تفاصيل مبادرة «المركزي المصري» في التمويل العقاري.. اعرف الشروط
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
يقدم البنك المركزي المصري مبادرة لفئة العملاء محدودي الدخل «7% و5%»، للتمويل العقاري وهي متوفرة في البنوك المصرية، ونرصد التفاصيل في السطور التالية بحسب بنك التعمير والإسكان.
يتمّ الحصول من بنك التعمير والإسكان على موافقة مسبقة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث تتلقى البنوك طلبات الحصول على تمويل عقاري لمحدودي الدخل من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الذي يقوم بحساب نسبة الدعم وتحديد سعر العائد النهائي للعميل «%5 أو %7» حسب الدخل المستعلم عنه من قبل الصندوق.
وتشمل شروط الحصول على التمويل العقاري ما يلي:
- يكون مصري الجنسية، مع قبول تمويل كل المهن من الموظفين سواء حكومي أو خاص، وأصحاب المهن الحرة والمعاشات، بينما غير مسموح للشركات.
- الحد الأدنى للعمر 21 عامًا.
- الحد الأقصى للسن 65 عامًا للموظفين، لأصحاب المهن الحرة عند استحقاق القرض.
- الحد الأقصى للسن 65 عامًا، لأصحاب المعاشات، عند استحقاق القرض بشرط سداد 40% بحد أقصى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة مع تحويل المعاش للبنك.
- يجب أن يكون العميل من المصنفين ضمن فئات محدودي الدخل حسب موافقة الصندوق.
- يتمّ تحديد الحد الأقصى للدخل الشهري للعميل بحسب ما يقرره مجلس إدارة صندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري.
تفاصيل الحصول على تمويل عقاري- لا تتجاوز قيمة القسط 40% من الدخل.
- لا يجوز تغيير أسعار العائد المطبقة على العملاء بعد المنح وطوال مدة القرض.
- يمكن الاستفادة بتطبيق نظام القسط المتزايد طوال مدة التمويل بحد أقصى 20 عامًا.
- قيمة العقار تحدد وفقًا للإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في حال صدورها في تاريخ تقديم الطلب.
- الحد الأقصى للتمويل %85 من قيمة الوحدة السكنية طبقا لقواعد ومحددات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
- لا تقل الدفعة المقدمة عن %15، ولا تزيد على %50 من سعر الوحدة.
- الحد الأقصى لمدة التمويل 20 سنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التمويل العقاري مبادرة المركزي المصري الإسكان الاجتماعي بنك التعمير والإسكان المركزي المصري مبادرة التمويل العقاري محدودي الدخل الاجتماعی ودعم التمویل العقاری صندوق الإسکان الحد الأقصى الحصول على
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الكويت برفع الحد الأدنى.. كم يبلغ سن الزواج الرسمي بالقانون المصري؟
تشريع جديد صدر في الكويت بزيادة الحد الأدنى لسن الزواج د، والذي يستدعي تسليط الضوء على سن الزواج في مصر وما يرتبط به من تحركات تشريعية لمعاقبة المخالفين له سواء الأهل أو المأذون لاسيما وأن القانون يضع قواعد صارمة في هذا الصدد.
تعديل سن الزواج في الكويتوعدلت الكويت المادة 26 من قانون الأحوال الشخصية ليتم "منع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر 18 عاما وقت التوثيق".
وبحسب التعديل "يمنع توثيق الزواج ما لم يبلغ الزوجين ثمانية عشر عاما، استنادا إلى دستور دولة الكويت الذي يؤكد حماية الأسرة والأمومة والطفولة، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية".
وبحسب التعديل "يمنع توثيق الزواج ما لم يبلغ الزوجين ثمانية عشر عاما، استنادا إلى دستور دولة الكويت الذي يؤكد حماية الأسرة والأمومة والطفولة، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية".
الزواج في مصربهذا التعديل، فقد صارت الكويت على منوال مصر، إذ حدد قانون الأحوال المدنية ضوابط وشروط لتوثيق عقد الزواج، وتنص المادة (31 مكررًا)، على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبى للراغبين فى الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص.
ويصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعه والجهات المرخص لها به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل، ويعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
ووفقا للمادة (32)، "على أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية قيد الوقائع التى صدر بشأنها أحكام نهائية فى مسائل الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو البطلان أو الفسخ، وتدرج هذه الوقائع فى الإخطار الأسبوعى الذى يرسل إلى قسم السجل المدنى فى شأن وقائع الزواج والطلاق.
وتنص المادة (33) على أنه استثناءً من حكم المادة 17 من هذا القانون تصدر وثائق الزواج والطلاق لأول مرة من أقلام الكُتاب بمحاكم الأحوال الشخصية ومكاتب التوثيق بالشهر العقارى، وتختص مصلحة الأحوال المدنية بإصدار صور قيود تلك الوقائع ويحدد وزير الداخلية بقرار منه إجراءات ورسوم الإصدار بما لا يجاوز عشرين جنيهًا.
ووفقا لنص المادة 34، تقوم مصلحة الأحوال المدنية بتسجيل بيانات الأسرة ومتابعة كافة ما يطرأ عليها من تغييرات طبقا لما يرد إليها من بيانات لوقائع الأحوال المدنية، كما تقوم بإصدار صور قيود الأسر لذوى الشأن، وتحدد اللائحة التنفيذية رب الأسرة وإجراءات القيد، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم إصدار صورة قيود الأسرة بما لا يجاوز عشرين جنيهًا.
حظر زواج الأطفالوهناك مشروع قانون جديد أعلنت عنه الحكومة لحظر زواج الأطفال. ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما اجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة.
وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.
ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد