المحليات تتابع جهود المنيا في الحفاظ على الرقعة الزراعية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
تابعت وزارة التنمية المحلية، جهود محافظة المنيا ، فى مواجهة تعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد ، والتصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص ، وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بالحفاظ على الأراضى الزراعية ، وعدم السماح بالتعدي عليها ، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، بإزالة التعديات علي أملاك وأراضى الدولة ، بالتنسيق مع اللجنة العليا لإسترداد أراضي وأملاك الدولة.
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تنفيذ أعمال الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية ، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ضمن المرحلة الأولى من الموجة 22 ، للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة ، سواء قائمة أو في المهد ، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
واستعرض المحافظ ، جهود الوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 105 حالات تعدِِ على الأرض الزراعية وأملاك الدولة ، والبناء المخالف منها ، 29 حالة تعدِِ على أرض أملاك دولة ، بواقع 22 حالة مباني بمركزي مطاى ، والمنيا ، و7 حالات تعدِِ على أرض زراعية بمركزى بنى مزار ، والمنيا، إلى جانب إزالة 48 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية ، بعدد من مراكز المحافظة ، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض ، بإستخدام معدات الوحدات المحلية ، بالإضافة ، إلي إيقاف وإزالة حالة بناء بدون ترخيص ، داخل الحيز العمراني مخالف لقانون 119 بمركز ومدينة مطاى شمال المنيا ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأراضي الزراعية البناء المخالف الموجة أخبار محافظة المنيا التنمية المحلية الزراعیة وأملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
مجلس راشد بن حميد يضيء على جهود التنمية
نظم مجلس راشد بن حميد الرمضاني جلسة حوارية بعنوان«التنمية المستدامة في الإمارات: تكامل البنية التحتية وحماية البيئة لمستقبل أخضر»، بحضور سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية.
وشارك في الجلسة، كل من المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول والمهندس محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، إضافة إلى الوكلاء المساعدين، ومديري البلديات في الدولة والمديرين العامّين، إلى جانب نخبة من المسؤولين والخبراء المختصين في مجالات الاستدامة والطاقة.
أدار الجلسة محمد عبدالله الكعبي المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، حيث شهدت نقاشات حول استراتيجيات التخطيط الحضري المستدام، والمباني الصديقة للبيئة، والتنقل الأخضر، والطاقة المتجددة، وأهمية التعاون المحلي والدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد المتحدثون خلال الجلسة التزام دولة الإمارات بتعزيز الاستدامة من خلال سياسات مبتكرة ومشاريع طموحة تدعم الاقتصاد الأخضر، وتحافظ على البيئة، وتحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.
كما تم استعراض أبرز المبادرات والاستراتيجيات الوطنية التي تعزز مكانة الإمارات كدولة رائدة في مجال التنمية المستدامة.
استهل الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، اللقاء بكلمة أكد فيها، أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة، مشدداً على تضافر جهود المؤسسات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص من أجل تحقيق رؤية الدولة لمستقبل أكثر ازدهاراً وتعزيز ريادتها في الاستدامة عالمياً.
ونوّه الشيخ راشد بن حميد، إلى جهود ومبادرات دولة الإمارات في قطاع الطاقة ومنها استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والتي تهدف إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة، مشيراً إلى مشروع «الحمأة للطاقة» والذي تنفذه شركة الصرف الصحي بعجمان والذي يعد الأول من نوعه في الخليج العربي، لإنتاج كهرباء «خضراء» من حمأة محطة معالجة مياه الصرف الصحي، انسجاماً مع استراتيجية الدولة الداعمة للطاقة النظيفة.
بدوره، ثمّن سهيل بن محمد المزروعي، بجلسات مجلس الشيح راشد بن حميد، والذي يحرص دائماً على جذب نخبة من الخبراء والمختصين في المجالات المختلفة لنشر الوعي وثقافة التعاون وقيم الهوية الوطنية، مشيراً إلى جهود إمارة عجمان ضمن مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان والذي أسهم في وضع الحلول المناسبة لكافة التحديات لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لضمان جودة البنية التحتية في كل الإمارات.
وأكد أن دولة الإمارات ترسخ ريادتها في قطاع الطاقة والبنية التحتية لما تمتلكه من موارد كبيرة وأولويات تستشرف بها المستقبل وجذب الاستثمارات.
من جهته، أوضح المهندس شريف العلماء، أنه منذ صدور قرار دمج وزارة الطاقة مع وزارة البنية التحتية لتصبح «وزارة الطاقة والبنية التحتية» وإلحاق برنامج زايد للإسكان والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بالوزارة الجديدة عام 2020، تعمل الوزارة على اكتشاف فرص التعاون بين الجهات المختلفة وتعظيم الاستفادة من استراتيجيات القطاعات الرئيسية، مؤكداً أن الوزارة، والتي تضم 4 قطاعات مهمة تعد أكبر وزارة على مستوى العالم.
ولفت إلى البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه في عام 2021، حيث يمثل هذا البرنامج التزام الوزارة بتوحيد الجهود في مجال ترشيد استهلاك الطاقة والمياه بهدف زيادة كفاءة أهم 3 قطاعات مُستهلكة للطاقة وهي: النقل والصناعة والبناء بنسبة 40% بحلول 2050، ويتوقع خفض الطلب على الطاقة بنسبة 45% وخفض الطلب على المياه بنسبة 50% لعام 2050، كما أن البرنامج الوطني حقق إنجازات مهمة في خفض ما يقارب 14مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً مما أدى إلى توفير ما يقارب من ملياري دولار سنوياً.
وأشار إلى مبادرات الدولة في القطاع ومنها مبادرة اللائحة الوطنية للمباني الخضراء.
ولفت إلى تعاون الوزارة مع شركة الاتحاد للماء والكهرباء، لتأسيس شركة «الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية» بهدف توفير بنية تحتية سريعة ومتطورة للمركبات الكهربائية في جميع أنحاء الدولة، وهي أول شبكة شحن للمركبات الكهربائية على المستوى الوطني، مملوكة بالكامل لحكومة الدولة، وأسهمت في وصول مبيعات السيارات إلى 25,7% من السيارات كهربائية في الدولة ضمن مبادرات التنقل الأخضر خاصة في ظل نمو مبيعات السيارات داخل الدولة إلى 8% تقريباً.
وتطرق المهندس محمد النعيمي، إلى السياسة العامة للبيئة لدولة الإمارات، والتي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة في الدولة. (وام)
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات