الطبقة السياسية تدين التقارب العسكري الصهيوني المغربي
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن الطبقة السياسية تدين التقارب العسكري الصهيوني المغربي، أدانت الطبقة السياسية الجزائرية، التقارب المخزني الصهيوني، من خلال تعيين ملحق عسكري للكيان في الرباط، كما ادانت ما سمي باعتراف الكيان الصهيوني .،بحسب ما نشر الجزائر اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الطبقة السياسية تدين التقارب العسكري الصهيوني المغربي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أدانت الطبقة السياسية الجزائرية، التقارب المخزني الصهيوني، من خلال تعيين ملحق عسكري للكيان في الرباط، كما ادانت ما سمي باعتراف الكيان الصهيوني باحقية نظام المخزن المغربي على سيادة الصحراء الغربية، ناهيك عن اعتزام المحتل فتح سفارة له في مدينة الداخلة المحتلة.
وفي هذا السياق، التقى رئيس حركة النهضة، محمد ذويبي، بسفير الجمهورية العربية الصحراوية، بمقر السفارة، بالجزائر العاصمة.
وقد كان هذا اللقاء فرصة للتعبير عن موقف الحركة المبدئي، المنسجم مع المواقف الرسمية والشعبية الجزائرية، ومع الشرعية الدولية، والمتمثل في ضرورة تصفية اخر استعمار في أفريقيا، وتمكين الشعب الصحراوي الشقيق من حقه في تقرير مصيره.
كما شكل هذا اللقاء، سانحة، للتنديد بسياسات المخزن الرعناء وأحلامه التوسعية، للتغطية على أزماته السياسية والاجتماعية الداخلية، وكذا إخفاقاته الخارجية، وآخرها الرفض الذي قوبل به لتراس لجنة حقوق الإنسان على مستوى الاتحاد الافريقي، بالإضافة إلى قرار المحكمة الاوروبية و القاضي بعدم شرعية اتفاقيات الصيد البحري في المياه الصحراوية.
ان سياسية الهروب إلى الأمام التي ما فتئ نظام المخزن يمارسها، وخاصة تحالفه الاستراتيجي مع الكيان الصهيوني، بحيث يستنجد المحتل بالمحتل ، قد افقدت هذا النظام زمام قراره، و رهنت سيادة المغرب الشقيق، الذي أصبح تحت طائلة سياسات الابتزاز و التنازلات المهيمنة، و بيدقا لخدمة مشروع الفوضى الخلاقة في المنطقة، و التي تستهدف بالأساس الأمن القومي للجزائر.
ومن جهتها، قالت جبهة التحرير الوطني، في بيان لها، أنها لم تتفاجأ بهذه الخطوة، التي تعكس طبيعية المشروع الاحتلالي التوسعي لنظام المخزن الخائن والعميل، والتي ليس لها أي أثر قانوني أو سياسي، ولن تطوي ملف النزاع ولن تسدل الستار عن قضية شعب حر مصر على تحرير أرضه المغتصبة بكل الوسائل المتاحة، كما أن هذا ” الاعتراف” لن يغير قيد أنملة من حقيقة الصراع ومن حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره.
واعتبرت أن هذه الخطوة، التي أقدم عليها الكيان الصهيوني في اتجاه عملائه، الذين تاجروا بالقضية الفلسطينية وخانوا الشعب الفلسطيني، لن تزيد الشعب الصحراوي إلا قوة وصلابة في مواجهة الاحتلال المغربي البغيض، كما أنها ستعطي قوة أكبر ودفعا جديدا للقضية الصحراوية، لأن هذا الاعتراف يكشف مجددا طبيعة نظام المخزن المتحالف مع عدو الأمة وقاتل الاطفال في فلسطين.
إن هذا “الاعتراف” يثبت مرة أخرى دور الكيان الصهيوني تاريخيا في دعم المحتل المغربي على اغتصاب حق الشعب الصحراوي، أليس مثيرا للدهشة أن يبيع “أمير المؤمنين، رئيس لجنة القدس” القضية الفلسطينية وأن يساوم بها في مزاد المتاجرة بحقوق الشعوب المقهورة، من خلال تحالفه مع كيان استعماري لأجل تكريس احتلاله للصحراء الغربية.
وأكد الأفلان أنه لمن السخرية، أن يتجرأ النظام المخزني على ترديد قوله بأن هذا “الاعتراف” لن يؤثر على “مبادئ” المغرب في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وهو نفس القول الممجوج والمكرر، الذي صاحب إبرام اتفاق الخزي والعار، الذي يعرف ب” اتفاقات ابراهام”، الذي يعد صفحة قاتمة في تاريخ الشعب المغربي وضربة موجعة لتقاليده في التضامن مع القضية الفلسطينية.
واعتبر أنه يتعين على رئيس لجنة القدس من العدوان اليومي على الفلسطينيين، وآخره العدوان على جنين، أيقونة النضال والصمود والتصدي، وأين هو من جهود إعمارها، وها هو “رئيس لجنة القدس”، يستنجد وتستبد به الفرحة لاعتراف مغتصب القدس والأقصى بما ليس له حق.
إن حزب جبهة التحرير الوطني، إذ يؤكد مرة أخرى دعمه المطلق لكفاح الشعب الصحراوي من أجل تقرير مصيره، والذي يستند إلى موقف الدولة الجزائرية والشرعية الدولية، يعتبر هذه التحولات حلقة جديدة من حلقات المقايضة والابتزاز والخنوع والخضوع، كما أنها وليدة كارثة التطبيع، الذي يمهد الطريق أمام توسع الصهاينة في المغرب العربي والتسبب في زعزعة استقرار المنطقة، وكذا محاولة التغطية على حقيقة الكيان الصهيوني وجرائمه النكراء وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الکیان الصهیونی
إقرأ أيضاً:
تقرير: صمت المجتمع الدولي يمنح الكيان الصهيوني تفويضا مطلقا لتصعيد الإبادة في غزة
الثورة نت/..
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ صمت المجتمع الدولي على الجرائم الدامية التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية في قطاع غزة لم يكن مجرد فشل مشين، بل تفويض فعلي لها لمواصلة مجازرها وتصعيد جريمة الإبادة الجماعية عبر العودة إلى القتل الواسع النطاق للفلسطينيين، والاستمرار في التدمير الممنهج لمقومات حياتهم، في سعيٍ واضحٍ لإبادتهم بالكامل هناك.
وحذّر المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي اليوم الثلاثاء من أنه، بغض النظر عن الذرائع التي يروج لها الكيان الإسرائيلي، فإن الأنماط المنهجية للقتل الجماعي، والتجويع القسري المتواصل، والحرمان المتعمد من المواد الأساسية اللازمة للبقاء، والتدمير الشامل للبنية التحتية في غزة، لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف، منبها أن هذه الأفعال تشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتعد أفعال إبادة جماعية وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأكّد أنّ محاولات تصوير هذه الجرائم كضرورات عسكرية أو اعتبارات أمنية ليست سوى تضليل مكشوف للتغطية على جريمة الإبادة الجماعية. غير أن هذه التبريرات لا تغيّر الواقع القانوني، إذ تُنفَّذ هذه الأفعال بنية واضحة للقضاء على السكان الفلسطينيين في قطاع غزة. وحذّر المجتمع الدولي من التعاطي مع هذه التبريرات بأي شكل، مؤكدًا أن عليه اتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة المسؤولين ومنع استمرار هذه الجريمة ضد سكان قطاع غزة.
وذكر المرصد الأورومتوسطي في البيان الصحافي أنّه وثّق شن جيش العدو الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 18 مارس مئات الغارات الجوية على مختلف محافظات القطاع الخمس، استهدفت معظمها منازل مدنية مأهولة ومراكز لإيواء النازحين وخيامًا للنازحين، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 420 شخصًا، بينهم نحو 150 طفلًا وعدد كبير من النساء، إلى جانب إصابة مئات آخرين.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ الغارات الجوية كانت متتالية ومتزامنة، واستمرت على هذا النسق العنيف لنحو خمس ساعات (من الثانية صباحًا وحتى السابعة صباحًا)، ما يعني استشهاد شخص كل دقيقة في هذه المدة خلال اليوم في قطاع غزة.
وأشار إلى أنّ الهجمات الإسرائيلية حملت نيّة واضحة لارتكاب عمليات قتل جماعي مقصودة، إذ وثّق الفريق الميداني للمرصد الأورومتوسطي استشهاد نحو 30 شخصًا في استهداف منزل لعائلة “قريقع” بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، واستشهاد 25 شخصًا باستهداف مدرسة التابعين التي تؤوي نازحين بحي الدرج وسط مدينة غزة، إلى جانب 7 عمليات قتل جماعي أخرى في محافظتي رفح وخانيونس جنوبي القطاع، راح ضحيتها نحو 60 شخصًا من عائلات “أبو طير” و”الحمايدة” و”اصليح” و”أبو سلطان” و”جرغون” و”غبون”.
وأكّد أنّه وفقًا لتحليل بيانات الضحايا، فإنّه في أكثر من حالة، قضت الغارات الإسرائيلية على عائلات بأكملها مكونة من الأب والأم والأبناء، أو حتى عائلات ممتدة، بما يشمل الأجداد والأبناء والأحفاد.
ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ الجرائم التي ارتكبها جيش العدو الإسرائيلي اليوم جاءت بعد أكثر من أسبوعين على إغلاقه المعابر مع قطاع غزة، ومنع دخول جميع أشكال السلع الأساسية والمساعدات الغذائية، بما فيها تلك المنقذة للحياة، إلى جانب الوقود والمستلزمات الطبية الأساسية، ما ترك جميع القطاعات الخدمية والحيوية في حالة من الانهيار، على النحو الذي سيعقّد من جهود الاستجابة الإنسانية، لا سيما تقديم خدمات الرعاية الطبية.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن النظام الصحي في غزة انهار بالكامل، حيث يعمل الآن بقدرة شبه معدومة نتيجة الاستهداف الإسرائيلي المنهجي للمستشفيات والمرافق الصحية، والقصف المباشر لسيارات الإسعاف والفرق الطبية، إلى جانب الحصار الخانق الذي منع إدخال الإمدادات الطبية والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات. وأكد أن هذا التدمير المتعمد للقطاع الصحي سيؤدي إلى ارتفاع أعداد القتلى بشكل كارثي، إذ يُترك الجرحى ينزفون حتى الموت دون إمكانية تلقي العلاج، ويحوّل كل جريح إلى ضحية محتملة.
ولفت إلى أنّه بعد جولة الغارات الجوية المكثفة على قطاع غزة، أصدر جيش العدو الإسرائيلي أوامر إخلاء فورية لعدة بلدات ومدن على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، ما يعني نزوح عشرات آلاف السكان إلى المجهول، ومفاقمة الأزمة الإنسانية إلى مستويات جديدة.
ونبّه المرصد الأورومتوسطي على أنّ الكيان الإسرائيلي يحاول تبرير جرائم القتل الجماعي التي يرتكبها بالادعاء باستهدافه لمسلحين أو مطلوبين فلسطينيين، غير أنّه في كثير من الحالات، لم يثبت صحة هذه الادعاءات.
كم نبّه المرصد الأورومتوسطي على أنّ الكيان الإسرائيلي لم يتوقف عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية منذ السابع من أكتوبر 2023، حتى طوال مدة وقف إطلاق النار الذي نسفه صباح اليوم، حيث تعمد فرض ظروف معيشية كارثية على الفلسطينيين وحرمهم من المقومات الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة، لكنّ عودته إلى استخدام القوة المميتة ضد المدنيين يهدّد بتوسّع جريمة الإبادة، وقد يمثل مقدمة لتنفيذ مخططات وجرائم أكثر خطورة من تلك التي ارتكبها طوال الشهور الطويلة الماضية، خصوصًا في ظل الدعم السياسي والعسكري الأمريكي الكامل، والتعاجز الدولي غير المبرر.
وبيّن أنّ الكيان الإسرائيلي منع خلال وقف إطلاق النار إعادة تأهيل المستشفيات التي دمرها، وحظر إدخال احتياجات هذه المستشفيات الأساسية من أجهزة طبية، وأدوية، ومستهلكات طبية، ومولدات الكهرباء والوقود، ومحطات الأكسجين، ما يؤكد استمراره في عملية تدمير القطاع الصحي، وحرمان المدنيين من الرعاية الصحية في أكثر اللحظات التي يكونون فيها بأمس الحاجة إليها.
ولفت إلى أنّ جيش العدو الإسرائيلي -إلى جانب عودته لارتكاب جرائم القتل الجماعي- ماضٍ في خلق ظروف معيشية قاتلة ترمي إلى إهلاك الفلسطينيين في قطاع غزة، خاصة عند النظر في سياق الفقر والدمار والجوع وسوء التغذية والكوارث الصحية والبيئية التي تسببت فيها الهجمات العسكرية الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023،
ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ التصعيد العسكري الإسرائيلي، واستمرار فرض الحصار المطبق على قطاع غزة، يعكسان نهجًا إسرائيليًا واضحًا لتكريس جريمة الإبادة الجماعية، وفقًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، التي تحظر فرض ظروف معيشية على جماعة ما بهدف تدميرها كليًا أو جزئيًا.
ودعا المرصد الأورومتوسطي جميع الدول والكيانات ذات العلاقة إلى ممارسة جميع أشكال الضغط الممكنة على الكيان الإسرائيلي لحمله على وقف جميع عملياته العسكرية في قطاع غزة، والعودة للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه توسيع المأساة الإنسانية في القطاع.
وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول إلى تنفيذ التزاماتها الدولية، بما يشمل فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على الكيان الإسرائيلي، بما في ذلك حظر تصدير الأسلحة إليه وشرائه منها، ووقف التعاون العسكري معه، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وتعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية، بالإضافة إلى دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية في التحقيقات التجارية حول الحالة في فلسطين وعدم عرقلة عملها بأي شكل من الأشكال.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي على تحمل مسئولياته القانونية والإنسانية بشأن ضرورة تنفيذ إصدار محكمة العدل الدولية في 28 مارس 2024، تدابير تحفظية تلزم الكيان الإسرائيلي فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعّالة، وبالتعاون مع الأمم المتحدة، لضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة من دون معوقات وبلا تأخير، وذلك تنفيذا لالتزاماته بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات