السجن عامًا لوافد عربي زوّر مؤهلاً علميًا لممارسة الأعمال الهندسية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
الرياض
أنهت نيابة الجرائم الماسة بالثقة العامة، اليوم الخميس تحقيقاتها بتوجيه الاتهام لوافد عربي قام بمخالفة النظام الجزائي لجرائم التزوير.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بتزوير شهادة جامعية قاصداً الحصول على رخصة مهنية لمزاولة الأعمال الهندسية، حيث قام باصطناع محرر عرفي وهي شهادة جامعية – هندسة مدنية – ونسبتها إلى جامعة تعود لدولته.
وعلى الفور تم إيقاف المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، ومعاقبته بالسجن مدة (سنة).
وأكدت النيابة العامة على حماية الوثائق الرسمية التعليمية من الجناية وأن أي عبث أو تلاعب أو اعتداء عليها بالتزوير يستوجب المساءلة الجزائية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: السجن رخصة مهنية وافد عربي
إقرأ أيضاً:
"قتلها بعصا خشبية".. سائق ينهى حياة طفلته بالقناطر الخيرية
شهدت قرية سندبيس بالقناطر الخيرية بمحافظة القليويية، جريمة مأساوية بعدما أقدم سائق توك توك علي قتل طفلته ذات ال10 أعوام، وذلك بضربها بعصا خشبيه حتي الموت، وتم نقل الجثة للمستشفى، وبالعرض علي اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية أمر بسرعة ضبط المتهم وتقديمة للنيابة العامة للتحقيق معه.
البداية عندما تلقي اللواء محمد السيد مدير الادارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد فوزي رئيس مباحث المديرية يفيد بتلقي مركز شرطة القناطر الخيرية بلاغ بقيام سائق بقتل نجلته.
وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمود اسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية أن وراء إرتكاب تلك الواقعة والد المجني عليها، ويدعي "فكرى م ع" 35 سنة سائق مركبة توك توك ومقيم سندبيس دائرة المركز، حيث قام بالتعدي بالضرب على نجلته وتدعي "ريتاج ف" 10 سنوات، وذلك بعصا خشبية بسبب قيامها بالسرقة.
وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب أحمد مصطفى سالم والنقيب عمرو بدر والنقيب أحمد طلعت عدس والنقيب أحمد أبوزيد والنقيب مكسيموس ماجد معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بقتل ابنته بعصا خشبية، قائلا "إنه قام بضربها لتأديبها بسبب سرقتها.. وانه مكنش قاصد يقتلها".
وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب إنتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.