استعانت بمكتب محاماة عالمي.. مصر تكشف عن مشروعات كبرى قادمة "ستدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي"
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن هناك لجنة قانونية وفنية مشكلة بمجلس الوزراء، لدراسة عروض استثمار في مشروعات مهمة ستدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي في البلاد.
إقرأ المزيد
وأوضح مدبولي أنه تمت الاستعانة بمكتب محاماة عالمي، بهدف إعداد الصياغات النهائية بشأن اتفاقات وعقود هذه المشروعات، نظرا لأن هناك تفاصيل مالية وقانونية وفنية كثيرة.
وقال إنه قريبا وعقب الانتهاء من المفاوضات مع المستثمرين، سيتم الإعلان عن كامل التفاصيل، مؤكدا أن هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، وتشغيل الشركات المصرية، وانتعاش قطاع الصناعة، مضيفا: هذه المشروعات الاستثمارية ستُحقق نقلة نوعية، ومزايا متعددة للدولة المصرية.
وأوضح أن مجلس الوزراء هو فقط المنوط به الإعلان عن تفاصيل هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى، بعد الانتهاء من تفاصيلها.
وكان بنك "غولدمان ساكس" الأمريكي قد كشف أن احتياجات مصر من النقد الأجنبي حتى عام 2027 تقدر بـ25 مليار دولار.
وأضاف البنك في تقرير له نشرته جريدة المال المصرية، أن الفجوة التمويلية التي تواجه مصر على مدار السنوات الأربعة تقدر بقيمة 8 مليارات دولار منها 4.4 مليار في 2024 و2.3 مليار في 2025 ومليار دولار في 2026، والقيمة المتبقية في 2027.
وأوضح أن القيمة المتبقية البالغة 17 مليار دولار من احتياجات مصر التمويلية ستستخدم في إصلاح الميزانية العمومية الخارجية وهو أمر أساسي لنجاح برنامج صندوق النقد الدولي في تحقيق استقرار ميزان المدفوعات المصري واستعادة سوق العملات الأجنبية، بحسب التقرير.
وأوضح البنك أن فرضايته تقوم على أن مصر ستحصل على تمويلات من صندوق النقد بقيمة 7 مليارات دولار بالإضافة إلى 5 مليارات من مصادر خارجية أخرى مثل الاتحاد الأوروبي.
وتابع: بعد الحصول على التمويلات بقيمة إجمالية 12 مليار دولار ستصبح هناك فجوة تمويلية بقيمة 13 مليار دولار.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google هذه المشروعات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مصرف لبنان: تحسن نقدي وزيادة الاحتياطي الأجنبي
أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري اليوم الخميس، تسجيل تحسن في الأوضاع النقدية بالبلاد عقب انتخاب الرئيس جوزيف عون قبل أسبوع، بما يشمل ارتفاعا في الاحتياطي الأجنبي بلغ 300 مليون دولار.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده منصوري في قصر بعبدا الرئاسي شرقي بيروت، عقب اجتماعه الأول مع الرئيس عون.
وقال منصوري إن الأوضاع النقدية في لبنان تشهد تحسنا ملحوظا، حيث ارتفع الاحتياطي المركزي بالعملات الأجنبية بمقدار 300 مليون دولار منذ انتخاب رئيس الجمهورية الخميس الماضي.
ولم يذكر المسؤول اللبناني القيمة الإجمالية للاحتياطي الأجنبي الحالي للبلاد، لكن آخر رقم معلن له كان في أغسطس/آب الماضي عندما بلغ 8.96 مليارات دولار.
وأوضح منصوري أن سياسة مصرف لبنان ترتكز على الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، مع الامتناع عن التدخل المباشر في السوق.
وأشار في هذا الصدد إلى أن المصرف المركزي اعتمد، اعتبارا من الأول من أغسطس/آب الماضي، سياسة بيع الليرة اللبنانية من خلال القطاع المصرفي فقط.
كما شدد منصوري على أن تحقيق الاستقرار النقدي يتطلب ضبط الكتلة النقدية بالتنسيق مع الحكومة.
وأضاف "لدينا مؤشرات على وجود رغبة خارجية كبيرة في التعاون مع لبنان، ما يُبشر بتحسن الوضع الاقتصادي مع تدفق الدولار إلى البلاد".
إعلانوفيما يتعلق بأموال المودعين، قال منصوري "أشعر بالحرج عند الحديث عن هذه القضية طالما لا أملك إجابة نهائية حول آلية استرداد الأموال. ومع ذلك، أجرينا دراسة شاملة لتوفير تصور أوضح يمكن للحكومة الاعتماد عليه".
وتفرض المصارف في لبنان منذ عام 2019 قيودا صارمة على أموال المودعين بالعملات الأجنبية، مع تحديد سقوف قاسية للسحب بالليرة اللبنانية.
أزمة اقتصادية
يأتي ذلك في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى انهيار مالي واسع النطاق.
وبعد شغور تجاوز عامين جراء خلافات سياسية، انتخب البرلمان اللبناني في 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، عون رئيسا للبلاد.
وقبل انتخابه رئيسا، كان عون قائدا للجيش منذ 2017، وأصبح خامس قائد جيش في تاريخ لبنان يصل إلى رئاسة الجمهورية والرابع تواليا، والرئيس الـ14 للبلاد على العموم.
وسيكون عون أمام طريق وعر جراء تحديات سياسية واقتصادية ودبلوماسية بعد أزمات طاحنة تعرضت لها البلاد منذ عام 2019.
وسيحتاج بشكل ملح إلى دعم دولي لتحقيق إصلاحات اقتصادية توقف التدهور الاقتصادي والنقدي والمصرفي.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط