هل يجوز للواصي بيع عقار الطفل القاصر؟.. مستشارة قانونية تجيب
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
يهتم القانون المصري بتنظيم جميع الأمور الحياتية، ومن الأمور التي تطرق لها القانون هي مسألة الوصاية على أموال وممتلكات القصر، إذ يتساءل البعض «هل من حق الواصي بيع عقار القاصر؟» وهو من الأمور التي تطرق لها القانون وعمل على تنظيمها.
هل يجوز للواصي بيع عقار القاصر؟من ناحيتها، قالت المستشارة القانونية دينا المقدم في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ المادة 39 من القانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال، جاءت تحدد عدد من التصرفات والأمور لا يجوزلـ الواصي على مال القاصر أنَّ يقوم بها، إلا بعد الحصول على إذن من محكمة شؤن الأسرة، وفي حال تنفيذها دون هذا الإذن يكون تصرفا باطلا.
وأوضحت أنَّ المادة سالفة الذكر حددت عددا من الأمور المحظور على الواصي القيام بها إلا بإذن المحكمة، جاء من ضمنها أمور تتعلق بالتعاملات العقارية، ووفقا لقانون الوصاية على المال فيحظر على الواصي ممارسة أي تصرفات تؤدي إلى إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله، إلى جانب التصرفات المقررة لحق من حقوق مثل البيوع والرهن وغيرها، وقالت: «لا يجوز شراء عقار من قاصر إلا بموافقة من المحكمة».
مدة إيجار عقار القاصر وفقا للقانونكما أنَّه لا يحق للواصي تأجير عقار القاصر لمدة تزيد على 3 سنوات، أما في الأراضي الزراعية فلا يجوز له تأجير العقار لمدة تمتد لبعد بلوغه سن الرشد لأكثر من سنة، أما بالنسبة للمباني، فلا يجوز تأجير العقار لمدة أكثر من سنة
ولفتت إلى أنَّ نفس ذات المادة من قانون الوصاية على المال، تمنع الواصي من تأجير أموال القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأحد من أقاربهما إلى الدرجة الرابعة أو لمن يكون الواصي نائبا عنه أيًا كانت المدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أموال القصر
إقرأ أيضاً:
أهل زوجى ضربونى وقاطعتهم؟ أمين الفتوى: لا يجوز قطع صلة الرحم
قال الدكتور حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صلة الرحم أمر مهم في الإسلام، مشيراً إلى أن الإسلام يعترف بأهمية صلة الرحم في تعزيز العلاقات الأسرية.
وأوضح في إجابته عن سؤال سيدة تقول: «إنها تعرضت للأذى النفسي والجسدي من أهل زوجها بعد وفاته، حيث تم إهانتها وضربها بشكل متكرر، وتقطع علاقتها بهم فما حكم الشرع؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "في بعض الحالات، قد يؤدي ارتباطنا بأهل الزوج إلى مشاكل، خاصة إذا تم التعرض للإهانة أو الأذى، وصلة الرحم يجب أن لا تُستخدم كذريعة لممارسة الأذى النفسي أو الجسدي".
وأكد أن الإسلام يعترف بأهمية صلة الرحم في تعزيز العلاقات الأسرية، ولكنه لا يوجب على أحد أن يتحمل الضرر من أجل الحفاظ على هذه الصلة.
وأكمل: "يجب أن نفرق بين ثلاثة أنواع من صلة الرحم: الأولى هي الصلة الفعلية المستمرة التي تشمل الزيارة الدورية، العطاء والهدايا، والمشاركة في مناسبات الأسرة، والثانية هي الصلة في المناسبات الكبرى مثل الأعياد والأفراح، حيث يمكن تقديم المعايدات والتهاني، أما الثالثة، فهي صلة بسيطة مثل السلام عند اللقاء دون التواصل المستمر، وهذه تعد أقل درجات الصلة لكنها تظل موجودة."
وأضاف: "في حال كانت صلة الرحم تسبب أذى، سواء كان ذلك أذى جسديًا أو نفسيًا، فلا يجب على الإنسان الاستمرار في تحمل هذا الأذى. يحق للإنسان أن يبتعد عن أي علاقة تضر به، حتى وإن كانت تحت مسمى صلة الرحم".
وفيما يتعلق بحالة المرأة التي تتعرض للأذى من أهل زوجها بعد وفاته، أكد أن الإسلام لا يرضى بالأذى، حتى لو كان الأذى صادرًا من أقارب الزوج، يجب على الإنسان أن يتصرف بحذر وأن يوازن بين الحفاظ على صلة الرحم واحترام حقوقه الشخصية.
وختم: "إذا كان الإنسان يستطيع أن يصل رحمه بدون أن يتعرض للأذى، فهذا هو الأفضل، أما إذا كان الأذى لا مفر منه، فيجب أن يسعى للابتعاد عن هذه العلاقات السلبية من أجل الحفاظ على سلامته النفسية والجسدية".
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال