جريدة الوطن:
2025-04-08@00:18:19 GMT

جوهرة فرنسية تعكس صفات حاكم الشارقة الملهمة

تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT

جوهرة فرنسية تعكس صفات حاكم الشارقة الملهمة

أعاد مشروع “قصة جائزة”، من دارة الدكتور سلطان القاسمي، الذاكرة إلى يوم تقلد فيه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، “وسام جوقة الشرف برتبة قائد أعلى” وهو أرفع تكريم وطني على مستوى الجمهورية الفرنسية.

وجاءت قصة شهر فبراير في الدارة، لتعكس مسيرة عمل طويلة لصالح المجتمعات من قائد يمتاز بالقوة والوقار والمجد والحكمة والسلام.

فقد شهد يوم 11 أبريل 2023 حدثاً نوعياً عندما منح فخامة إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، صاحب السمو حاكم الشارقة “وسام جوقة الشرف” وقام بتسليمه في قصر البديع بالشارقة سعادة نيكولاس نيمتشيناو سفير جمهورية فرنسا لدى الدولة.

وشكر صاحب السمو حاكم الشارقة، الرئيس الفرنسي لمنحه أعلى الأوسمة الوطنية، كما شكر سعادة السفير الفرنسي على العناية بتلك الأمانة التي أوصلها إليه.

وقد أرادت فرنسا، منح سموه هذا الوسام الرفيع، نظير إسهاماته العلمية والثقافية والأدبية ودعم العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية في شتى المجالات “الإنسانية والتعليمية والثقافية والتاريخية والتعايش السلمي والبيئة والمناخ وغيرها مما جعل فرنسا تفتخر بمنحه هذا الوسام الرفيع كأحد الشخصيات الرفيعة على مستوى العالم” وذلك وفقاً لما صرح به السفير الفرنسي.

ويعتبر منح الوسام لصاحب السمو حاكم الشارقة، إشادة بتميز شخصيته في القيادة والثقافة والصداقة العميقة والعمل العام المجتمعي وتعليم الشباب والثقافة والعلاقات الثنائية التعاونية المثمرة فـ “وسام جوقة الشرف برتبة قائد أعلى” له أهمية كبيرة وتاريخ عميق في فرنسا فقد بدأ منحه في العام 1802 فهو جوهرة رمزية إذ يعد أعلى الأوسمة الوطنية في جمهورية فرنسا ويتم منحه لشخصيات فرنسية أو أجنبية وذلك تقديراً لجهودها في تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات بين الجمهورية الفرنسية والدول الصديقة.

ويرمز الوسام، إلى الجدارة والتميز والقيم الأصيلة، كما يأتي تصميم شارته على شكل نجمة خماسية محاطة بأوراق البلوط والغار، وهما يرمزان إلى القوة والوقار والمجد والحكمة والسلام.

وصرح السفير الفرنسي بأن رمز الشعار يعكس صفات تميز بها صاحب السمو حاكم الشارقة، مثنياً على جهود سموه في إمارة الشارقة في مجال الفنون والثقافة حيث ازدهرت المشاريع الثقافية والفنية والتعليمية بجميع أنواعها في الإمارة ما جعلها مرجعاً حقيقياً في المنطقة والعالم في هذه المجالات ومكاناً فريداً لتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية العالمية التي تشرف عليها مؤسسات متخصصة.

وأشار السفير نيكولاس نيمتشيناو، إلى بينالي الشارقة ومعرض الشارقة الدولي للكتاب والجامعات المرموقة، لافتاً إلى أن الاستثمار الحقيقي في الشارقة هو تعليم وتدريب الشباب والعلم والمعرفة إلى جانب إسهام سموه الشخصي في الكتابة والنشر والمخطوطات التاريخية المهمة، وفي علوم الجغرافيا.

ويهتم صاحب السمو حاكم الشارقة، بجمع كل ما كتب عن التاريخ الثقافي للجمهورية الفرنسية مستعيناً بعناوين الكتب في المجمع العلمي المصري في القاهرة، وتمكن من اقتناء ما يقارب 8 آلاف عنوان وقرر أن يقيم في الشارقة معهداً علمياً لتلك الكتب أسوة بالمعهد الفرنسي وكذلك المعهد المصري، ولكن عندما احترق المجمع المصري في ديسمبر 2011 أعاد سموه بناء المجمع وقدم كل ما اقتناه من كتب (أي ما يقارب 8 آلاف عنوان).

وفي كلمة سموه أمام السفير الفرنسي، قال : وضعت وديعة مالية للمعهد المصري لتحفظه من العوز وعاودت أجمع كل ما قدمته للمجمع المصري مرة ثانية حيث أن تلك الكتب الفرنسية نادرة الوجود ولكنني سأنتهي من جمعها قريباً وقد باشرت ببناء معهد الشارقة وكذلك بدأت بكتابة تاريخ فرنسا الثقافي والمكون من أربعة فصول.

وأضاف سموه : ان الفصل الأول يتناول “قرن الأنوار” في ذلك القرن الثامن عشر تطور المجتمع الفرنسي في مختلف الميادين الفكري والعلمي والاقتصادي والسياسي أما الفصل الثاني “قرن الأنوار لا زال نوره يضيء” كان ذلك في القرن التاسع عشر حيث ظهر المثقفون كقوة جماعية.

وأضاف : الفصل الثالث “العهد الجميل” وكان في القرن العشرين ومن أراد أن يعرف ما في العهد الجميل فليدخل إلى الشارقة حيث بها الجامعات والمسارح والمتاحف والمكتبات … إلخ، والفصل الرابع “قضايا جدلية بين العولمة والاستثناء الثقافي” أبيّن فيه كل ما دار حول العولمة ونظرية الصدام بين الثقافات والحضارات كمنطق للدفاع عن العولمة لكن فرنسا أخذت تدافع بقوة عن مبدأ الاستثناء الثقافي حيث كانت على رأس الاتحاد الأوروبي وقد نجحت في ذلك وسأقوم بنشر هذا الكتاب لتعريف جميع العرب بالثقافة الفرنسية.

وتعتزم الجمهورية الفرنسية، التعاون مع إمارة الشارقة، في عدد من المشروعات لتعزيز الثقافة الفرنسية عبر افتتاح المراكز الثقافية والتعاون في المجالات التعليمية إلى جانب تعزيز التعاون والعلاقات في مجالات السينما والمهرجانات الفنية والزيارات التبادلية للفنانين والمخرجين والعاملين في التراث والمشاركات في معرض الكتاب والتعاون مع المؤسسات الفنية وتنظيم المعارض المشتركة والمؤتمرات العلمية مع الجامعات والتبادل الاقتصادي المثمر بالإضافة إلى التعاون في مجالات الطاقة وإدارة النفايات والمياه والنقل والحفاظ على البيئة ومستقبل كوكب الأرض.

وقد أصبحت إمارة الشارقة بالرؤية الحكيمة والاستشرافية لصاحب السمو حاكم الشارقة، بيئة خصبة ومثمرة للمشاريع الثقافية والفنية والتراثية وتفتح ذراعيها لكل تعاون يخدم الإنسانية ويعزز قيم التآخي والتسامح، لذلك عُرف سموه في الأوساط السياسية والثقافية الدولية بأنه رجل الحكمة والسلام وصاحب مشاريع ثقافية تولي الإنسان الصدارة في الاهتمام.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: صاحب السمو حاکم الشارقة الجمهوریة الفرنسیة السفیر الفرنسی

إقرأ أيضاً:

تزامنًا مع زيارة الرئيس الفرنسي لمصر.. تطور العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية

تزامنًا مع الزيارة التي يقوم بها الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، لجمهورية مصر العربية، تستعرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز تطورات العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، في إطار الشراكة الوثيقة بين البلدين، والجهود المُشتركة لدفع التنمية، حيث شهدت تلك العلاقات تطورًا مستمرًا لاسيما منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المسئولية عام 2014، وتجسد هذا التطور في الزيارات المتبادلة وتوسيع نطاق الشراكات بين البلدين لخدم المزيد من قطاعات التنمية.

وتتسق تلك الشراكة مع الإعلان المُشترك الذي تم توقيعه بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في مارس 2024، من أجل ترفيع مستوى العلاقات المصرية الأوروبية إلى الشراكة الاستراتيجية، وهو الأمر الذي يفتح مجالًا كبيرًا لدفع العلاقات بين مصر ودول القارة الأوروبية، خاصة على مستويات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتعاون الإنمائي.

*العلاقات المصرية الفرنسية*

رغم امتداد العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية إلى عقود مضت، إلا أنها شهدت طفرة غير مسبوقة منذ عام 2014، حيث أسهمت الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين، وتوسيع نطاق الشراكة المصرية الأوروبية، في دفع العلاقات بين مصر وفرنسا، وتنويعها لتشمل المزيد من مجالات التنمية ذات الأولوية، حيث قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأكثر من زيارة للعاصمة باريس في عام 2014 و2017 وعام 2020، بينما قام الرئيس الفرنسي بزيارة مصر في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة عام 2015 ثم زيارة أخرى في عام 2019.

وتعكس الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي لمصر، الحرص على مزيد من التطوير للعلاقات المشتركة، والتأكيد على الالتزام المشترك بتعميق التعاون ليشمل مجالات تنموية مختلفة، استنادًا إلى ما تحقق من إنجازات في الفترة الماضية.

*التمويلات التنموية للحكومة والقطاع الخاص*

فيما يتعلق بعلاقات التعاون الإنمائي، فقد تم توقيع اتفاق إطاري يحكم وينظم أنشطة الوكالة الفرنسية في مصر وذلك خلال زيارة السيد رئيس الجمهورية الفرنسية لمصر في 2006. وتم في 2007 افتتاح مكتب للوكالة الفرنسية في مصر.

وأتاحت الحكومة الفرنسية تمويلات للقطاعين الحكومي والخاص في مصر بقيمة نحو 4 مليارات يورو، بواقع 3.5 مليار يورو للقطاع العام و500 مليون دولار للقطاع الخاص. بالإضافة إلى 12.6 مليون يورو منح تنموية، كما قامت الوكالة الفرنسية للتنمية بإدارة منح من الاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليون يورو، وقد أسهمت تلك التمويلات والمنح في تنفيذ مشروعات عدة في مجالات حيوية على رأسها النقل المستدام من خلال مشروعات مترو الأنفاق، والإسكان، والتعليم والتعليم العالي، والصحة، الصرف الصحي، وكذلك الطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية.

بينما تبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر وفرنسا نحو 1.5 مليار يورو في مجالات النقل والإسكان، والتعليم، والبيئة، والمرأة، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد قامت بزيارة فرنسا في عام 2020، حيث وقعت حزمة من الاتفاقيات التمويلية الهادفة لتسريع التحول الأخضر والاستثمار في رأس المال البشري، مع الوكالة الفرنسية للتنمية.

*المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»*

وتُسهم الوكالة الفرنسية للتنمية في دعم جهود التحول الأخضر في مصر، وذلك من خلال المساهمة في تمويل مشروعات الطاقة والنقل بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، خاصة مشروعي مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية، ومشروع مترو أبو قير.

ويُعد مشروع مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى أحد أبرز المعالم التي تبرز حجم التعاون بين مصر وفرنسا، حيث يسهم المشروع في نقل ملايين الركاب يوميًا وتخفيف الازدحام المروري بالقاهرة، وتوفير وسيلة نقل آمنة وصديقة للبيئة، ولذا تعمل الحكومة على التوسع في مد خطوط مترو الأنفاق بالشراكة مع الجانب الفرنسي وشركاء آخرين.

وفي سياق آخر ساهم الجانب الفرنسي في تمويل مشروع تطوير الخط الأول لمترو القاهرة الكبرى، ومشروع تطوير خط سكة حديد طنطا - المنصورة - دمياط.

*الطاقة المتجددة*

وتضم محفظة الشراكة المصرية الفرنسية عددًا من المشروعات المتنوعة، من بينها برنامج دعم موازنة قطاع الطاقة، لدعم تنفيذ التدابير الرامية إلى إصلاح قطاع الطاقة. وبرنامج التعاون الفني المشترك لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، في ظل جهود الدولة لتوطيد صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر.

*التأمين الصحي الشامل والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة*

كما قام الجانب الفرنسي بتمويل عدد من المشروعات في مجال الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة، من بينها برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، وبرنامج دعم منظومة التأمين الصحي الشامل الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع عدد من شركاء التنمية الآخرين، وبرنامج لتحقيق المساواة بين الجنسين في النقل الحضري.

وخلال مؤتمر المناخ COP27، أطلقت مصر برنامج تسريع المساواة بين الجنسين في العمل المناخي، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وبنك التنمية الأفريقي (AfDB)، لتعزيز قدرة شركات القطاع الخاص على تحسين الاستجابة للمساواة بين الجنسين في إدارة الشركات المتعلقة بالمناخ وتعزيز العلاقة بين مفهوم المساواة بين الجنسين والعمل المناخي في القطاعين الحكومي والخاص.

*التعليم والتعليم الفني والتعليم العالي*

وفي قطاع التعليم، قام الجانب الفرنسي بتمويل مشروع إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر، ومشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية.

*الاستراتيجية القطرية مع الوكالة الفرنسية للتنمية*

وخلال عام 2022، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادي والتعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية الاستراتيجية القطرية الجديدة حتى عام 2025، والتي تندرج تحت شعار "نحو ازدهار مشترك".

وتهدف إلى تحقيق ثلاثة محاور رئيسية ذات أولوية: 1) تعزيز تكامل الأنظمة المالية والتجارية والإنتاجية المصرية على المستوى الإقليمي. 2) دعم تطوير البنية التحتية الاجتماعية. 3) تعزيز التنمية المحلية العادلة والمستدامة. وتشمل الركائز الثلاث للاستراتيجية ركائز فرعية رئيسية: 1) تعزيز الرخاء المشترك. 2) التوفيق بين أهداف التنمية وأهداف المناخ، 3) خلق فرص العمل والابتكار وريادة الأعمال.

*العلاقات التجارية والاستثمارية*

في سياق آخر تُعد فرنسا أحد أهم الشركاء التجاريين الأوروبيين لجمهورية مصر العربية، حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، زيادة حجم الصادرات المصرية إلى فرنسا إلى 1.1 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 855.4 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة زيادة 22.4%، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من فرنسا نحو 1.8 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 1.7 مليار دولار خلال عام 2023 بارتفاع 10.8%، بينما سجل حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.9 مليار دولار في العام الماضي مقابل 2.5 مليار دولار في العام السابق عليه بنمو 14.7%.

بينما تمتلك العديد من الشركات الفرنسية استثمارات كبيرة في مصر، خاصة في قطاعات الطاقة والنقل وتجارة التجزئة.

مقالات مشابهة

  • تطور كبير فى العلاقات المصرية الفرنسية في عهد الرئيس السيسي
  • الرئاسة الفرنسية: قادة فرنسا ومصر والأردن ناقشوا مع الرئيس الأمريكي الوضع في قطاع غزة
  • وزير الاستثمار: نستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات الفرنسية بمصر
  • تزامنًا مع زيارة الرئيس الفرنسي لمصر.. تطور العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية
  • مشروع «درجة علمية» يستذكر حصول حاكم الشارقة على الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأميركية بالقاهرة
  • دارة الدكتور سلطان تستذكر حصول حاكم الشارقة على الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة
  • اليمين المتطرف ينظم احتجاجا في باريس ضد حظر ترشح لوبان في الانتخابات الفرنسية
  • أستاذ علوم سياسية: المشاورات الفرنسية الأمريكية غير فعّالة والضغط على إسرائيل ما زال محدودًا
  • أبو دياب: المشاورات الفرنسية الأميركية غير فعّالة والضغط على إسرائيل محدود
  • عاجل | الرئيس السيسي يناقش مع نظيره الفرنسي إمكانية عقد قمة ثلاثية مصرية فرنسية أردنية بالقاهرة