وزيرة التضامن: دعم 720 ألف امرأة معيلة بـ3.4 مليار جنيه ضمن «تكافل وكرامة»
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، نفين القباج، أن الدولة حريصة على توفير الحماية الاجتماعية لجميع الفئات، مشيرة إلى أن الخدمات تشمل الأطفال تحت 6 سنوات، والأطفال من 6 إلى 18 سنة الملتحقين بالدراسة وبصفة خاصة الأيتام، والأسر المصنفة تحت خط الفقر مع أولوية الأسر التي لديها أطفال، والنساء المعيلات مثل المطلقات، والأرامل، والمهجورات، ومن هم فوق 50 عاما وليس لديها عائل، وذوي الإعاقة غير القادرين على العمل، وصغار المزارعين والصيادين والعمالة غير المنتظمة المتعثرة اقتصاديا، والمواطنين 65 فأكثر مستحقي المعاشات، وجميع ضحايا النكبات والكوارث.
وأوضحت في تقرير لها، أن برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة بدأ عام 2014 بموازنة 3.7 مليار جنيه متضمنا 6.5 مليون فرد، ووصل الآن إلى 22 مليون فرد بموازنة تبلغ 36 مليار جنيه سنويا، وارتفعت إلى 41 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025، مؤكدة أن برامج الحماية الاجتماعية تعد أمن مجتمعي.
وأشار إلى أن برنامج الدعم النقدي « تكافل وكرامة» للفئات الأولى بالرعاية، إذ يجرى دعم 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة بتكلفة سنوية تصل إلى 8 مليارات جنيه، و700 ألف من كبار السن بتكلفة تبلغ 3.2 مليار جنيه سنويا، بالإضافة إلى 720 ألف إمرأة معيلة بتكلفة تبلغ 3.4 مليار جنيه، موضحة أن هناك برامج موازية يتم العمل عليها إلى جانب «تكافل وكرامة»، وهي «سكن كريم، ولا أمية مع تكافل، و2 كفاية، والألف يوم الأولي في حياة الطفل».
إعفاء من مصروفات التعليموأشارت إلى أن هناك تكامل لخدمات الحماية الاجتماعية، حيث إن مستفيدي تكافل وكرامة لديهم تأمين صحي، وإعفاء من مصروفات التعليم، و93% لديهم بطاقات تموين، و40% لديهم بطاقات خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، و76% يتلقون خدمات الألف يوم، 2 مليون يتلقون دروس محو الأمية في الفئة العمرية من 15 إلى 49 سنة، و2.2 مليون يتلقون برامج الصحة الإنجابية و2 كفاية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة التعليم المصروفات الدراسية التضامن تکافل وکرامة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
طرح 26 مناقصة بتكلفة 400 مليون ريال في 3 أشهر.. وإسناد مشاريع بتكلفة 203 ملايين
◄ 17523 شركة مسجلة في "إسناد".. منها 4352 مؤسسة صغيرة ومتوسطة
◄ إسناد 1564 مناقصة حتى منتصف أبريل الجاري
مسقط- الرؤية
بلغ عدد الشركات المُسجّلة في منصة "إسناد" 17523 شركة، منها 9717 شركة محلية و3371 شركة عالمية، فيما بلغ عدد الشركات من فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة نحو 4352 شركة، إلى جانب شركات أخرى مُسجّلة كأصحاب عقارات وغيرها، وذلك حتى منتصف أبريل 2025.
وأشارت الأمانة العامة لمجلس المناقصات إلى أنه تم طرح 3510 مناقصات حتى منتصف إبريل الجاري في نظام "إسناد" من مختلف الجهات الحكومية، شملت 2145 مناقصة محلية، و90 مناقصة عالمية، و1127 مناقصة خُصصت للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت الأمانة أنه تم إسناد أكثر من 19 ألف مناقصة عبر منصة "إسناد" منذ بدء العمل فيها، بينما بلغ عدد المناقصات التي تم إسنادها للشركات خلال عام 2025 وحتى منتصف أبريل الجاري، 1564 مناقصة، منها 818 للشركات المحلية، و6 للشركات العالمية، في حين حازت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على 740 من إجمالي المناقصات المسندة.
وقال تركي الحسني مدير عام الإحصاء ونظم المعلومات، إن منصة "إسناد" تمثل إحدى المبادرات الوطنية الرائدة التي أطلقتها الأمانة العامة لمجلس المناقصات، بهدف تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحقيق الشفافية والتميّز في عمليات المشتريات والمناقصات، موضحا أن المنصة تُعد مركزًا وطنيًا متكاملًا يُسهم في تسريع الإجراءات، وتقليل الأوامر التغييرية، وضمان الالتزام بالموازنات المعتمدة، مما يسهم في رفع جودة تنفيذ المشاريع الحكومية.
وأضاف أن آلاف الشركات استفادت من خدمات المنصة، الأمر الذي وسّع قاعدة المشاركة وعزّز مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المؤسسات، لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن المنصة تُسهم في تعظيم الفائدة من الإنفاق الحكومي من خلال تبنّي أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والعالمية، وهو ما يعزّز الاستغلال الأمثل للموارد المالية، ويخدم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جانبه، قال المهندس سعيد العامري مدير عام المناقصات، إنّ الأمانة العامة لمجلس المناقصات أسندت حتى نهاية شهر مارس لعام 2025 عددًا من المناقصات؛ بتكلفة إجمالية وصلت إلى 203 ملايين ريال عُماني، مضيفًا أن عدد المناقصات التي طُرحت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بلغ 26 مناقصة، بإجمالي تكلفة قدرها 400 مليون ريال عماني.
وأوضح أنّ منصة "إسناد" تُعد رافدًا محوريًا في مسيرة التطوير المؤسسي وتحسين جودة الخدمات الحكومية في سلطنة عُمان، إذ أسهمت في إحداث تحول جذري في آليات الطرح والتنافس على العقود والمشاريع الحكومية من خلال منظومة إلكترونية متكاملة تضمن الشفافية والكفاءة والسرعة.
وأسهمت المنصة في تعزيز بيئة الأعمال عبر تمكين مختلف فئات الشركات، لا سيما المحلية والمبتكرة منها، من الدخول في المنافسة بشروط واضحة ومتوازنة، ما يعزز الثقة في السوق العُمانية ويشجع على الاستثمار، كما أسهمت كذلك في تقليل التعقيدات الإدارية، والحد من الإجراءات الورقية، مما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء الحكومي وتسهيل تقديم الخدمات للقطاعين العام والخاص.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية