دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي يقر بمواجهة مشاكل جدية مع العقوبات الأوروبية ضد روسيا
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أكد دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي لصحيفة "بوليتيكو" أن الاتحاد واجه صعوبات جدية في فرض العقوبات ضد روسيا، مشيرا إلى أن من بينها الامتثال "غير المتكافئ" للعقوبات في بلدان مختلفة.
ولفت الدبلوماسي الذي رفض الكشف عن اسمه إلى أن الموافقة على العقوبات تتم على مستوى الاتحاد بأكمله، وتتولى إدارات كل دولة على حدة مسؤولية الإشراف على تطبيقها.
وبحسب الصحيفة "تدرس المفوضية الأوروبية إمكانية إنشاء هيئة أوروبية لمراقبة الامتثال للعقوبات".
كما بعثت المفوضية برسالة إلى حكومات الاتحاد الأوروبي يوم أمس الأربعاء، تدعو فيها إلى "إجراءات فورية ومنسقة وحاسمة".
ووعدت المفوضية الأوروبية بنقل المعلومات قريبا إلى سلطات الاتحاد الأوروبي حول كيفية "التحايل" على العقوبات المفروضة على روسيا، وسيتعين على الدول تقديم تقارير عن التدابير المتخذة بحلول منتصف أبريل القادم.
وفي ديسمبر 2023، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على الحزمة الـ12 الجديدة من العقوبات ضد روسيا.
إقرأ المزيدوتضمن نص الوثيقة فرض حظر على الاستيراد المباشر أو غير المباشر أو شراء أو نقل الماس من روسيا. وأثرت تلك القيود أيضا على المنتجات والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، ولا سيما بطاريات الليثيوم ومكونات الطائرات بدون طيار.
من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الروسية أنه ردا على الحزمة الـ12 من عقوبات الاتحاد الأوروبي، قامت روسيا بتوسيع قائمة ممثلي دول الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول روسيا الاتحادية.
كما صرحت روسيا مرارا أنها ستتعامل مع ضغوط العقوبات الغربية والتي هي في تزايد، مؤكدة أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا الاتحادية.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا المفوضية الأوروبية عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا غوغل Google موسكو وزارة الخارجية الروسية وسائل الاعلام الاتحاد الأوروبی ضد روسیا
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: المفوضية الأوروبية توافق على صرف تمويل بقيمة مليار يورو لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
«المشاط»: التمويل جزء من حزمة موقعة في يونيو 2024وأوضحت «المشاط»، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
استضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبيونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق 3 ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية «البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء»، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورووأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26