درميش: تخفيض قيمة الدينار مقابل العملات الأخرى تسبب في زيادة نسبة الفقر

ليبيا – قال المحلل والخبير الاقتصادي محمد درميش، إن الدينار الليبي مر بعدة مراحل بدأ من عام 1999-2002 عندما تم تخفيض قيمة الدينار الليبي بقرار من المصرف المركزي، حيث أصبح من 0.30 مقابل الدولار إلى 1.20 دينار ونجم عنه انخفاض في مستوى دخل المواطن الليبي كمتوسط دخل في ذلك الوقت 150 دينارا مقابل 0.30 يساوي 500 دولار إلى 150 دينارا مقابل 1.

20 ليصبح 125 دولارا شهريا بطبيعة الحال هذا الإجراء الأحادي الجانب له تداعيات أخرى.

درميش أكد في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”، أشار إلى أن تخفيض سعر صرف الدينار الليبي أثر أمام العملات الأخرى على كل من على الواردات الصناعية حيث تعتمد الصناعة في ليبيا على استيراد معظم السلع الوسيطة والآلات وغيرها من الخارج، عند تخفيض سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأخرى ينتج عنه زيادة في أسعار هذه السلع الموردة مما يؤدي إلى ارتفاع كلفة منتجات الصناعة المحلية، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع المنتجة وانخفاض الطلب العالمي عليها وأضعاف قدرتها التنافسية.

وأضاف درميش بأن تخفيض سعر صرف الدينار الليبي أثر على التكاليف والأسعار الصناعية وأدى إلى زيادة عدد الوحدات من العملة المحلية مقابل الوحدة من العملات الأجنبية الأخرى وحيث إن الصناعة في ليبيا تعتمد على استيراد معظم السلع الوسيطة من الخارج وكذلك الآلات، وبالتالي فإن تخفيض سعر الصرف الحقيقي سيؤدي إلى زيادة تكلفة استيراد هذه السلع وكذلك الآلات مما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع تكلفة المنتجات الصناعية الليبية وبالتالي زيادة الأسعار.

وقال المحلل والخبير الاقتصادي:” إن تخفيض سعر الصرف أثر على الصادرات الصناعية التي تعتمد على سلع وسيطة محلية ومنها الإسمنت على سبيل المثال، حيث إن تخفيض قيمة سعر الصرف على هذا النوع من الصناعات سوف يكون سلبيا ولكن ليس بدرجة كبيرة وذلك لأن السلع الوسيطة المستخدمة في هذه الصناعات يتم إنتاجها محليا”.

وأردف أنه: “من هنا نلاحظ الانخفاض الكبير في متوسط دخل الفرد الليبي الناجم عن سياسة تخفيض قيمة الدينار مقابل العملات الأخرى حيث انخفاض متوسط دخل الفرد الليبي من 500 دولار في الشهر إلى 125 دولارا شهريا”.

واعتبر درميش أن هذا الإجراء الأحادي الجانب أثر تأثيرا كبيرا في الحياة العامة للمواطن الليبي، مما تسبب في زيادة نسبة الفقر والحرمان من الحقوق الأساسية للإنسان، على الرغم من هذا كله فلقد قامت الدولة الليبية بتكرار نفس هذه الأخطاء عندما فرضت ضريبة على الواردات، وفرض رسوم على شراء العملة الأجنبية، وكذلك في نهاية سنة 2020 عندما قامت بتوحيد سعر الصرف بقرار من مجلس إدارة المصرف المركزي، 4.48 دينارا مقابل الدولار الواحد.

واستطرد درميش:” أن ذلك زاد من حدة التشوهات والتضخم في أسعار السلع والخدمات وزيادة أرقام وتضخم بنود الميزانية العامة وخروج وحدات العمل الصغيرة والمتوسطة عن العمل، وفقدان الأيدي العاملة وظائفهم مما زاد من الطلب على الوظيفة العامة وتكبيل الخزينة العامة دفع مرتباتهم وحدوث انكماش حقيقي واضح في الواقع العملي، والمحصلة ما نعاني منه الآن وهو عدم قدرة المواطن الليبي على سداد مطالبات الحياة واستنزاف مدخراته”.

درميش ختم:” لن يعود الدينار الليبي إلى سابق قوته إلا في وجود إرادة سياسية تملك رؤية وإستراتيجية محددة الأهداف قابلة للتحقيق والتكيف مع المتغيرات تخلق فيه التناغم ما بين السياسات الاقتصادية المالية والنقدية والتجارية، وهذا في ليبيا الآن أمر بعيد المنال”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية