حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أكد عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفاع القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 17% في عام 2023، لتصل إلى إجمالي 3 تريليونات درهم. 
وأشار النعيمي إلى ارتفاع عدد المستثمرين، خلال العام الماضي، بنسبة تقارب 59% على أساس سنوي، وتزامن ذلك مع ارتفاع الملكية الأجنبية في أسهم الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 35%، منبهاً أن ذلك يعكس الفرص الاستثمارية المميزة التي تقدمها الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وازدهار اقتصاد أبوظبي بشكل عام.


وكشف النعيمي، في تصريحات لـ«الاتحاد» أن السوق يعمل حالياً على توفير باقة من الخدمات الجديدة لشركات الوساطة المالية المنضمة إلى السوق من أجل لتسهيل إجراءات تعامل تلك الشركات مع عملائها من الأفراد والمؤسسات المالية المستثمرة في السوق. 
وقال إن تلك الخدمات سيتم الإعلان عنها تباعاً في القريب العاجل، حيث تأتي في إطار حرص إدارة السوق على تطبيق أفضل المعايير الدولية الخاصة بتقديم التسهيلات للشركات الأعضاء من أجل تمكينها من تسهيل كل العمليات التي تقوم بها وتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين، مستشهداً على ذلك بمنصة المشاركة في الاكتتابات العامة التي تم إطلاقها، وعمل سوق أبوظبي للأوراق المالية على بناء البنية التحتية المتكاملة اللازمة لها، وتتيح منصة المستثمرين الإلكترونية (e-ipo) الاشتراك في برامج الطرح العام للاكتتاب، حيث تقدم عملية سهلة وسريعة لإتمام عملية الاشتراك، وبحيث يمكن للمستثمر الذي لديه حساب مصرفي في أي بنك من البنوك الإماراتية التقدم والاشتراك في عملية الاكتتاب العام باستخدام بوابة المستثمر الإلكترونية.
وأقام «أبوظبي للأوراق المالية» أمس، حفلاً لتكريم أعضاء السوق، انطلاقاً من التزامه الراسخ بدعم نمو القطاع المالي، ويتألف الفائزون بجوائز سوق أبوظبي للأوراق المالية لأعضاء السوق لعام 2023 من 12 عضو تداول، وثلاثة أفراد يمثلون أعضاء السوق. 
وتم تكريم الشركاء، بناءً على فئات الجوائز الخاصة بهم، لمساهمتهم في دعم وتطوير سوق رأس المال في أبوظبي، وتعزيز مشاركة المستثمرين في السوق. 
وتأتي هذه الجوائز لأعضاء السوق عن عام 2023 استئنافاً لمسيرة النجاح المشترك لسوق أبوظبي المالي مع شركائه، تقديراً لمساهمتهم في دعم نمو القطاع المالي في أبوظبي، كما أنها بمثابة شهادة على جهود السوق المستمرة لتعزيز البيئة الاستثمارية والتجارية.
ويؤدي مجتمع الاستثمار دوراً حيوياً في الأسواق المالية، من خلال توفير الأوراق المالية للمستثمرين، وتزويدهم بالفرص المناسبة لتحقيق أهدافهم الاستثمارية. 
واشتملت قائمة الحاصلين على الجائزة لعام 2023 الدولية للأوراق المالية، وشركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير، وأرقام كابيتال، وبي إتش إم كابيتال للخدمات المالية، والمجموعة المالية هيرميس الإمارات، وشركة كيو لصناعة السوق، وأبوظبي الإسلامي للأوراق المالية، وأبوظبي الأول للأوراق المالية، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، والدار للأسهم والسندات، وسيكو للوساطة المالية، بالإضافة إلى المتحدة للأوراق المالية.
وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «لقد كان أعضاء السوق ولا يزالون جزءاً لا يتجزأ من منظومة عمل سوق رأس المال والقطاع المالي في أبوظبي. فمن خلالهم، يتمكن المزيد من المستثمرين من الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، لتنويع محافظهم ونمو استثماراتهم، بالإضافة إلى المشاركة في مسيرة النمو المالي في أبوظبي. 
وأضاف أن كل هذه الإنجازات أصبحت ممكنة بفضل دعم أعضاء السوق لرؤية سوق أبوظبي للأوراق المالية، معرباً عن ثقته باستمرار هذا التعاون المثمر مع هؤلاء الأعضاء والتزامهم التام بتقديم أفضل الفرص للمستثمرين المحليين والعالميين، ما يساعد في تعزيز الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل، ودعم التنويع الاقتصادي في أبوظبي ودولة الإمارات.

أخبار ذات صلة 14.68 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية 3.68 مليار درهم أرباح «أدنوك للتوزيع» في 2023 بنمو 4.6%

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: سوق أبوظبي للأوراق المالية سوق أبوظبی للأوراق المالیة أعضاء السوق فی أبوظبی

إقرأ أيضاً:

وزيرا الصناعة والتخطيط يناقشان الخطة الاستثمارية لقطاع النقل للعام المالي 2025 /2026

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعا  بحضور ممثلي بنك الاستثمار الاوربي والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الإستثمار الاسيوي للبنية التحتية، والاتحاد الاوربي بالقاهرة، وقيادات وزراتي النقل والتخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع مترو الاسكندرية الجاري تنفيذه وكذلك مناقشة مراحل المشروع المستقبلية ودراسات الجدوى الخاصة بها واخر المستجدات الخاصة بالوحدات المتحركة .

حيث تم خلال اللقاء إستعراض الموقف التنفيذي للمرحلة الاولى من المشروع والذي يمتد بطول 21.7 كم وذلك من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية منها  6.5 كم سطحى في المسافة من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية ثم علوى بطول 15.2 كم  حتى محطة أبو قير ويشتمل على عدد (20) محطة (6 سطحية -14 علوية).

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، أهمية المشروع الذي سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية كما سيساهم في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية السريعة المستهدفة لمحافظة الإسكندرية ، مضيفا ان المشروع يهدف إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط وخاصة بعد إلغاء المزلقانات والعديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية، وكذلك استيعاب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات والمساهمة في تخفيض الإختناقات المرورية بالإسكندرية، وخفض استهلاك الوقود حيث أن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة .
وأضاف أن المشروع سيساهم في زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/ساعة/إتجاه إلى 60.000 راكب/ساعة/اتجاه وتقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلي 100 كم/ساعة وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلي 2,5 دقيقة كما يحقق الخط تبادل خدمة نقل الركاب مع خط سكك حديد القاهرة/الإسكندرية في محطة مصر، ومع خط سكك حديد القاهرة/الإسكندرية وترام الرمل في محطة سيدى جابر، ومع ترام الرمل في محطة فيكتوريا، ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة .

وفي هذا السياق أكدت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الوزارة على التنسيق مع شركاء التنمية الدوليين من أجل تلبية متطلبات وأولويات الدولة وإنجاز مشروع مترو أبو قير بالإسكندرية لما يمثله من أهمية كبيرة في تطوير منظومة النقل بالمحافظة وتعزيز تحولها نحو الاقتصاد الأخضر، خاصة وأن محافظة الإسكندرية إحدى المحافظات التي تأتي ضمن برنامج المدن الخضراء الجاري تنفيذه بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وعقب الاجتماع قام  الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بعقد اجتماعاً موسعاً بحضور قيادات وزراتي النقل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لمناقشة مرتكزات الخطة الاستثمارية لقطاع النقل للعام المالي المقبل 2025/2026 .

حيث أكد الوزير أن قطاع النقل أصبح من أهم عناصر التطور في العالم، بل هو العامل الرئيسي المؤثر على النمو الإقتصادي والإجتماعي ، حيث تعتمد كافة القطاعات الإقتصادية على البنية التحتية لنظم النقل المختلفة وتوفير الشبكات والربط بينها وتسهيل إجراءات حركة نقل البضائع وزيادة التبادل التجاري بما يساعد على التنمية الإقتصادية ، كما يساهم فى تيسير حركة المواطنين فى التنقل لكافة الأغراض الإقتصادية والتجارية والسياحية والتثقيفية والترفيهية والدينية والعلاجية مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية لقطاع النقل، الامر الذى يستوجب معه التطوير المستمر والتوسع في خطط النقل من خلال رسم السياسات ووضع الإستراتيجيات وإتخاذ الخطوات التي تساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي الهام الذي يخدم ملايين المواطنين يومياً .

وأشار إلى ما تحقق ما إنجازات في هذا القطاع في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في كافة قطاعات النقل سواء في مجال الطرق والكباري أو السكك الحديدية والجر الكهربائي أو الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيتسية والموانئ البحرية والنقل النهري وكذلك توسع مصر في إنشاء شبكة من وسائل النقل الأخضر المستدام الصديقة للبيئة والتوسع في إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستسة وربطها بوسائل النقل وانشاء 7 ممرات لوجستية متكاملة بما يساهم في ربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني) بـ الموانئ البحرية أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكة الحديدية (ديزل / قطار كهربائي سريع) أو شبكة الطرق الرئيسية مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات .

ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على إعداد خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للعام المالي المقبل 2025 /2026، وفقًا لمنهجية متكاملة، واستنادًا إلى مرتكزات رئيسية تبدأ من مستهدفات رؤية مصر 2030، وبما يتكامل مع كل من أولويات برنامج عمل الحكومة والإستراتيجيات والخطط القطاعية متمثلة في إستراتيجية تطوير منظومة النقل 2030، وفي إطار التطبيق الفاعل للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والتوجهات الحديثة بقانون التخطيط العام، وبما يُدعم جهود الدولة لتحفيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الإقتصادية من خلال تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة.

وأشارت إلى أن قطاع النقل يُعد أحد القطاعات الرئيسية الداعمة لخطط التنمية المستدامة إذ يُسهم في تلبية إحتياجات جميع الأنشطة الإقتصادية، ويرفع تنافسية الإقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، كما أنه يفتح آفاق تنمية جديدة من شأنها زيادة التنمية العمرانية، وإقامة مدن حضرية جديدة والربط بينها بوسائل نقل خضراء ومستدامة، موضحة أن قطاع النقل يُعزز جهود تحقيق التنمية على مستوى الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية والبيئية .

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط الخطة الإستثمارية لقطاع النقل للعام المالي 2024 /2025، وأولويات الخطة الاستثمارية لقطاع النقل للعام المالي المقبل، والتي يأتي من بين أهم محاورها التحول نحو الإقتصاد الأخضر ومراعاة الإستدامة البيئية باعتباره توجهاً رئيسياً ضمن جهود الدولة التنموية.

ولفتت إلى حرص الوزارة على التحول الأخضر بالإستثمارات العامة لذلك تتضمن رؤية مصر 2030 مبدأ تحقيق الإستدامة، من خلال إدماج المعايير البيئية والتدابير المتعلقة بالتغيرات المناخية في السياسات والإستراتيجيات القطاعية، وزيادة حصة المشروعات الخضراء بالخطة الإستثمارية للدولة، ودعم التطوير المؤسسي وبناء القدرات والخبرات الفنية في مجال التغيرات المناخية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك من أجل زيادة نسبة الإستثمارات العامة الخضراء لمستوى 55% بحلول العام المالي 2025 /2026. 

مقالات مشابهة

  • 372 مليون يورو القيمة السوقية لأندية دوري المحترفين
  • وزير المالية: صندوق بـ10 مليارات جنيه لتمكين الشباب والأسر اقتصاديًا
  • "تنفيذي الشرقية" يناقش الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024- 2025
  • وزيرا الصناعة والتخطيط يناقشان الخطة الاستثمارية لقطاع النقل للعام المالي 2025 /2026
  • كونتكت المالية القابضة تعلن نتائج أعمالها للعام المالي 2024
  • إليك القيمة السوقية لأكبر الشركات في العالم للعام 2025 (إنفوغراف)
  • وكيل المحاسبة يستعرض مع مدير أمن طرابلس تقرير السنة المالية 2023 
  • «أبوظبي للأوراق المالية» يستهدف الانضمام لقائمة أكبر 10 بورصات في العالم
  • %27.5 نمواً بأحجام التداول اليومي في "أبوظبي المالي" خلال شهرين
  • إطلاق مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية