العبدلي: هناك فئة من الشعب وصلت تحت خط الفقر ولا يملكون مصاريف العلاج والأكل
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
ليبيا – أكد المحلل السياسي، حسام الدين العبدلي،أن ارتفاع معدلات الفقر له أسباب كثيرة منها أهمها أولها الفساد الإداري والمالي الموجود في مؤسسات الدولة، وما يتم نشره من تقارير الجهات الرقابية المحلية والدولية التي تشير بأن الفساد أصبح متوارثاً منذ سنوات طويلة هو من أهم الأسباب، وأن المال العام المنهوب سبب ظهور طبقات داخل المجتمع، منها الطبقة الرأسمالية وهذه الطبقة أغلب رجالها لم يأتوا بالمال بسبب الجهد أو الصناعة أو الزراعة بل بسبب سرقة ونهب مال الدولة.
العبدلي وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” قال إن السبب الآخر هو مؤامرة السياسيين على الشعب المغلوب على أمره، وهو ما يحصل بين الأطراف النافذة وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي والطبقة السياسية التي اتفقت على رفع سعر الصرف أمام الدولار الأمريكي ليصبح 4.80 دينار ليبي بسعر الصرف الرسمي، وذلك لإيقاف ما أسموه السوق السوداء الذي قاموا بصناعته بأنفسهم، حيث أعطوا وعدا للشعب بأنهم سوف يخفضون سعر الصرف تدريجياً، ولكن هذا الأمر لم يحدث ونجحت مؤامرتهم ولم يعد هناك حديث على خفض سعر الصرف، مما تسبب في زيادة أرباح التجار في تلك الفترة وزيادة فقر المواطن وكانت تلك بداية ذوبان الطبقة المتوسطة، حسب قوله.
واعتبر أن زيادة المرتبات لا قيمة لها، لأن متوسط المرتبات هو 1500 دينار ليبي أي ما يعادل 300 دولار شهرياً أي 10 دولار في اليوم، ناهيك عن وجود فئات في المجتمع لا تزال مرتباتها أقل من 500 دينار ليبي أي 100 دولار شهرياً، أي ما يعادل 3.33 دولارا لليوم الواحد وهذا يعني بأن هناك فئة من الشعب وصلت تحت خط الفقر، ولا يملكون مصاريف العلاج والأكل التي تعتبر من المصاريف اليومية التي من حق كل إنسان تحفظ له كرامته بموجب كل القوانين المحلية والدولية.
وتابع العبدلي قائلا: “لا يزال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة يسعى إلى رفع الدعم عن المحروقات، وأن هذا الدعم هو الشيء الوحيد الذي يعتبر متنفس للشعب الليبي، وإذا تم رفعه سوف يتسبب برفع أسعار النقل في دولة مترامية الأطراف بحجم كبير مثل ليبيا، كما سوف يسبب زيادة جنونية في أسعار المواد الغذائية وزيادة أسعار الخبز حيث تعمل المخابز بوقود الديزل وغيرها، وكل ذلك وأكثر قد يتسبب به هذا القرار التعسفي الذي سوف تكون نتائجه وبالاً ونقمة على هذا الشعب الذي يتلاعب في مصيره ثلة من السياسيين في فترات انتقالية،لذا لا يجب اتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية فيها، حسب تصريحه.
وأوضح بأن هناك سياسات عِقاب جماعية لهذا الشعب، تقودها مؤسسات دولية ومنها صندوق النقد الدولي من خلال اجتماعات الصندوق الدائمة مع الأطراف الليبية التي من المفروض ليس له علاقة بليبيا سياسياً، وبعد كل اجتماع تترك توصيات منها رفع الدعم عن الوقود وزيادة سعر الصرف وأي شيء يزيد معاناة المواطن الليبي، ولا نجد إلا التنفيذ من الأطراف السياسية إن لم يكن اليوم سوف يكن في القريب العاجل.
ورأى أن هذه السياسة هي سياسة ممنهجة في عدم محاربة الفساد من قبل الحكومات والجهات الرقابية ليصل الأمر بالدولة للأخذ القروض من هذا الصندوق وتغرق ليبيا في وحل القروض بالفائدة التي لن تتمكن من الخروج منها، وهي سياسة يقودها من في المشهد ليس غباء منهم بل هم يعرفون ماذا يفعلون، وهذا يعني بما لا يدعو للشك بأن ولاء من يقودون هذا الشعب في أيدي مؤسسات النظام العالمي وهذا الأمر يدعو للقلق على مصير الوطن الذي ضاع بين براثن الفقر والولاء للخارج.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
اليونيسيف: أزمة نقص المياه في غزة وصلت إلى مستويات حرجة
أعلنت وكالة الأمم المتحدة المعنية بالطفولة “اليونيسيف” اليوم أن أزمة نقص المياه في قطاع غزة وصلت إلى مستويات حرجة، حيث يعاني أكثر من 90% من سكان القطاع من صعوبة في الوصول إلى مياه الشرب النظيفة.
وأوضحت المنظمة في بيان لها، أن واحدًا فقط من كل عشرة أشخاص في غزة يستطيع الحصول على مياه صالحة للشرب، في وقت يعاني فيه القطاع من تدمير البنية التحتية للمياه نتيجة للأزمة المستمرة.
وفي وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بأشد العبارات، إقدام وزارة الطاقة الإسرائيلية على قطع الكهرباء عن قطاع غزة.
واعتبرت الوزارة هذا الإجراء خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير الدكتور سفيان القضاة، أن قرار الحكومة الإسرائيلية بقطع الكهرباء عن غزة يُعدّ إمعانًا واضحًا في سياسة التجويع والحصار التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين، خاصة مع استمرار وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يشكل انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار، ويهدد بتفجر الأوضاع مجددًا في غزة.
ودعا السفير سفيان القضاة، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بالاستمرار في اتفاق وقف إطلاق النار وضمان تنفيذ مراحله كافة، وإعادة التيار الكهربائي إلى غزة. كما طالب بفتح المعابر المخصصة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
يُذكر أن وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي، إيلي كوهين، قرر الأحد الماضي وقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء فورًا.
وقد أعادت هذه الخطوة ملف الطاقة في غزة إلى الواجهة، حيث كانت إسرائيل قطعت الكهرباء المباعة إلى غزة والمقدرة بنحو 120 ميغاوات في 7 أكتوبر 2023، ومنعت جميع الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الوقود الواصل لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة، ضمن حصار مشدد على القطاع، وهو إجراء ما زال متواصلًا حتى اليوم.
ويأتي قرار قطع الكهرباء في ظل استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة منذ سنوات، مما يزيد من معاناة السكان ويؤثر سلبًا على الأوضاع الإنسانية والصحية في المنطقة.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون