دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي يقر بمواجهة مشاكل جدية مع العقوبات الأوروبية ضد روسيا
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أكد دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي لصحيفة "بوليتيكو" أن الاتحاد واجه صعوبات جدية في فرض العقوبات ضد روسيا، مشيرا إلى أن من بينها الامتثال "غير المتكافئ" للعقوبات في بلدان مختلفة.
ولفت الدبلوماسي الذي رفض الكشف عن اسمه إلى أن الموافقة على العقوبات تتم على مستوى الاتحاد بأكمله، وتتولى إدارات كل دولة على حدة مسؤولية الإشراف على تطبيقها.
وبحسب الصحيفة "تدرس المفوضية الأوروبية إمكانية إنشاء هيئة أوروبية لمراقبة الامتثال للعقوبات".
كما بعثت المفوضية برسالة إلى حكومات الاتحاد الأوروبي يوم أمس الأربعاء، تدعو فيها إلى "إجراءات فورية ومنسقة وحاسمة".
ووعدت المفوضية الأوروبية بنقل المعلومات قريبا إلى سلطات الاتحاد الأوروبي حول كيفية "التحايل" على العقوبات المفروضة على روسيا، وسيتعين على الدول تقديم تقارير عن التدابير المتخذة بحلول منتصف أبريل القادم.
وفي ديسمبر 2023، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على الحزمة الـ12 الجديدة من العقوبات ضد روسيا.
إقرأ المزيدوتضمن نص الوثيقة فرض حظر على الاستيراد المباشر أو غير المباشر أو شراء أو نقل الماس من روسيا. وأثرت تلك القيود أيضا على المنتجات والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، ولا سيما بطاريات الليثيوم ومكونات الطائرات بدون طيار.
من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الروسية أنه ردا على الحزمة الـ12 من عقوبات الاتحاد الأوروبي، قامت روسيا بتوسيع قائمة ممثلي دول الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول روسيا الاتحادية.
كما صرحت روسيا مرارا أنها ستتعامل مع ضغوط العقوبات الغربية والتي هي في تزايد، مؤكدة أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا الاتحادية.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا المفوضية الأوروبية عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا غوغل Google موسكو وزارة الخارجية الروسية وسائل الاعلام الاتحاد الأوروبی ضد روسیا
إقرأ أيضاً:
50 بنكا روسيا في مرمى عقوبات أميركية جديدة على موسكو
أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، حزمة من العقوبات تستهدف نحو خمسين مؤسسة مصرفية روسية بهدف الحد من "وصولها إلى النظام المالي الدولي" وتقليص تمويل المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.
وتطال هذه العقوبات التي تستهدف خصوصا الذراع المالية لشركة الغاز العملاقة غازبروم، حوالى أربعين مكتب تسجيل مالي و15 مديرا لمؤسسات مالية روسية، بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان إن "هذا القرار سيجعل من الصعب على الكرملين التهرب من العقوبات الأميركية لتمويل وتجهيز جيشه".
وأضافت "سنواصل التحرك ضد أي قناة تمويل قد تستخدمها روسيا لدعم حربها غير القانونية وغير المبررة في أوكرانيا".
وفي بيان منفصل، قال مستشار الأمن القومي جايك سوليفان "في سبتمبر، أعلن الرئيس جو بايدن زيادة المساعدات وتدابير إضافية دعما لأوكرانيا في تصديها للعدوان الروسي. واليوم تفرض الولايات المتحدة عقوبات ضخمة على أكثر من خمسين مؤسسة مالية للحد من قدرتها على مواصلة حربها الوحشية ضد الشعب الأوكراني".
وتشمل العقوبات شركة غازبروم وجميع فروعها في الخارج الموجودة في لوكسمبورغ وهونغ كونغ وسويسرا وقبرص وجنوب إفريقيا.
كما تستهدف أكثر من خمسين مؤسسة مصرفية صغيرة أو متوسطة الحجم يشتبه في أن موسكو تستخدمها لتمرير مدفوعاتها لشراء المعدات والتقنيات.
وحذر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، من جانبه، المؤسسات الأجنبية التي قد تميل إلى الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية الروسي الذي أنشئ بعد حظر المؤسسات المالية الروسية من استخدام خدمة "سويفت" الدولية.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن "أي مؤسسة مالية أجنبية انضمت أو ترغب في الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية قد يتم تصنيفها على أنها تعمل أو عملت داخل النظام المالي الروسي" وبالتالي من المحتمل أن يتم استهدافها بالعقوبات.
وامتدت العقوبات لتشمل العديد من أعضاء البنك المركزي الروسي بالإضافة إلى مديري المؤسسات المالية الروس في شنغهاي ونيودلهي.
وتنص العقوبات على تجميد الأصول المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للكيانات أو الأشخاص المستهدفين في الولايات المتحدة، فضلا عن منع أي شركة أو مواطن أميركي من إقامة علاقة تجارية مع الأشخاص أو الشركات المستهدفة، تحت طائلة تعرضه للعقوبات.
كما يُمنع الأشخاص المعاقبون من دخول الأراضي الأميركية.
وتأتي هذه العقوبات الجديدة في وقت يشتبه بأن روسيا استخدمت صاروخا استراتيجيا، هو الأول من نوعه في التاريخ، لضرب مدينة دنيبرو الأوكرانية (وسط).
إلا أن واشنطن اعلنت أنه "صاروخ بالستي تجريبي متوسط المدى".
حماس: اقتحام بن غفير وآلاف المستوطنين للحرم الإبراهيمي انتهاك خطي