هل سينهار النظام المصرفي في العراق؟.. مدير أسبق بالبنك المركزي يجيب
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
استبعد محمود داغر الخبير الاقتصادي والمدير العام الأسبق في البنك المركزي، يوم الخميس، إنهيار النظام المصرفي بالعراق إثر العقوبات التي فرضتها الخزانة الأمريكية على مجموعة من البنوك في البلاد.
وقال داغر في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، ان "انهيار النظام المصرفي بسبب هذه العقوبات والتقييد لن يحدث على الرغم من استمرار الضغط وبهذه الشدة التي تؤذي هذه المصارف".
واضاف انه ليس هناك أسباب حقيقية لهذه العقوبات، مستدركا القول ان الخزانة الامريكية قيدت فقط هذه المصارف من الحصول على الدولار.
وبين داغر أنه "لعدم وجود أسباب، ولكون القضية اشتباه، لذلك فهي ليست عقوبات، بل هي تقييد لتلك المصارف، لكن يترتب عليها اذى لها وللناس ولعملية تمويل الاستيراد".
وذكر أن العقوبات جاءت بناء على تعامل المصارف بحوالات مالية مشبوهة خلال العام الماضي 2023.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، قد طالب أول أمس الثلاثاء، الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة النظر في العقوبات المفروضة على 21 مصرفا عراقيا تساهم في تمويل مفردات السلة الغذائية للأسر من ذوي الدخل المحدود، حسبما أعلنته وزارة الخارجية العراقية اليوم الأربعاء.
وفرضت وزارة الخزانة الامريكية، في شهر تموز من العام 2023، عقوبات على 14 مصرفا عراقيا في حملة على تعاملات إيران بالدولار.
وأظهرت وثيقة رسمية صادرة البنك المركزي العراقي في شهر شباط الجاري حظر 8 مصارف عراقية من الاشتراك في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية.
ولدى العراق أكثر من 70 مصرفا خاصا في سمة جديدة نسبيا في قطاع كان يخضع بالكامل تقريبا لهيمنة الدولة لحين سقوط نظام صدام حسين بعد الغزو الأمريكي في 2003.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تركيا تطرح أول سنداتها الدولارية في 2025 وسط زخم بالأسواق الناشئة
تطرح تركيا أول سنداتها المقومة بالدولار لهذا العام، في خطوة تهدف إلى الاستفادة من تكاليف الاقتراض المنخفضة وسط أسبوع حافل بمبيعات الديون في الأسواق الناشئة.
من المتوقع أن يبلغ العائد على السندات لأجل سبعة أعوام نحو 7.5%، وفقاً لشخص مطلع على الأمر طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بمناقشة الصفقة.
انكمش العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون كي يحوزوا السندات الدولارية لتركيا مقارنة بسندات الخزانة الأميركية بنحو نقطة مئوية خلال العام الماضي، حيث ساعد تحول البلاد إلى سياسات نقدية ومالية أكثر تقليدية في تعزيز جاذبية أسواقها.
وفي سياق متصل، دخلت بولندا سوق السندات يوم الأربعاء بطرح سندات دولارية لآجال خمسة وعشرة أعوام.
وقال دانيال وود، مدير المحفظة في "ويليام بلير إنفستمنت مانجمنت" (William Blair Investment Management) في لندن، إن "إصدارات الأسواق الناشئة شهدت إقبالاً جيداً عموماً هذا العام.. ومع استمرار مسار الإصلاح في تركيا، من الصعب تصور أن يخالف هذا الإصدار الجديد الاتجاه العام".
إشراف بنوك الاستثمار على الطرح
أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية في بيان يوم الأربعاء أنها عينت كل من "سيتي غروب" (Citigroup)، و"غولدمان ساكس" (Goldman Sachs Group)، و"جيه بي مورغان تشيس آند كو" (JPMorgan Chase & Co)، و"سوسيتيه جنرال" (Societe Generale SA) لإدارة الطرح الذي سيكون بالحجم القياسي (أي لن يقل عن 500 مليون دولار).
وأشار وود إلى أن وزارة الخزانة التركية ربما أجلت الطرح حتى فبراير لخفض التكاليف، منتظرة تراجع العوائد العالمية بعد ارتفاعها في بداية يناير. وأوضح أن التوقيت قد يكون مدروساً أيضاً لاختبار معنويات المستثمرين عقب بدء البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة.
من جانبها، أوضحت كارمن ألتينكيرش، المحللة لدى "أفيفا إنفستورز غلوبال سيرفيسز" (Aviva Investors Global Services)، أن "الأسواق الناشئة تُتداول حالياً عند مستوى جيد، لذا ينبغي ألا تواجه تركيا صعوبات في تنفيذ الطرح، وكما هو الحال مع معظم الإصدارات السيادية الجديدة، من المستبعد أن يتضمن هذا الإصدار علاوة كبيرة".
خطط تركيا للاقتراض الخارجي
تسعى الحكومة التركية إلى اقتراض 11 مليار دولار من الأسواق الدولية خلال عام 2025، بعدما جمعت 10.5 مليار دولار عبر مبيعات سندات أجنبية العام الماضي.
وكانت آخر مرة طرحت فيها تركيا سندات مقومة بالعملة الأجنبية في نوفمبر الماضي، حين أصدرت صكوكاً بقيمة 2.5 مليار دولار تُستحق في عام 2030، بسعر عائد بلغ 6.55%. وقد تلقت وزارة الخزانة عروضاً تفوق قيمة الطرح بمقدار مرتين ونصف المرة.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″