بعد رفع الحد الأدنى للأجور.. اعرف هتقبض كام في مرتب مارس 2024
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
يستعد المواطنون العاملون في الدولة للحصول على زيادة كبيرة في مرتباتهم الشهرية خلال شهر مارس، حيث يحصل العاملون في الجهات الحكومية والتابعة للدولة على مرتباتهم لشهر مارس، إلى جانب الزيادة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي كحزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية.
ووفق إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، فمن المقرر أن يحصل المواطنون على حزمة حماية اجتماعية جديدة، تضمنت زيادة الأجور والمرتبات لتصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا حسب الدرجة الوظيفية لكل موظف، كما جرى الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور للموظفين ليصل إلى 6 آلاف جنيه بدلا من 4 آلاف جنيه لموظفي الدرجة السادسة.
وتستعرض «الوطن» في السطور التالية مرتبات الموظفين العاملين في الدولة مضافا إليها الزيادة المقرر الحصول عليها خلال صرف مرتبات شهر مارس 2024، حيث أقرت «المالية»، أنّ مواعيد الصرف ستبدأ يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024 وتنتهي يوم الأربعاء 27 مارس 2024.
مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة- مرتبات مارس 2024 للدرجة السادسة 6 آلاف جنيه.
- مرتبات مارس 2024 للدرجة الخامسة 6500 جنيه.
- مرتبات الدرجة الرابعة في مارس 7000 جنيه.
- مرتبات الدرجة الثالثة 7500 جنيه.
- مرتبات مارس 2024 للدرجة الثانية 8 آلاف جنيه.
- الدرجة الأولى أو ما يعادلها 8200 جنيه.
- درجة المدير العام أو ما يعادلها 9200 جنيه.
- الدرجة العالية أو ما يعادلها 10200 جنيه.
- مرتبات الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها 12 ألفًا و200 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مرتبات الحماية الاجتماعية قرارات زيادة الحد الأدنى للأجور آلاف جنیه مارس 2024
إقرأ أيضاً:
المالية الأردنية تحسم الجدل حول رفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار في الأردن 2025
أعلنت وزارة المالية الأردنية، رسميًا، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار أردني، ليشمل العاملين في كل من القطاعين العام والخاص، ويأتي هذا القرار بالتزامن مع ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأسعار، ويعد دعمًا حقيقيًا للأسر ذات الدخل المحدود، وذلك في خطوة نوعية تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين.
تفاصيل قرار رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن 2025تاريخ التطبيق: يبدأ سريان رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من 1 يناير 2025.الفئات المستفيدة: يشمل القرار جميع العاملين في القطاعات العامة والخاصة.الهدف من القرار: يهدف إلى تعزيز النمو في الإنتاج، وتحفيز العاملين، وتخفيف الأعباء المعيشية على الأسر ذات الدخل المحدود.تصريحات وزارة المالية الأردنيةأكد وزير المالية الأردني أن هذه الزيادة تأتي بعد سنوات من الاستقرار في الحد الأدنى للأجور، والذي لم يشهد تعديلًا منذ أكثر من خمس سنوات بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا. وأضاف أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية تستدعي اتخاذ خطوات حاسمة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذا القرار "نهائي ولن يتم التراجع عنه".
أسباب رفع الحد الأدنى للأجورارتفاع تكاليف المعيشة: زيادة الأسعار تضغط على الأسر ذات الدخل المحدود.تحسين جودة الحياة: القرار يساهم في توفير احتياجات أساسية بشكل أفضل للعاملين.تعزيز الاقتصاد: زيادة الأجور تدعم الاستهلاك المحلي وتساهم في تحفيز النمو الاقتصادي.تحقيق العدالة الاجتماعية: القرار يضمن توزيعًا أكثر إنصافًا للموارد والفرص.مواعيد صرف الرواتب في الأردنبجانب قرار رفع الحد الأدنى للأجور، أعلنت وزارة المالية الأردنية أن صرف رواتب شهر ديسمبر 2024 سيتم وفق الجدول التالي:
موعد الصرف: يوم 25 من كل شهر ميلادي بشكل منتظم.التعديلات في حال العطل: إذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية أو عطلة نهاية الأسبوع، سيتم تأجيل الصرف إلى اليوم التالي مباشرة، ما لم يتم الإعلان عن موعد آخر رسميًا.تأثيرات القرار على الاقتصاد والمجتمعتخفيف الأعباء المعيشية: القرار يمثل دعمًا كبيرًا للأسر ذات الدخل المحدود.زيادة الإنتاجية: تحسين الأجور يحفز العاملين ويزيد من إنتاجيتهم.تعزيز القوة الشرائية: رفع الحد الأدنى يعزز إنفاق الأسر، مما يدعم النمو الاقتصادي.تقليل الفجوة الاجتماعية: تحسين الأجور يسهم في تقليل التفاوت الاقتصادي بين فئات المجتمع.ردود الأفعال على القرارالمواطنون: أعرب الكثير من المواطنين عن ارتياحهم لهذا القرار الذي طال انتظاره، خصوصًا مع الزيادات المتواصلة في الأسعار.أصحاب الأعمال: رحب بعض أصحاب الأعمال بالقرار، بينما طالب آخرون بمزيد من الدعم الحكومي لتعويض زيادة التكاليف التشغيلية.الخبراء الاقتصاديون: أكدوا أن القرار خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، لكنه يحتاج إلى متابعة لضمان استدامته دون التأثير السلبي على بعض القطاعات.ويمثل قرار رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن 2025 إلى 300 دينار أردني نقلة نوعية في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية. يأتي هذا القرار كجزء من جهود الحكومة لتخفيف الأعباء الاقتصادية ومواكبة الزيادات في تكاليف الحياة. ومن المتوقع أن يترك أثرًا إيجابيًا على الاقتصاد الأردني والمجتمع بشكل عام، مما يعكس التزام الحكومة بدعم مواطنيها.