المصريون يلجأون للفضة حفظا لأموالهم لصعوبة اقتناء الذهب
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
تشهد تجارة الذهب في مصر تغيرات كبيرة، حيث يلجأ البعض إلى شراء المعادن النفيسة بديلا عن الذهب بسبب ارتفاع الأسعار وتقلبات العملة المحلية.
يعتبر الفضة خيارا جديرا بالاهتمام للمدخرات في ظل انخفاض قيمة الجنيه المصري وارتفاع أسعار الذهب.
وشهد الجنيه المصري هبوطًا بنسبة تقارب 50% مقابل الدولار منذ بداية عام 2022، مما خلق حالة من الاضطراب في سوق الذهب.
وتزايد الطلب على العملات والسبائك الذهبية في مصر بنسبة 57.8% بين عامي 2022 و2023، وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 قيراطا بنسبة 122.7% إلى 3875 جنيها في كانون الثاني/ يناير 2023.
ويحاول المصريون حماية مدخراتهم من خلال شراء الدولار والمعادن النفيسة والعقارات في ظل توقعات بتوسع التمويل المقدم من صندوق النقد الدولي.
وقالت نانسي مصطفى وهي ربة منزل بدأت في تحويل مدخراتها من العملة المحلية إلى الذهب منذ عامين إنها تفضل الادخار في الذهب لسهولة تداوله "ممكن أبيعه في أي وقت ومتاح أقدر اشتريه مش زي الدولار فا سهل عليا احفظ قيمة فلوسي".
وألقي القبض على عشرات من تجار الذهب بتهمة التلاعب بالسوق، مما دفع بعض التجار الآخرين إلى التوقف عن البيع، وفق مصادر أمنية.
وترى بعض النساء أن استخدام الفضة بدلا من الذهب يوفر لهن قيمة أكبر لمدخراتهن في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وتقول إيمان "حلق صغير عيار 18 وزنه أقل من جرام سعره أكثر من 3000 جنيه. طبعا مش هقدر اشتري هدية بالمبلغ ده فا اشتريت سلسلة فضة بحوالي 1900 جنيه"، مضيفة "مش زي الدهب بس ليها قيمة".
بدوره، قال وصفي أمين مستشار شعبة الذهب والتعدين باتحاد الصناعات المصرية إن "هناك إقبالا متزايدا على سبائك الفضة والمشغولات الفضية"، رغم اعتبار البعض أنها "من الدرجة الثانية".
تشير تقديرات إلى أن نحو 60% من سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر أو يقتربون منه، مما يجعل العديد منهم يفضلون شراء الفضة بسعر مقبول بدلا من الاستثمار في الذهب الذي ارتفعت أسعاره بشكل كبير.
تشهد السوق حاليا إقبالا متزايدا على السبائك والمشغولات الفضية، حيث يعتبر البعض الفضة بديلا مقبولا للذهب.
ويشير الخبراء إلى أن هذا الإقبال يعكس حالة من الذعر في الأوضاع الاقتصادية، حيث يلجأ الناس إلى الفضة كمأوى آمن لحفظ قيمة أموالهم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي الذهب مصر الفضة الجنيه الدولار مصر الدولار الذهب الجنيه الفضة المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
أسعار السيارات في مصر: توقعات 2025 وتأثير الدولار على السوق
يشهد سوق السيارات في مصر خلال الفترة الحالية حالة من الركود الملحوظ، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار، ما دفع العديد من الراغبين في شراء سيارات جديدة إلى التراجع عن خططهم.
ومع اقتراب دخول العام الجديد، يتطلع الكثيرون لمعرفة ما إذا كانت أسعار السيارات ستشهد انخفاضًا أم ستستمر على حالها.
توقعات رابطة مصنعي السياراتقال المهندس حسين مصطفى، رئيس رابطة مصنعي السيارات، إن أسعار السيارات ارتفعت بنسبة 30% خلال عام 2024، ويتوقع أن تستمر الأسعار في الارتفاع بنسبة تتراوح بين 2 و3% بنهاية العام، وذلك بسبب تأثير تحركات سعر الدولار الذي تخطى مستوى 50 جنيهًا بالبنوك.
وأشار مصطفى إلى أن انخفاض الأسعار مرهون بتوافر المعروض في السوق مقارنة بالطلب، موضحًا أن عودة التصنيع المحلي ستساهم في خفض الأسعار إلى مستويات أقل.
وأضاف مصطفى في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح البلد» عبر قناة «صدى البلد» أن ظاهرة الأوفربرايس، التي قد تتجاوز 150 ألف جنيه في بعض الأحيان، أسهمت أيضًا في ارتفاع أسعار السيارات المعروضة في المعارض.
وتوقع المهندس مصطفى أن تستمر الزيادة في الأسعار بنسبة تتراوح بين 8 و10% في النصف الأول من عام 2025، على أن يشهد السوق انخفاضًا فقط مع بدء تشغيل السيارات المصنعة محليًا.
تأثير سعر الدولار على سوق السيارات
من جانبه، أشار منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إلى تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، حول سرعة الإفراج عن سيارات ذوي الهمم الموجودة في الموانئ.
وأوضح زيتون أن السيارات الموجودة بالموانئ منذ فترة طويلة وليس هناك مبرر لتعطيل الإفراج عنها، حيث أن أصحاب هذه السيارات لا يواجهون مخالفات.
وأكد زيتون خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج «حديث القاهرة» عبر قناة «القاهرة والناس» أن ظاهرة ارتفاع أسعار السيارات مرتبطه أيضًا بارتفاع أسعار الأرضيات في الموانئ، ما يعرض المستوردين لدفع تكاليف إضافية تفوق سعر السيارة نفسه.
وأشار إلى أن الاستيراد أصبح محدودًا بكميات قليلة جدًا، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار بسبب تعطل السيارات في الموانئ.
التوقعات المستقبلية
من المتوقع أن يشهد سوق السيارات تراجعًا في الإقبال على الشراء بسبب الأسعار المرتفعة، إلا أن الإفراج عن السيارات من الموانئ سيزيد من المعروض في السوق، مما قد يؤدي إلى توازن الأسعار في المستقبل القريب.