مركز التدريب والبحوث بنقابة الصحفيين يُطلق موقعه الرسمي
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أطلق مركز التدريب والبحوث بنقابة الصحفيين، موقعه الرسمي، والذي يحتوي على كافة تفاصيل الدورات التدريبية والورش التي يعقدها المركز، أو التي تُنظّم بالتعاون مع مراكز أو أكاديميات تدريب أخرى.
وينقسم الموقع إلى عددٍ من القطاعات، وهي: "الرئيسية، الدورات، التقديم والشروط، المدربون، عن المركز، الخطة التدريبية، مسارات التدريب".
وتضمّن الموقع إجراءات التقدم للدورات والمشاركة فيها، ونموذج الاشتراك الإلكتروني الموّحد لجميع الدورات والورش.
مركز التدريب والبحوث بنقابة الصحفيين هو أحد الإدارات الداخلية لنقابة الصحفيين، ويتبع مجلس النقابة ولجنة التدريب وتطوير المهنة بالمجلس، ويُعتبر أداة اللجنة في ممارسة مهامها المتعلّقة بتأهيل وتحسين مهارات أعضاء النقابة، والمساعدة في تطوير مختلف جوانب المهنة.
يقدّم المركز خدماته بأسعار مدعومة، تتحمّل النقابة الجزء الأكبر منها، باعتباره خدمة لأعضائها، وخلال الشهر الماضي قرر مجلس النقابة، فتح مركز التدريب أمام غير الأعضاء من طلاب الصحافة والإعلام والعاملين بالمجال، الراغبين في الحصول علي دورات صحفية وإعلامية احترافية.
كما يقدّم المركز خدماته للمتدربين من خارج النقابة بأسعار تنافسية، قياسًا بالأسعار السائدة في سوق التدريب، انطلاقًا من أن عملية التدريب،التي تقع ضمن مهمة النقابة في تطوير المهنة.
يعتمد المركز في عمليات التدريب، على قائمة مُدربين مُنتقاة من بين الصف الأول من مدربي الصحافة والإعلام ذوي الخبرة، تضم أعضاء النقابة العاملين في المناصب التحريرية القيادية والمهمة حاليًا داخل المؤسسات الصحفية، وأساتذة المهنة المتميزين السابقين من أعضاء النقابة، وخبراء من الجهات الأكاديمية، ومدربين مُستقلين من ذوي الخبرة والمهارة العالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين مرکز التدریب
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين تطالب بالإفراج عن المياحي وتحمل الحوثيين مسؤولية سلامته
يمن مونيتور/قسم الأخبار
جددت نقابة الصحفيين اليمنيين مطالبتها بإطلاق سراح الصحفي محمد المياحي، الذي يُحتجز منذ 20 سبتمبر من العام الماضي.
جاء ذلك بعد إعلان محامي المياحي عن نقله من مكان احتجازه إلى سجن “هبرة الاحتياطي”، والذي يُعرف بإجراءاته المتشددة.
وأكدت النقابة أن استمرار احتجاز المياحي، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها، يعتبر انتهاكًا صارخًا لحقوقه كصحفي. وأشارت إلى أن محاكمته أمام النيابة الجزائية المتخصصة تُعد خطوة تعسفية، تهدف إلى معاقبته على آرائه.
كما شددت النقابة على أن بقاء المياحي محتجزًا لفترة طويلة دون محاكمة يعد نوعًا من العقاب، محملة جماعة الحوثي مسؤولية سلامته. وأكدت أن هذه الإجراءات تعكس عداءً واضحًا تجاه الصحفيين في اليمن.
في الوقت نفسه، تعاني أسرة المياحي من ظروف صعبة بسبب احتجازه، وتطالب النقابة بالإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين في البلاد.