فريق الأحرار بالمستشارين : أوزين يستخف بالمؤسسة التشريعية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أشاد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين خلال اجتماعا بمناسبة اختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة بـ”الحمولة التشريعية لهذه الدورة والتي تعكسها أهمية القوانين المصادق عليها”.
ونوه الفريق بـ”الأداء المتميز للحكومة في مواصلة تنزيلها لالتزاماتها المدرجة في البرنامج الحكومي وخاصة تلك المتعلقة بتنزيل الأوراش الاجتماعية، وعلى رأسها الورش الملكي للحماية الإجتماعية، وورش إصلاح التعليم وفق مقاربة شاملة ترتكز على ثالوث: المدرسة، الأستاذ والتلميذ، كما توقف المستشارون عند حجم المجهود المالي الذي التزمت به الحكومة للرقي بوضعية نساء ورجال التعليم”.
وفي سياق متصل عبر أعضاء الفريق عن أسفهم الشديد لما بدر عن أمين عام حزب سياسي ونائب برلماني في جلسة عمومية دستورية بمجلس النواب (في إشارة لأمين عام حزب الحركة الشعبية محمد أوزين) بشكل ينم عن استخفاف بمكانة المؤسسة التشريعية والآليات الدستورية الرقابية التي كرسها المشرع في تنظيمه للعلاقة بين السلط، حيث أشاروا إلى أن المتدخل تناول عبارات مستفزة في حق وزير بحكومة صاحب الجلالة، عبارات لا تليق بأمين عام لحزب من الأحزاب الوطنية التي لها تاريخ في تخليق الحياة السياسية وبذَلت جهدا جهيدا في الرقي بمستوى الخطاب السياسي”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
برلماني: مراجعة صندوق النقد تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان صندوق النقد الدولي استكمال مجلسه التنفيذي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، يؤكد للجميع بما لم ولن يدع مجال للشك في قوة وصلابة الاقتصاد المصري، وأن السياسة النقدية أتت ثمارها، والإصلاح النقدية والإصلاحات الهيكلية كذلك.
وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه المراجعة تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين، تحفيز الاستثمارات وهو ما يعزز النشاط الاقتصادي ويدعم النمو، ومتوقع انخفاض الفائدة المحتمل، فمع مع تراجع التضخم، يتوقع خبراء أن يقوم البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة، ما سيؤدي إلى تنشيط الاستثمار المحلي ودعم قطاع الأعمال.
وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن هذه المراجعة تعزز التنمية المستدامة، حيث أن التمويل الإضافي البالغ 1.3 مليار دولار سيوجه لمشروعات الطاقة المتجددة والمياه، ما ينعكس إيجابيًا على البيئة ويعزز استدامة الاقتصاد، وفى نفس الوقت هذه المراجعة تعكس استمرار التعاون البناء بين مصر والمؤسسات المالية الدولية، وهو ما يدل على التزام الحكومة المصرية بتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التطور الإيجابي يأتي في توقيت مهم، حيث تسعى الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجا نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد