محافظ بورسعيد يوجه بضم الإدارات الخدمية داخل المركز التكنولوجي لإصدار تراخيص المحال العامة الموحد
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إجتماعا اليوم، بديوان عام المحافظة، لمتابعة سير العمل بمركز التكنولوجى الموحد لاستخراج رخص المحلات، جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ،و الدكتور منصور بكري السكرتير العام المساعد، ومدير المركز التكنولوجي لإصدار تراخيص المحال العامة الموحد، والأجهزة المعنية.
و تابع محافظ بورسعيد سير العمل داخل المركز التكنولوجي لإصدار تراخيص المحال العامة الموحد، وتلقي طلبات المواطنين لتجديد وإصدار تراخيص المحلات التجارية وكافة أنواع الأنشطة المتعددة،مؤكدا على أهمية الدقة في العمل وميكنة البيانات الخاصة برخص المحال والابتعاد عن الطرق النمطية، لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.
ووجه محافظ بورسعيد بضم كافة الإدارات الخدمية داخل المركز التكنولوجي لإصدار تراخيص المحال العامة الموحد مع الاستمرار في تطوير مستوى الأداء داخل المركز، وسرعة تقديم الخدمة للمواطنين ودقتها وتسهيل إصدار تراخيص المحلات وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمحلات في جميع الأحياء ببورسعيد
بما يحقق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المتعددة المركز التكنولوجي قاعدة بيانات محافظ بورسعيد الأجهزة المعنية محلات التجارية محافظ بورسعید داخل المرکز
إقرأ أيضاً:
مخالفات بالملايين.. كيف علق البرلمان على أزمة سلسلة محلات بلبن
في ظل الجدل الذي أثارته أزمة سلسلة محلات "بلبن" مؤخرا، وبعد إغلاق عدد من فروعها؛ دخل مجلس النواب على خط الأزمة، عبر مناقشات شهدها اجتماع لجنة الإدارة المحلية.
وخلال الاجتماع تم الكشف عن مخالفات مالية وسط مطالب بتحرك حكومي رشيد وشامل؛ لمعالجة ملف تراخيص المحال.
أزمة إغلاق فروع سلسلة محلات "بلبن"أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أزمة إغلاق فروع سلسلة محلات "بلبن" وما تبعها من إجراءات حكومية رقابية، يجب أن تمثل دافعا لوزارة التنمية المحلية للتحرك بتنظيم ووعي في جميع المحافظات.
وأوضح السجيني خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، أن البرلمان يتجه لعقد جلسة مرتقبة لمناقشة التحديات المتعلقة بتراخيص المحال العامة، مشيرا إلى ضرورة استغلال هذه الأزمة للضغط على الجهات المعنية من أجل تسريع إصدار التراخيص وأكواد الحماية المدنية.
مخالفات مبدئيةكشف رئيس اللجنة أن هناك مخالفات مبدئية تم رصدها تتعلق بالتهرب الضريبي وعدم إصدار فواتير أو استخدام أدوات الدفع الإلكتروني، ووفقا للتقارير الأولية، فإن حجم المخالفات يقدر بـ 135 مليون جنيه.
وخلال مناقشة الموضوع مع ممثل وزارة التنمية المحلية، أشار السجيني إلى أن ما حدث يمثل "مثالا ضد الوزارة وليس في صالحها"، مشددا على أن مثل هذه الحالات يجب أن تدفع الوزارة لتوجيه الأحياء بتسهيل إجراءات التراخيص، وتبني خطة واضحة لمعالجة هذا الملف الشائك.
واختتم السجيني بالتأكيد أن اللجنة ستستمر في متابعة ملف تراخيص المحال ضمن قانون المحال العامة، بهدف تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة في تحصيل حقوق الدولة، لافتا إلى أن هذا المجال وحده قادر على إدخال مليارات الجنيهات إلى الخزانة العامة إذا ما أُحسن تنظيمه.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية