الطبقة السياسية تدين التقارب العسكري الصهيوني المغربي
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن الطبقة السياسية تدين التقارب العسكري الصهيوني المغربي، أدانت الطبقة السياسية الجزائرية، التقارب المخزني الصهيوني، من خلال تعيين ملحق عسكري للكيان في الرباط، كما ادانت ما سمي باعتراف الكيان الصهيوني .،بحسب ما نشر الجزائر اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الطبقة السياسية تدين التقارب العسكري الصهيوني المغربي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أدانت الطبقة السياسية الجزائرية، التقارب المخزني الصهيوني، من خلال تعيين ملحق عسكري للكيان في الرباط، كما ادانت ما سمي باعتراف الكيان الصهيوني باحقية نظام المخزن المغربي على سيادة الصحراء الغربية، ناهيك عن اعتزام المحتل فتح سفارة له في مدينة الداخلة المحتلة.
وفي هذا السياق، التقى رئيس حركة النهضة، محمد ذويبي، بسفير الجمهورية العربية الصحراوية، بمقر السفارة، بالجزائر العاصمة.
وقد كان هذا اللقاء فرصة للتعبير عن موقف الحركة المبدئي، المنسجم مع المواقف الرسمية والشعبية الجزائرية، ومع الشرعية الدولية، والمتمثل في ضرورة تصفية اخر استعمار في أفريقيا، وتمكين الشعب الصحراوي الشقيق من حقه في تقرير مصيره.
كما شكل هذا اللقاء، سانحة، للتنديد بسياسات المخزن الرعناء وأحلامه التوسعية، للتغطية على أزماته السياسية والاجتماعية الداخلية، وكذا إخفاقاته الخارجية، وآخرها الرفض الذي قوبل به لتراس لجنة حقوق الإنسان على مستوى الاتحاد الافريقي، بالإضافة إلى قرار المحكمة الاوروبية و القاضي بعدم شرعية اتفاقيات الصيد البحري في المياه الصحراوية.
ان سياسية الهروب إلى الأمام التي ما فتئ نظام المخزن يمارسها، وخاصة تحالفه الاستراتيجي مع الكيان الصهيوني، بحيث يستنجد المحتل بالمحتل ، قد افقدت هذا النظام زمام قراره، و رهنت سيادة المغرب الشقيق، الذي أصبح تحت طائلة سياسات الابتزاز و التنازلات المهيمنة، و بيدقا لخدمة مشروع الفوضى الخلاقة في المنطقة، و التي تستهدف بالأساس الأمن القومي للجزائر.
ومن جهتها، قالت جبهة التحرير الوطني، في بيان لها، أنها لم تتفاجأ بهذه الخطوة، التي تعكس طبيعية المشروع الاحتلالي التوسعي لنظام المخزن الخائن والعميل، والتي ليس لها أي أثر قانوني أو سياسي، ولن تطوي ملف النزاع ولن تسدل الستار عن قضية شعب حر مصر على تحرير أرضه المغتصبة بكل الوسائل المتاحة، كما أن هذا ” الاعتراف” لن يغير قيد أنملة من حقيقة الصراع ومن حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره.
واعتبرت أن هذه الخطوة، التي أقدم عليها الكيان الصهيوني في اتجاه عملائه، الذين تاجروا بالقضية الفلسطينية وخانوا الشعب الفلسطيني، لن تزيد الشعب الصحراوي إلا قوة وصلابة في مواجهة الاحتلال المغربي البغيض، كما أنها ستعطي قوة أكبر ودفعا جديدا للقضية الصحراوية، لأن هذا الاعتراف يكشف مجددا طبيعة نظام المخزن المتحالف مع عدو الأمة وقاتل الاطفال في فلسطين.
إن هذا “الاعتراف” يثبت مرة أخرى دور الكيان الصهيوني تاريخيا في دعم المحتل المغربي على اغتصاب حق الشعب الصحراوي، أليس مثيرا للدهشة أن يبيع “أمير المؤمنين، رئيس لجنة القدس” القضية الفلسطينية وأن يساوم بها في مزاد المتاجرة بحقوق الشعوب المقهورة، من خلال تحالفه مع كيان استعماري لأجل تكريس احتلاله للصحراء الغربية.
وأكد الأفلان أنه لمن السخرية، أن يتجرأ النظام المخزني على ترديد قوله بأن هذا “الاعتراف” لن يؤثر على “مبادئ” المغرب في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وهو نفس القول الممجوج والمكرر، الذي صاحب إبرام اتفاق الخزي والعار، الذي يعرف ب” اتفاقات ابراهام”، الذي يعد صفحة قاتمة في تاريخ الشعب المغربي وضربة موجعة لتقاليده في التضامن مع القضية الفلسطينية.
واعتبر أنه يتعين على رئيس لجنة القدس من العدوان اليومي على الفلسطينيين، وآخره العدوان على جنين، أيقونة النضال والصمود والتصدي، وأين هو من جهود إعمارها، وها هو “رئيس لجنة القدس”، يستنجد وتستبد به الفرحة لاعتراف مغتصب القدس والأقصى بما ليس له حق.
إن حزب جبهة التحرير الوطني، إذ يؤكد مرة أخرى دعمه المطلق لكفاح الشعب الصحراوي من أجل تقرير مصيره، والذي يستند إلى موقف الدولة الجزائرية والشرعية الدولية، يعتبر هذه التحولات حلقة جديدة من حلقات المقايضة والابتزاز والخنوع والخضوع، كما أنها وليدة كارثة التطبيع، الذي يمهد الطريق أمام توسع الصهاينة في المغرب العربي والتسبب في زعزعة استقرار المنطقة، وكذا محاولة التغطية على حقيقة الكيان الصهيوني وجرائمه النكراء وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الکیان الصهیونی
إقرأ أيضاً:
ما هو الإعلان الدستوري الذي جرى إقراره في سوريا وماذا منح للشرع؟
أنجز الرئيس السوري أحمد الشرع استحقاقا جديدا تعهد به عقب توليه مهام منصبه مطلع العام الجاري، وذلك عبر المصادقة على إعلان دستوري من شأنه أن يسد الفراغ الدستورية ونظم المرحلة الانتقالية التي حددت بموجبه بفترة 5 سنوات.
واستند الإعلان الدستوري الذي صادق عليه الشرع الخميس في قصر الشعب بالعاصمة السورية دمشق، على روح الدساتير السورية السابقة لاسيما دستور الاستقلال الذي جرى إقراره عام 1950.
ما هو الإعلان الدستوري؟
الإعلان الدستوري هو وثيقة ذات طابع دستوري تصدر عن سلطة حاكمة غير منتخبة، سواء كانت مجلسا عسكريا أو حكومة انتقالية، بهدف تنظيم شؤون الحكم خلال فترة معينة من أجل إعادة هيكلة الدولة ووضع نظام جديد سعيا في الوصول إلى المرحلة الدائمة.
وغالبا ما تكون الفترة المعنية انتقالية بعد ثورة أو انقلاب أو سقوط نظام سابق حيث يغيب الدستور عند انهيار النظام السياسي، ما يجعل من الإعلان الدستوري حاجة ملحة لتوضيح صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية خلال المرحلة الانتقالية.
ماذا تضمن الإعلان الدستوري السوري؟
يتكون الإعلان الدستوري السوري الذي أعدته لجنة من الخبراء من مقدمة و52 مادة متوزعة على 4 أبواب رئيسية، أولها باب الأحكام العامة الذي تضمن 11 مواد، أبقت على اسم الدولة "الجمهورية العربية السورية" ودين الرئيس وهو الإسلام.
كما أبقت الفقه الإسلامي مصدرا رئيسيا للتشريع واللغة العربية لغة رسمية للدولة، فيما جرى تغيير العلم حيث تم النص على علم الثورة المكون من ثلاثة مستطيلات متساوية يعلوها اللون الأخير ويتوسطها اللون الأبيض ومن ثم الأسود في الأسفل. وتتوسط العلم في المنتصف وضمن المساحة البيضاء ثلاثة نجمات حمراء.
وحددت المادة المادة الحادية عشرة على أن الاقتصاد الوطني يقوم على مبدأ المنافسة الحرة العادلة ومنع الاحتكار.
أما الباب الثاني، فهو عن الحقوق والحريات ضم 12 مادة، معتبرا جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية جزءًا لا يتجزأ من هذا الإعلان.
وأكد أن الدولة تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة وتضمن عمل الجمعيات والنقابات وتصون حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفقاً لقانون جديد.
وجرى تخصيص الباب الثالث لمعالجة شكل نظام الحكم والسلطات في المرحلةِ الانتقالية في 24 مادة، حيث منح ممارس السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب حتى اعتماد دستور دائم، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة، في حين يمارس رئيس الجمهورية والوزراء السلطة التنفيذية.
وشدد الباب الرابع المتكون من 6 مواد، على أن السلطة القضائية مستقلة، وحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية، في حين جرى حل المحكمة الدستورية العليا القائمة كونها من بقايا النظام المخلوع، على أن يتم إنشاء محكمة دستورية عليا جديدة.
ما الجديد في الإعلان الدستوري عن باقي الدساتير السورية السابقة؟
نص الإعلان الدستوري على إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية تعتمد آليات فاعلة تشاورية مرتكزة على الضحايا، لتحديد سبل المساءلة، والحق في معرفة الحقيقة، وإنصاف للضحايا والناجين، بالإضافة إلى تكريم الشهداء.
واستثنى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وكل الجرائم التي ارتكبها النظام البائد من مبدأ عدم رجعية القوانين.
كما نص على تجريم تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه، على أن يعد إنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها، جرائم يعاقب عليها القانون.
وألغى الإعلان منصب رئيس مجلس الوزراء ليكون شكل نظام الحكم بذلك رئاسيا تاما قائما على الفصل الكامل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
ومنح الإعلان رئيس الجمهورية حق تشكيل لجنة عليا لاختيار أعضاء مجلس الشعب في المرحلة الانتقالية، على أن تقوم اللجنة المعينة بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة لانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، والثلث الأخير يعينه رئيس الجمهورية "لضمان التمثيل العادل والكفاءة".
وألزم الإعلان رئيس الجمهورية العربية باتفاقيات حقوق الإنسان المصدَّق عليها من قبل الدولة السورية، وهذا النص يشكل سابقة في التاريخ الدستوري السوري.
وألغى الإعلان السلطات الاستثنائية الممنوحة لرئيس الجمهورية، مبقيا على سلطة استثنائية واحدة وهي إعلان حالة الطوارئ، حيث يحق للرئيس إعلان "حالة الطوارئ جزئيا أو كليا لمدة أقصاها ثلاثة أشهر في بيان إلى الشعب بعد موافقة مجلس الأمن القومي واستشارة رئيس مجلس الشعب و رئيس المحكمة الدستورية ولا تمدد لمرة ثانية إلا بعد موافقة مجلس الشعب".
وحظر الإعلان الدستوري إنشاء المحاكم الاستثنائية، الذي دأب النظام السابق على إنشائها بهدف إحكام قبضته على السوريين.