«الدوما» يقترح إدراج منظمات حكومية أجنبية على قائمة المنظمات غير المرغوب بها في روسيا
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
اقترح مجلس الدوما الروسي، إدراج منظمات حكومية أجنبية على قائمة المنظمات غير المرغوب بها في روسيا.
وقال رئيس لجنة الأمن بمجلس الدوما فاسيلي بيسكاريوف في تصريحات، اليوم الخميس، لقد طُرح في المجلس اقتراح بإدراج منظمات حكومية أجنبية ودولية، وليس فقط المنظمات غير الحكومية، على قائمة المنظمات غير المرغوب بها على الأراضي الروسية.
وأضاف قائلاً: تتوفر لدى لجنتنا مواد حول مشاركة منظمات دولية وهيئات حكومية تابعة لدول أجنبية في أنشطة تشكل تهديداً لأمن بلادنا، موضحا أنه تم اقتراح إدراج هذه المنظمات والهيئات على قائمة المنظمات غير المرغوب بها على أراضي روسيا.
اقرأ أيضاًالدوما الروسي يناشد برلمانات العالم لوقف الكارثة الإنسانية في الشرق الأوسط
نائب رئيس الدوما: ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا وأمريكا اللاتينية إلى 20 مليار دولار
رغم العقوبات.. الدوما: روسيا أصبحت أكبر اقتصاد أوروبي خلال 10 سنوات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: روسيا موسكو أوكرانيا اوكرانيا كييف حرب روسيا وأوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية مجلس الأمن الروسي الدوما مجلس الدوما الروسي مجلس الامن الروسي
إقرأ أيضاً:
الحكومة أمام تحدي معالجة أسباب إدراج لبنان على اللائحة الرمادية
وضعت الحكومة نفسها أمام تحدّي معالجة الأسباب التي أدت إلى إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، بقرار اتخذته مجموعة العمل المالي (FATF)؛ حيث شكّل وزير العدل ، عادل نصّار، لجنة قانونية كلّفها «تنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة من وزارة العدل، وفق الخطة الموضوعة من قبل المجموعة الدولية، لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية». وطلب منها «رفع تقريرها إليه في مهلة 45 يوماً من تاريخ تبلغها هذا القرار.وتتألف اللجنة من المحامي كريم ضاهر رئيساً، والأعضاء: القاضية رنا عاكوم، القاضي السابق جان طنوس، المحاميَيْن لارا سعادة ومحمد مغبط والسيّد محمد الفحيلي.
وأكد مصدر متابع لمهمتها لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجنة لديها 3 مهام أساسية. الأولى: اقتراح تعديلات على القوانين التي يطلب صندوق النقد الدولي إصلاحها، المتعلقة بالشفافية المالية بما يخصّ الشركات والأفراد. والثانية: مراقبة عمل المؤسسات المالية غير القانونية مثل «القرض الحسن» على سبيل المثال، وإلزامها باتباع الإجراءات المالية القانونية. والثالثة: وضع إطار قانوني لحلّ أزمة «اقتصاد الكاش»، وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي، وإعادة أموال المودعين.
وشدَّد المصدر على أن «عمل اللجنة يُعدّ الخطوة الأولى لوضع الأطر القانونية التي تخرج لبنان من اللائحة الرمادية وتؤسس لأرضيّة قانونية ثابتة تجنّبه الانزلاق مرة جديدة في أزمات مماثلة».
وكانت مجموعة العمل المالي (FATF) أعلنت، في 25 تشرين الأول 2024، إدراج لبنان رسمياً على اللائحة الرمادية».
ورأى الخبير المالي والاقتصادي، الدكتور محمود جباعي، أن «مبادرة وزير العدل لتشكيل هذه اللجنة القانونية تُعدّ الخطوة الأولى في المسار القانوني الصحيح، لكنّها غير كافية من دون مواكبتها بإجراءات إصلاحية فاعلة».
وأكد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخروج من معضلة إدراج لبنان على اللائحة الرمادية تحتاج إلى خطوات مرتبطة بالإصلاحات الواجب اعتمادها، التي تحدّث عنها قرار المجموعة المالية الدولية. ومن ضمنها الشق القانوني، الذي أعطى مهلة حتى شهر كانون الثاني 2026 لمعالجة هذه المشكلات».
وشدَّد على أن «مشكلة لبنان حالياً لا تكمن في الانهيار المالي والاقتصادي فحسب، بل في التهرُّب الجمركي وعمليات التهريب غير الشرعي والفساد المالي والاقتصاد النقدي، التي تعمّق هذه المشكلة وتعلق الأفق أمام الحل».
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا