استعانت بمكتب محاماة عالمي.. مصر تكشف عن مشروعات كبرى قادمة "ستدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي"
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن هناك لجنة قانونية وفنية مشكلة بمجلس الوزراء، لدراسة عروض استثمار في مشروعات مهمة ستدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي في البلاد.
إقرأ المزيدوأوضح مدبولي أنه تمت الاستعانة بمكتب محاماة عالمي، بهدف إعداد الصياغات النهائية بشأن اتفاقات وعقود هذه المشروعات، نظرا لأن هناك تفاصيل مالية وقانونية وفنية كثيرة.
وقال إنه قريبا وعقب الانتهاء من المفاوضات مع المستثمرين، سيتم الإعلان عن كامل التفاصيل، مؤكدا أن هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، وتشغيل الشركات المصرية، وانتعاش قطاع الصناعة، مضيفا: هذه المشروعات الاستثمارية ستُحقق نقلة نوعية، ومزايا متعددة للدولة المصرية.
وأوضح أن مجلس الوزراء هو فقط المنوط به الإعلان عن تفاصيل هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى، بعد الانتهاء من تفاصيلها.
وكان بنك "غولدمان ساكس" الأمريكي قد كشف أن احتياجات مصر من النقد الأجنبي حتى عام 2027 تقدر بـ25 مليار دولار.
وأضاف البنك في تقرير له نشرته جريدة المال المصرية، أن الفجوة التمويلية التي تواجه مصر على مدار السنوات الأربعة تقدر بقيمة 8 مليارات دولار منها 4.4 مليار في 2024 و2.3 مليار في 2025 ومليار دولار في 2026، والقيمة المتبقية في 2027.
وأوضح أن القيمة المتبقية البالغة 17 مليار دولار من احتياجات مصر التمويلية ستستخدم في إصلاح الميزانية العمومية الخارجية وهو أمر أساسي لنجاح برنامج صندوق النقد الدولي في تحقيق استقرار ميزان المدفوعات المصري واستعادة سوق العملات الأجنبية، بحسب التقرير.
وأوضح البنك أن فرضايته تقوم على أن مصر ستحصل على تمويلات من صندوق النقد بقيمة 7 مليارات دولار بالإضافة إلى 5 مليارات من مصادر خارجية أخرى مثل الاتحاد الأوروبي.
وتابع: بعد الحصول على التمويلات بقيمة إجمالية 12 مليار دولار ستصبح هناك فجوة تمويلية بقيمة 13 مليار دولار.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google هذه المشروعات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الرقابة الإدارية تضبط أجنبي مقيم أسس كيان تعليمي وهمي وتاجر في النقد الأجنبي
نجحت هيئة الرقابة الإدارية في ضبط أحد المقيمين الأجانب بمصر لقيامه تأسيس كيان تعليمي وهمي بمصر وإتجاره بالنقد الأجنبي
كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن قيام أحد المقيمين الأجانب بمصر بتأسيس مركز تعليمي دون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي وزعمه على خالف الحقيقة حصول المركز على إجازة من جامعة أجنبية شهيرة لإنشاء فرع إقليمي لها بالقاهرة ومنح درجات البكالوريوس والدراسات العليا للمقيمين الأجانب من أبناء جاليته مقابل مصروفات بلغت حوالي 3 الأف دولار
وتم ضبط وتفتيش المتهم حيث ُعثر على المستندات المؤيدة للتحريات وتم استكمال التحقيقات وتبين صحة الوقائع المنسوبة إليه، أصدرت المحكمة المختصة حكمها بحبس المتهم سنتين مع النفاذ.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. محاكمة المتهم بالتحرش بالفنانة انتصار
بعد قليل.. استكمال محاكمة 17 متهما في قضية «رشوة الجمارك الثانية»