سعد الدين: الرئيس يؤكد كفاءة الدولة في إدارة الأزمة الاقتصادية بدعمه للمواطن
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، إن حزمة الإجراءات الاقتصادية العاجلة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورية لحماية المواطن المصري ضد الأزمات الاقتصادية الطاحنة، تعبر عن قوة الدولة المصرية ورؤية قيادتها في إدارة الأزمة الاقتصادية بكفاءة عالية.
وأشاد سعد الدين بخطة الدولة المتوازنة في عبور أزماتها الاقتصادية بخطى ثابتة رغم التأثيرات السلبية المحيطة إقليميا وعالميا، مؤكدا بأن ما شهدته مصر في تراجع شديد لأسعار سعر الصرف في الأسواق الموازية خلال الأيام الماضية يؤكد قوة وحرص الدولة على إدارة هذا الملف ومواجهة التضخم وغلاء الأسعار والخروج من الأزمة الاقتصادية، مشيرا بأن الإجراءات الأخيرة تعكس ذلك.
وفي سياق متصل قال رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال بأن الحكومة تضع المواطن المصري البسيط دائما في اعتبارها وأن حزمة القرارات الأخيرة تعتبر الأعلى في تاريخ مصر لدعم وحماية الأسر المصرية الأكثر احتياجا ضد الموجات التضخمية الطاحنة، مطالبا الحكومة المصرية بتشديد الرقابة على كافة الأسواق والمنافذ لضبط الأسعار، خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك.
وتضمنت إجراءات الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريا بحسب الدرجة الوظيفية، علاوة على رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
وشملت الحزمة الاجتماعية كذلك 15% زيادة في المعاشات ل 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5، 5 مليارات جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
اقرأ أيضاًأكبر حزمة اجتماعية 2024.. تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات للعاملين بالدولة
مصطفى بكري يكشف خطة التغيير الشاملة.. 9 إجراءات عاجلة لضبط الأسعار وزيادة المرتبات| فيديو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس الرئيس السيسي خبراء اقتصاد خبير اقتصادي دعم المواطن المصري زيادة الأجور زيادة المرتبات زيادة المعاشات
إقرأ أيضاً:
«الحرية المصري»: زيادة الحد الأدنى للأجور خطوة ضرورية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية
قال أحمد رأفت، الأمين المساعد بأمانة المجالس الشعبية والمحلية المركزية بحزب الحرية المصري، إن قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مع رفع العلاوة الدورية إلى 250 جنيهًا، خطوة ضرورية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، ويعزز من قدرة العاملين على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
رفع العلاوة الدورية إلى 250 جنيهًاوأكد في بيان له، أن هذا القرار يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان حقوق العاملين في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود المستمرة لمواءمة أوضاع العاملين في القطاع الخاص مع ما يتم تطبيقه في القطاع الحكومي، بما يضمن تحقيق مستوى معيشي لائق للجميع، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
ضمان حقوق العمالةوتابع: «لعل الأهمية الأبرز لهذا القرار تكمن في اتساقه مع رؤية الدولة لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، خاصة مع إدخال حد أدنى لأجر العمل المؤقت لأول مرة، ما يعكس توجهًا أكثر شمولية لضمان حقوق مختلف فئات العمالة»، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يمثل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، ومن الضروري أن يحظى العاملون فيه بنفس مستوى الحماية التي يتمتع بها نظراؤهم في الجهاز الإداري للدولة، ما يسهم في تحقيق التوازن داخل سوق العمل.
وأضاف أن نجاح هذا القرار مرهون بآليات التنفيذ الفعالة والرقابة المشددة لضمان التزام المنشآت بتطبيقه، مع ضرورة مراعاة أوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لضمان استمرار قدرتها على النمو والتوسع.
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد