هل سينهار النظام المصرفي في العراق؟.. مدير أسبق بالبنك المركزي يجيب
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
استبعد محمود داغر الخبير الاقتصادي والمدير العام الأسبق في البنك المركزي، يوم الخميس، إنهيار النظام المصرفي بالعراق إثر العقوبات التي فرضتها الخزانة الأمريكية على مجموعة من البنوك في البلاد.
وقال داغر في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، ان "انهيار النظام المصرفي بسبب هذه العقوبات والتقييد لن يحدث على الرغم من استمرار الضغط وبهذه الشدة التي تؤذي هذه المصارف".
واضاف انه ليس هناك أسباب حقيقية لهذه العقوبات، مستدركا القول ان الخزانة الامريكية قيدت فقط هذه المصارف من الحصول على الدولار.
وبين داغر أنه "لعدم وجود أسباب، ولكون القضية اشتباه، لذلك فهي ليست عقوبات، بل هي تقييد لتلك المصارف، لكن يترتب عليها اذى لها وللناس ولعملية تمويل الاستيراد".
وذكر أن العقوبات جاءت بناء على تعامل المصارف بحوالات مالية مشبوهة خلال العام الماضي 2023.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، قد طالب أول أمس الثلاثاء، الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة النظر في العقوبات المفروضة على 21 مصرفا عراقيا تساهم في تمويل مفردات السلة الغذائية للأسر من ذوي الدخل المحدود، حسبما أعلنته وزارة الخارجية العراقية اليوم الأربعاء.
وفرضت وزارة الخزانة الامريكية، في شهر تموز من العام 2023، عقوبات على 14 مصرفا عراقيا في حملة على تعاملات إيران بالدولار.
وأظهرت وثيقة رسمية صادرة البنك المركزي العراقي في شهر شباط الجاري حظر 8 مصارف عراقية من الاشتراك في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية.
ولدى العراق أكثر من 70 مصرفا خاصا في سمة جديدة نسبيا في قطاع كان يخضع بالكامل تقريبا لهيمنة الدولة لحين سقوط نظام صدام حسين بعد الغزو الأمريكي في 2003.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح عطاءين جديدين لأذون الخزانة اليوم الأحد، بإجمالي قيمة 55 مليار جنيه.
يتضمن الطرح الأول أذونًا بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما يبلغ الطرح الثاني 30 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
ووفقًا لتصريحات سابقة لوزارة المالية، تستهدف الحكومة طرح 33 عطاءً من أذون وسندات الخزانة خلال ديسمبر الجاري، بإجمالي قيمة تصل إلى 751 مليار جنيه. تشمل هذه الطروحات 20 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 670 مليار جنيه، بالإضافة إلى 13 عطاءً لسندات الخزانة بقيمة 81 مليار جنيه. وتأتي هذه الطروحات في إطار خطة الدولة لتسديد استحقاقات سابقة لأدوات الدين وتمويل عجز الموازنة العامة.
وتشمل خطة البنك المركزي، الذي ينفذ هذه العمليات نيابة عن الحكومة، طرح خمسة عطاءات لأذون خزانة بقيمة 190 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، وخمسة أخرى لأجل 182 يومًا بقيمة 185 مليار جنيه، بالإضافة إلى خمسة عطاءات بقيمة 135 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، وخمسة عطاءات أخرى بقيمة 160 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
أما بالنسبة للسندات، فتتضمن الخطة ثلاثة عطاءات سندات لأجل عامين بقيمة 15 مليار جنيه، وعطاءين سندات "متغيرة العائد" لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، بجانب خمسة عطاءات سندات ثابتة العائد لأجل 3 سنوات بقيمة 56 مليار جنيه، وثلاثة عطاءات سندات "متغيرة العائد" لأجل 5 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه.
وتعتبر البنوك العاملة في السوق المصرية من أكبر المستثمرين في أذون وسندات الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية العجز المالي. ويتم تنفيذ الطروحات عبر 15 بنكًا رئيسيًا يعملون بنظام "المتعاملون الرئيسيون" في السوق الأولية. كما تقوم هذه البنوك بإعادة بيع جزء من الأذون والسندات في السوق الثانوية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، سواء المحلية أو الأجنبية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023