17 % نمو القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال 2023
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أكد عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفاع القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 17% في عام 2023، لتصل إلى إجمالي 3 تريليونات درهم.
وأشار النعيمي إلى ارتفاع عدد المستثمرين، خلال العام الماضي، بنسبة تقارب 59% على أساس سنوي، وتزامن ذلك مع ارتفاع الملكية الأجنبية في أسهم الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 35%، منبهاً أن ذلك يعكس الفرص الاستثمارية المميزة التي تقدمها الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وازدهار اقتصاد أبوظبي بشكل عام.
وكشف النعيمي، في تصريحات لـ«الاتحاد» أن السوق يعمل حالياً على توفير باقة من الخدمات الجديدة لشركات الوساطة المالية المنضمة إلى السوق من أجل لتسهيل إجراءات تعامل تلك الشركات مع عملائها من الأفراد والمؤسسات المالية المستثمرة في السوق.
وقال إن تلك الخدمات سيتم الإعلان عنها تباعاً في القريب العاجل، حيث تأتي في إطار حرص إدارة السوق على تطبيق أفضل المعايير الدولية الخاصة بتقديم التسهيلات للشركات الأعضاء من أجل تمكينها من تسهيل كل العمليات التي تقوم بها وتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين، مستشهداً على ذلك بمنصة المشاركة في الاكتتابات العامة التي تم إطلاقها، وعمل سوق أبوظبي للأوراق المالية على بناء البنية التحتية المتكاملة اللازمة لها، وتتيح منصة المستثمرين الإلكترونية (e-ipo) الاشتراك في برامج الطرح العام للاكتتاب، حيث تقدم عملية سهلة وسريعة لإتمام عملية الاشتراك، وبحيث يمكن للمستثمر الذي لديه حساب مصرفي في أي بنك من البنوك الإماراتية التقدم والاشتراك في عملية الاكتتاب العام باستخدام بوابة المستثمر الإلكترونية.
وأقام «أبوظبي للأوراق المالية» أمس، حفلاً لتكريم أعضاء السوق، انطلاقاً من التزامه الراسخ بدعم نمو القطاع المالي، ويتألف الفائزون بجوائز سوق أبوظبي للأوراق المالية لأعضاء السوق لعام 2023 من 12 عضو تداول، وثلاثة أفراد يمثلون أعضاء السوق.
وتم تكريم الشركاء، بناءً على فئات الجوائز الخاصة بهم، لمساهمتهم في دعم وتطوير سوق رأس المال في أبوظبي، وتعزيز مشاركة المستثمرين في السوق.
وتأتي هذه الجوائز لأعضاء السوق عن عام 2023 استئنافاً لمسيرة النجاح المشترك لسوق أبوظبي المالي مع شركائه، تقديراً لمساهمتهم في دعم نمو القطاع المالي في أبوظبي، كما أنها بمثابة شهادة على جهود السوق المستمرة لتعزيز البيئة الاستثمارية والتجارية.
ويؤدي مجتمع الاستثمار دوراً حيوياً في الأسواق المالية، من خلال توفير الأوراق المالية للمستثمرين، وتزويدهم بالفرص المناسبة لتحقيق أهدافهم الاستثمارية.
واشتملت قائمة الحاصلين على الجائزة لعام 2023 الدولية للأوراق المالية، وشركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير، وأرقام كابيتال، وبي إتش إم كابيتال للخدمات المالية، والمجموعة المالية هيرميس الإمارات، وشركة كيو لصناعة السوق، وأبوظبي الإسلامي للأوراق المالية، وأبوظبي الأول للأوراق المالية، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، والدار للأسهم والسندات، وسيكو للوساطة المالية، بالإضافة إلى المتحدة للأوراق المالية.
وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «لقد كان أعضاء السوق ولا يزالون جزءاً لا يتجزأ من منظومة عمل سوق رأس المال والقطاع المالي في أبوظبي. فمن خلالهم، يتمكن المزيد من المستثمرين من الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، لتنويع محافظهم ونمو استثماراتهم، بالإضافة إلى المشاركة في مسيرة النمو المالي في أبوظبي.
وأضاف أن كل هذه الإنجازات أصبحت ممكنة بفضل دعم أعضاء السوق لرؤية سوق أبوظبي للأوراق المالية، معرباً عن ثقته باستمرار هذا التعاون المثمر مع هؤلاء الأعضاء والتزامهم التام بتقديم أفضل الفرص للمستثمرين المحليين والعالميين، ما يساعد في تعزيز الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل، ودعم التنويع الاقتصادي في أبوظبي ودولة الإمارات. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي للأوراق المالية سوق أبوظبی للأوراق المالیة أعضاء السوق فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يحيل مشروع خطة التنمية للعام المالي 25 /26 إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25 /2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25 /2026 – 28 /2029)، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.
إحالة مشروع خطة التنمية للجنة الشئون المالية لدراسته وإعداد تقريريأتي ذلك بعدما أحال مجلس النواب، الأسبوع الماضي، مشروع خطة التنمية إلى مجلس الشيوخ.
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ضوابط مناقشة خطة التنمية وكذلك التصويت عليها، وإرسالها إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
مشروع قانون الخطة العامةوتنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: “يُحال مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار فور وروده إلى المجلس”.