن هذه المبادرة ستُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين بشكل ملموس من خلال توفير وسائل نقل أكثر أمانًا وكفاءة، مؤكدًا أن المبادرة تُقدم فرصة كبيرة للمواطنين غير القادرين على تملك سيارة صالحة للاستخدام ومتهالكة أو سيارات تتطلب تكاليف صيانة باهظة من تملك سيارات بتكلفة مقدور عليها وعلى أن تكون فترة المبادرة لمدة عام من تاريخ صدورها وصالحة لمدة ثلاث سنوات تسمح للمواطن من توفيق أموره المادية.
ونوه بأنه تم وضع مجموعة من الضوابط والاشتراطات لضمان أن هذه المبادرة تذهب إلى أصحابها المستحقين، ولا تُستخدم كوسيلة للمتاجرة أو الاستفادة غير المشروعة، ويُشترط أن تكون السيارة الجديدة للاستخدام الشخصي والأقارب من الدرجة الأولى فقط، ولا يجوز بيع السيارة أو تحويل ملكيتها إلا بعد مرور 10 سنوات من تاريخ أول تسجيل لها، كما أن هناك عقوبات صارمة تضمن أن من يُخالف هذه القوانين قد يتعرض لمصادرة السيارة بحكم قضائي، بما يُعزز من نزاهة المبادرة ويمنع الاتجار بها، موضحًا أن هذه المبادرة ليست فقط فائدة للمواطنين، بل هي أيضًا خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، فمن خلال تشجيع المواطنين على استيراد سيارات جديدة، وفي الوقت نفسه تعمل الدولة حاليًا على دعم قطاع صناعة السيارات من خلال الطلب المحلي، مما سيُعزز من قوة الاقتصاد الوطني، كما أن المبادرة تُسهم في تحسين مستوى الأمان البيئي.
وأشار إلى أن مبادرة «المواطن المصري يستحق حياة أفضل» كخطوة جادة نحو تحقيق تحسينات حقيقية في حياة المواطن المصري، فمن خلال إتاحة الفرصة أمام الأفراد لتحديث سياراتهم ستتحقق فوائد كبيرة على صعيد الأمن المروري وتخفيف الأعباء المالية، وتحسين جودة الحياة.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية في لقائه بأعضاء السلك الدبلوماسي: يجب التفاعل مع أولويات المواطن المصري
متحدث الحكومة: تصريح «المواطن المصري الأكثر استهلاكًا للسكر عالميًّا» كان بهدف التوعية الصحية
برلماني يطالب الحكومة بخطة عاجلة لرفع المعاناة عن المواطن المصري
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل