عضو بـ"الشيوخ": قرارات الرئيس تؤكد حرصه على مساعدة المواطنين لمواجهة التحديات الاقتصادية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
وصف النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً، بالمطمئنة والتي ستلقى حالة من الارتياح والبهجة لدى نفوس المصريين من البسطاء ومحدودي الدخل، برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه، مضيفًا أن تلك القرارات تؤكد حرص الرئيس علي مساعدة ودعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية.
واعتبر «اللمعي»، أنها تمثل استجابة لصوت الشارع المصري وشواغل الرأي العام، لاحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، والحفاظ على السلم والاستقرار المجتمعي بتحسين الأجور وضمان استقرار الأسرة المصرية، وهو ما يكشف متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود في هذا الاتجاه التي تسهم في زيادة برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلتها.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الحزمة الاجتماعية تتضمن تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تعكس مكانة المعلم والطبيب لدى الرئيس السيسي، بصفتهم ركيزة رئيسية في المنظومة الخدمية التي لا غنى عنها، خاصة وأن الزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت للأطباء.
وأشار إلى أن توجيه الرئيس ب 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، يعد انتصار مهم لمحدودي الدخل وحرص القيادة السياسية على تقديم المساندة والحماية لهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: قرارات اجتماع وزراء الخارجية العرب تؤكد دور مصر في دعم فلسطين
قال عمرو هندي عضو مجلس النواب إنَّ الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعمل في كل الاتجاهات لدعم القضية الفلسطينية، ومساندة الأشقاء الفلسطينيين، بداية من رفض التهجير رفضًا قاطعًا قيادة وشعبًا، مرورًا بتنسيق الجهود وتحركات دبلوماسية حثيثة واتصالات خارجية مكثفة لدعم القضية.
وتابع «هندي» في بيان له أنَّه خلال الساعات الأخيرة هناك خطوات لدعم القضية، ورفض تصفيتها من خلال التهجير، إذ شهد اجتماع وزراء الخارجية العرب حزمة من القرارات التي تؤكّد الدور المحوري المصري لدعم القضية، إذ تعمل على تنسيق المواقف العربية لدعم القضية الفلسطينية، ولم يتوقف الدور المصري على التنسيق العربي فقط، بل تشارك مصر في الاجتماعات الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني.
تقديم الدعم الاقتصادي للشعب الفلسطينيوأشاد النائب بالجهود الحثيثة الدبلوماسية من خلال التواصل مع الدول الكبرى لشرح موقف مصر من القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، هذا كله يحدث بالتزامن مع تقديم الدعم الاقتصادي للشعب الفلسطيني، إذ كانت مصر في طليعة الدول من حيث حجم المساعدات الإنسانية والاقتصادية للأشقاء الفلسطينيين.
وتابع: «اليوم واصلت الدولة المصرية جهودها في تقديم الدعم الإنساني لقطاع غزة، إذ عبرت 150 شاحنة مساعدات من الجانب المصري عبر معبر رفح البري باتجاه القطاع، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتخفيف المعاناة الإنسانية وتوفير الاحتياجات الأساسية لسكان غزة، وتعمل مصر طوال الوقت على التعاون مع المنظمات الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية والاقتصادية للشعب الفلسطيني الشقيق».
فلسطين قضية الدولة المصرية قيادة وشعباوأكّد عضو مجلس النواب أنَّ القضية الفلسطينية كانت وستظل هي قضية الدولة المصرية، قيادة وشعبا، والتاريخ خير شاهد على ذلك، ولن يسمح أحد بتصفيتها تحت أي مسمى، والجميع يقف على قلب رجل واحد لدعم حقوق الشعب الفلسطيني دعم جهود القيادة السياسية لحفظ الأمن القومي المصري.