السومرية نيوز – سياسة

عقد مجلس محافظة نينوى، اليوم الخميس 8 شباط/فبراير 2024، جلسته الثانية سراً لاستكمال المناصب الخمسة.
مراسل السومرية ذكر ان "مجلس محافظة نينوى عقد جلسته الثانية سرًا، والتي شهدت انسحاب حزب نينوى لأهلها والديمقراطي الكردستاني واحمد العبد ربة عن حزب عزم منها بسبب الخلاف على منصب النائب الثاني للمحافظ".



ويوم الاثنين الماضي، صوت مجلس محافظة نينوى، على انتخاب عبد القادر الدخيل محافظاً، وأحمد الحاصود رئيساً لمجلس المحافظة، خلال الجلسة الأولى له.

وقال مراسل السومرية، إن مجلس محافظة نينوى انتخب عبد القادر الدخيل محافظاً لنينوى، وانتخب أحمد الحاصود رئيساً لمجلس المحافظة، إضافةً إلى انتخاب محمد عبد الله الجبوري نائباً لرئيس المجلس، لافتا الى أنه تم رفع الجلسة مع بقاء الخلافات على منصب نائبَي رئيس الحكومة المحلية الأول والثاني.

وبلغ عدد الأصوات في محافظة نينوى 906 آلاف و294 صوتاً، وعدد مقاعد المحافظة يتكون من 29 مقعداً (19 للرجال، و7 للنساء، و3 للكوتا). وفاز تحالف نينوى لأهلها بخمسة مقاعد، والحزب الديمقراطي الكردستاني بأربعة مقاعد، وتحالف العقد الوطني بثلاثة مقاعد، والسيادة بمقعدين، وتقدم بمقعدين، والحسم الوطني بمقعدين، والحدباء الوطني بمقعدين، والهوية الوطنية بمقعدين، واتحاد أهل نينوى بمقعدين. كما حصل (تحالف عزم، والحزب الوطني للتجديد، ومحمد عارف الشبكي، وعيدان شيفان شرو الإيزيدي، وحركة بابليون) على مقعد واحد لكل منهم.   وتتمتع مجالس المحافظات، التي أُنشئت بعد احتلال العراق من قبل أميركا في عام 2003، بصلاحيات واسعة، على رأسها انتخاب المحافظ، ووضع ميزانيات في الصحة والنقل والتعليم عبر موازنات مخصصة لها في الموازنة العامة، وإصدار التشريعات المحلية، بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، من دون أن يتعارض ذلك مع الدستور والقوانين الاتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات.

وشهد العراق، في 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أول انتخابات محلية منذ عام 2013 في 15 محافظة، بنسبة مشاركة تجاوزت 41 بالمائة (6 ملايين عراقي من أصل 26 مليون شخص يحق لهم التصويت). وتنافس في الانتخابات 5 آلاف و904 مرشحين من أحزاب وتحالفات مختلفة للفوز بـ 275 مقعداً.

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: مجلس محافظة نینوى

إقرأ أيضاً:

نائب: قانون لجوء الأجانب يتوافق مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

قال النائب أحمد عبدالماجد ، عضو مجلس الشيوخ ، إن قانون لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا ، يهدف إلى تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر، بما يتماشى ويتوافق مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أقرتها مصر، وضمان حقهم في الحياة والتعليم وتوفير الرعاية الصحية الكاملة وتمتعهم بكافة الخدمات، مع ضمان التزامهم بالواجبات المفروضة عليهم من نص القانون.

وأوضح عبدالماجد في بيان له اليوم، أن إقرار القانون يتيح للدولة المصرية حصر أعداد اللاجئين، وتكوين قاعدة بيانات تمكن مؤسسات الدولة من توجيه الدعم للاجئين بشكل صحيح وتوفير حياة كريمة لهم دون مزايد وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، يعني وجود هيئة أو مؤسسة هي المعنية بشؤون اللاجئين، تختص بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، لافتا إلى أن مواد القانون تستهدف حق التمتع بالخدمات والحق في التقاضي والتنقل والعمل والتعليم وتلقي الرعاية الصحية الكاملة، وغيرها من الخدمات والحقوق التي يتمتع بها صاحب الأرض.

وأكد النائب أحمد عبد الماجد ، أن مصر دائما كانت ومازالت وستظل هي الملاذ الآمن للجميع، في ظل الأوضاع والظروف الصعبة التي يعيشها العالم في الآونة الأخيرة، وتفشي الصراعات والاضطربات والحروب التي تسبب في زيادة أعداد النازحين والمهاجرين هربًا إلى الملاذ الآمن.

مقالات مشابهة

  • 23 تشرين الثاني 1989- هدم جدار برلين بالكامل
  • برلماني: قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو تاريخي
  • هزة ارضية بشدة 3.4 تضرب محافظة نينوى
  • عقار يخاطب فعاليات ملتقى حكام وولاة الولايات الثاني ببورتسودان
  • مجلس النواب يدعو لانعقاد جلسة رسمية الاثنين القادم
  • ولايات محافظة جنوب الباطنة تشهد حركة سياحية نشطة خلال إجازة العيد الوطني
  • مركز حقوقي يستشرف: التعداد السُكاني سيزيد عدد مقاعد البرلمان الى قرابة 430
  • مقتل ثلاثة اشقاء برصاص قريب لهم في جريمة ثانية تشهدها محافظة عمران خلال يوم واحد
  • التحالف الوطني ينظم قافلة طبية مجانية في قرية الغوابين بدمياط
  • نائب: قانون لجوء الأجانب يتوافق مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان