خبير: قرارات الرئيس للحماية الاجتماعية تمهد لبرنامج إصلاح اقتصادي جديد
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أكد محمد عبد الوهاب الخبير الاقتصادي، أن قرارات الحماية الاجتماعية التى أتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس تصب في مصلحة المواطن محدود الدخل ، وهو المتضرر الأكبر من الأزمة الاقتصادية الحالية.
فهمي: قرارات السيسي إنصاف للمواطن للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية شعبة المقل: قرارات الرئيس في وقتها وتسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين
وقال الخبر الاقتصادي، أن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% والمعاشات بنسبة 15%هو خطوة هامة وتدل على رؤية الرئيس الثاقبة لاحتياجات المواطنين وشعوره بهمومهم في ظل ارتفاع الأسعار المبالغ فيه، والظروف الاقتصادية والإلتزامات المادية على الفئات المحدودة الدخل أو الأولى بالرعاية ، مؤكدًا أن تلك القرارات جاءت في وقتها تماماً.
وأشار الدكتور محمد عبد الوهاب ، إلى أن تلك الحزمة من برامج الحماية الاجتماعية تأتي بالتزامن مع توجيهات الرئيس للحكومة بترشيد الإنفاق بجانب تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة ، وهو ما يمثل دعم كبير للمواطن المصري في مواجهة موجة الغلاء الطاحنة التى ترتبت على العديد من العوامل.
وأوضح عبد الوهاب، أن تلك القرارات أيضاً تمثل برنامج إصلاح اقتصادي جديدى تسعى من خلاله مصر للتغلب على المصاعب والتحديات الاقتصادية التى تواجهها وخصوصا أزمة العملة، ووضع حد لتلك الأزمة من أجل إنطلاق الاقتصاد لتحقيق مستهدفاتهن مشيراً إلى قرب انتهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي حول برنامج التمويل بشروط استطاعت مصر تحقيق الكثير منها حتى الأن ، وهو ما يبشر بتدفقات دولارية محترمة خلال الفترة المقبلة ستساعد الحكومة بشكل كبير في السيطرة على السوق السوداء للجنيه وإقامة مشروعات جديدة وتوفير فرص عمل وبالتالى زيادة النمو الاقتصادي.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه اعتباراً من 1 مارس 2024
وجاء على رأس القرارات زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه، وزيادة المعاشات بنحو 15% لـ 13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه و15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" فى العام المالى 2024/2025
رفع حد الإعفاء الضريبى لكل العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33% من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه
علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفى و15% من الأجر الأساسى لغير المخاطبين وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه حافز إضافى يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة بتكلفة 37,5 مليار جنيه
تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى
15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات
8,1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعى تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً
1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية
وتعد هذه الزيادات هى أكبر حزمة برامج حماية اجتماعية اتخذتها الحكومة المصرية وتهدف إلى دعم المواطن المصري في مواجهة موجة الغلاء الناتجة عن الظروف الاقتصادية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الازمة الاقتصادية الحد الأدنى للأجور الأسعار المعاشات الحماية الاجتماعية الاسواق موجة الغلاء السوق السوداء ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الإمارات نموذج رائد في تحقيق أمن غذائي مستدام
أكد الخبير الاقتصادي جمال السعيدي أن دولة الإمارات حققت إنجازات بارزة في مجال الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن نجاحها لا يقتصر على وفرة المنتجات في الأسواق، بل يمتد إلى تعزيز الإنتاج الغذائي بنسبة 26% بين عامي 2016 و2022، إلى جانب تحسن ميزان تجارة الغذاء، حيث شكلت الواردات الغذائية 5.58% من إجمالي الواردات السلعية في عام 2022.
وأضاف السعيدي، في تصريح لموقع 24، أن استقرار الأسعار وجودة المنتجات يعكسان كفاءة السياسات الغذائية التي تبنتها الدولة، مؤكداً أن الابتكار كان الركيزة الأساسية في ترسيخ نموذج الإمارات كدولة رائدة في تحقيق أمن غذائي مستدام. تعزيز الأمن الغذائي وأشار السعيدي إلى أن الإمارات تعمل على تعزيز أمنها الغذائي من خلال التعليم، والابتكار، وريادة الأعمال، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات، التي تغطي 90% من احتياجاتها الغذائية. كما أكد أن زيادة الإنتاج المحلي والتكامل الإقليمي يمثلان ركيزتين أساسيتين في المرحلة المقبلة، لدعم طموحات الدولة في تصدر مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051. "ازرع الإمارات" وأوضح السعيدي أنه رغم البيئة الصحراوية للإمارات، نجحت الدولة في بناء منظومة اقتصادية متقدمة، تمتلك من خلالها البنية التحتية والتقنيات الحديثة والرؤية المستقبلية، مما يمكنها من زيادة الإنتاج الزراعي محلياً وإنشاء محور إقليمي مستدام للإنتاج الغذائي والزراعي.وأضاف: تعد الإمارات أول دولة في العالم تنشئ وزارة متخصصة للمرونة الغذائية، ما يعكس التزامها بضمان استدامة الأمن الغذائي. كما أن البرنامج الوطني "ازرع الإمارات" يهدف إلى تشجيع الإنتاج الذاتي المنزلي للمنتجات الزراعية الأساسية، وتوسيع الرقعة الخضراء، مما يساهم في خفض البصمة الكربونية، من خلال توفير منتجات زراعية محلية طازجة تدعم الاستدامة البيئية. استراتيجية 2051 وأوضح السعيدي أن استراتيجية الأمن الغذائي 2051 تركز على تعزيز الإنتاج المحلي المستدام، وتوظيف التقنيات الذكية، وتطوير البحث العلمي، والحد من الهدر الغذائي، مشيراً إلى أن العالم يهدر سنوياً 1.3 مليار طن من الطعام.
وفي هذا الإطار، أطلق مصرف الإمارات للتنمية برنامجاً بقيمة 100 مليون درهم لدعم مشاريع الأمن الغذائي، بهدف ترسيخ الابتكار الزراعي وتحقيق الريادة العالمية.
وأكد السعيدي أن الإمارات أنشأت مجلس الأمن الغذائي لضمان حوكمة ملف الأمن الغذائي بين مختلف الجهات الحكومية، وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي. كما أطلقت منصات إلكترونية مثل "أبحاث الغذاء الإلكترونية" و"بيانات الأمن الغذائي" لدعم اتخاذ القرار وتعزيز استدامة الموارد الغذائية. مؤشرات عالمية وأضاف السعيدي: حققت الإمارات نجاحات عالمية بارزة في الأمن الغذائي، حيث تعد واحدة من أربع دول فقط يمتلك جميع سكانها القدرة على تحمل كلفة الغذاء الصحي، وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو). كما تصدرت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المؤشر العالمي للأمن الغذائي الصادر عن إيكونوميست إيمباكت، حيث احتلت المرتبة الأولى إقليمياً في المؤشر العام، وكذلك في مؤشر توافر الغذاء، بينما جاءت في المرتبة الثانية في جودة وسلامة الغذاء.
وأكد السعيدي على أن الإمارات تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق نموذج مستدام للأمن الغذائي، يعتمد على التخطيط الاستراتيجي والابتكار، مما يجعلها رائدة عالمياً في بناء منظومة غذائية متكاملة ومستدامة.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة