عضو بـ«النواب» يشيد بقرارات زيادة الأجور والمعاشات: خطوة ذكية وجريئة
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أكد النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات ورفع رواتب العاملين بالجهاز الإداري والاقتصادي للدولة وتعيين معلمين وأطباء جدد، خطوة ذكية وجريئة لتعزيز الرفاهية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأشار إلى أن هذه القرارات تعكس التفاعل الحكومي الفعّال مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي نواجهها، موضحا أن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح أن الزيادات في الرواتب والحوافز للعاملين بالدولة تعكس التقدير والدعم للكوادر الحكومية الذين يسهمون بفعالية في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وهذه الزيادات تحمل رسالة إيجابية بشأن أهمية دور الدولة في تحقيق التنمية.
وأشار إلى أن تركيز القرارات على دعم القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم يعكس الرغبة في تعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، ما يسهم في توفير فرص العمل وتحسين الخدمات الأساسية.
وأوضح أن تحقيق زيادات في المعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي تمثل خطوات إيجابية نحو دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين معيشتهم، ما يعكس الالتزام برعاية المتقاعدين وتوفير شبكة أمان اجتماعية فعّالة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيادة الأجور السيسي زيادة المعاشات الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
زيادة المرتبات والأجور.. قرارات جديدة ترفع الحد الأدنى وتحسن المعيشة
يشغل موضوع زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور، اهتمامًا كبيرًا بين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، خاصة بعد القرارات الأخيرة التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأعلن المجلس القومي للأجور، رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه، فيما حدد رئيس مجلس الوزراء موعد تطبيق الزيادات الجديدة في القطاع الحكومي، ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعاملين.
كشف رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي عن تفاصيل زيادة المرتبات في القطاع الحكومي، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات تأتي في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي تتضمن عدة تدخلات سيتم تنفيذها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان والأعياد، بالإضافة إلى إجراءات طويلة الأجل ستدخل حيز التنفيذ مع بداية العام المالي الجديد.
وبحسب ما أُعلن، فإن زيادة المرتبات والأجور في القطاع الحكومي سيتم تطبيقها رسميًا اعتبارًا من يوليو 2025، وذلك تماشيًا مع الخطة الاقتصادية العامة للدولة، التي تستهدف تحسين مستوى دخل العاملين ومواكبة التحديات الاقتصادية.
آلية تطبيق زيادة المرتبات في القطاع الخاصأكد رئيس مجلس الوزراء أن آلية متابعة تطبيق زيادة الأجور في القطاع الخاص تتم من خلال المجلس القومي للأجور، الذي يضم ممثلين من كافة القطاعات لضمان تنفيذ القرار بكفاءة وعدالة. وعلى عكس السنوات السابقة، لم يطالب القطاع الخاص باستثناءات من تطبيق الحد الأدنى للأجور، بل وافق طواعيةً على هذه الزيادة، وهو ما يعكس تعاونًا إيجابيًا بين الحكومة وأصحاب الأعمال.
وقد تقرر أن يبدأ تنفيذ الحد الأدنى الجديد للأجور في القطاع الخاص اعتبارًا من 1 مارس 2025، حيث سيرتفع إلى 7000 جنيه شهريًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلى تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص وتعزيز الحماية الاجتماعية.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم رفع العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا، لضمان زيادة تدريجية تتماشى مع معدلات التضخم وتحسين القدرة الشرائية للعاملين.
تحديد الحد الأدنى لأجور العمل الجزئيللمرة الأولى، تم تحديد حد أدنى لأجر العمل الجزئي (المؤقت)، بحيث لا يقل عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لما ورد في قانون العمل الجديد، مما يضمن حقوق العمال غير المنتظمين ويعزز العدالة في سوق العمل.
وشهد الحد الأدنى للأجور في مصر زيادات تدريجية خلال السنوات الماضية، لتعكس جهود الحكومة في تحسين مستوى المعيشة ومواكبة التحديات الاقتصادية. وفيما يلي تطور الحد الأدنى للأجور خلال الأعوام الأخيرة:
يناير 2022: 2400 جنيهيناير 2023: 2700 جنيهيوليو 2023: 3000 جنيهيناير 2024: 3500 جنيهمايو 2024: 6000 جنيهمارس 2025: 7000 جنيه (القطاع الخاص)تعكس هذه الزيادات المتتالية توجه الدولة نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية للعاملين في مختلف القطاعات، سواء في الحكومة أو القطاع الخاص.
وتمثل زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور في 2025 خطوة هامة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للعاملين. ومع التزام الحكومة بمتابعة تنفيذ هذه القرارات، من المتوقع أن تنعكس هذه الزيادات إيجابيًا على الاقتصاد المحلي، من خلال تعزيز القوة الشرائية للمواطنين وتحفيز النشاط الاقتصادي.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية