دبلوماسي روسي: لا نستبعد حدوث مواجهة مسلحة مباشرة في شبه الجزيرة الكورية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أكد نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، أن بلاده تحذر من خطر حدوث مواجهة مسلحة في شبه الجزيرة الكورية، وذلك وسط النشاط العسكري غير المسبوق للولايات المتحدة وحلفائها في هذه المنطقة.
وقال رودينكو - حسبما ذكرت وكالة أنباء «تاس» الروسية، اليوم الخميس، لا نستبعد خطر حدوث مواجهة مسلحة مباشرة في شبه الجزيرة الكورية، مضيفا لقد دق الجانب الروسي مرارا وتكرارا جرس الإنذار بشأن التصعيد للتوتر والمخاطر المتزايدة لحدوث مواجهة عسكرية مباشرة في شبه الجزيرة الكورية، وينبغي النظر إلى تحذير الزعيم الكوري الشمالي من منظور النشاط العسكري غير المسبوق الذي تقوم به الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وحلفاؤها في المنطقة.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة إلى جانب كوريا الجنوبية واليابان، تجري تدريبات مشتركة دون توقف لتدريب سيناريوهات الضربات الاستباقية على أراضي كوريا الشمالية.
وتابع، أن الأعمال الاستفزازية العدوانية المستمرة التي تقوم بها الولايات المتحدة تجبر بيونج يانج على اتخاذ تدابير لتعزيز قدرتها الدفاعية، ومحاولات الغرب إلقاء اللوم على التوترات المتزايدة في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا بشكل عام على كوريا الشمالية لا معنى لها.
وشدد على أن موسكو تعتقد بأن الوقت قد حان لوضع حد للسياسة غير المسئولة والمتفجرة التي تنتهجها الولايات المتحدة، والتي تستخدم استراتيجيات المحيطين الهندي والهادئ لتقويض التنمية المستقلة لدول المنطقة ومنطقة المحيط الهادئ.
اقرأ أيضاًطائرة استطلاع أمريكية تحلق فوق كوريا الجنوبية لمراقبة بيونج يانج
كيم جونغ يهدّد بإبادة كوريا الجنوبية إذا تجرّأت على ضرب بلاده
مدرب توتنهام: ذهاب سون إلى منتخب كوريا الجنوبية خسارة كبيرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: روسيا كوريا الجنوبية اليابان الولايات المتحدة موسكو الولايات المتحدة الأمريكية كوريا الشمالية شرق آسيا أسلحة الولايات المتحدة الامريكية شبه الجزيرة الكورية فی شبه الجزیرة الکوریة الولایات المتحدة کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
انتخابات تاريخية في كوريا الجنوبية بعد عزل الرئيس يون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد كوريا الجنوبية تحوّلًا سياسيًا غير مسبوق، بعد أن حُدد الثالث من يونيو المقبل كموعد مبدئي لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، إثر قرار المحكمة الدستورية عزل الرئيس يون سوك يول بسبب إعلانه الأحكام العرفية بشكل غير دستوري في ديسمبر الماضي.
أثار مرسوم يون سوك يول، الذي نصّ على فرض الأحكام العرفية بدعوى مواجهة "عناصر مناهضة للدولة"، عاصفة سياسية وقانونية في البلاد. وقد اعتبر قضاة المحكمة الدستورية بالإجماع أن يون انتهك الدستور وحياد الجيش السياسي، بعد أن أمر بنشر قوات عسكرية داخل البرلمان لقمع الاحتجاجات المدنية، ما شكّل سابقة خطيرة في النظام الديمقراطي الكوري الجنوبي.
ورغم تراجعه عن القرار بعد ست ساعات فقط من إعلانه وتقديمه اعتذاراً عبر محاميه، فإن التداعيات السياسية والقانونية كانت قد خرجت عن السيطرة. وفي 15 يناير، تم اعتقاله وهو لا يزال في منصبه، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقًا، ما جعله أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل أثناء توليه السلطة.
تحديد موعد الانتخابات.. واستحقاقات متسارعة
أعلن هان دوك سو، القائم بأعمال الرئاسة، أن الحكومة ستؤكد رسميًا موعد الانتخابات خلال اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء، وسط توجه لجعل هذا اليوم عطلة وطنية مؤقتة لتسهيل المشاركة الشعبية.
وبحسب وكالة "بلومبرغ"، من المتوقع أن تُفتح باب الترشيح حتى 11 مايو، على أن تبدأ الحملات الانتخابية الرسمية في 12 مايو. ويُلزم القانون الكوري أي موظف حكومي يطمح للترشح بالاستقالة قبل 30 يومًا من يوم الاقتراع، ما يحدد الرابع من مايو كحد أقصى للاستقالات المرتبطة بالانتخابات.
لي جاي ميونج يتصدر المشهد
يبدو أن السباق الرئاسي قد بدأ فعليًا، حيث يتصدر لي جاي ميونج، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، استطلاعات الرأي بنسبة تأييد بلغت 34%، وفق استطلاع أجرته مؤسسة "غالوب كوريا" ونُشر في 4 أبريل. ويواجهه في السباق كيم مون سو، وزير العمل السابق في حكومة يون، في ظل مشهد سياسي مشحون وغير مستقر.
إصلاح دستوري على الطاولة
الحدث السياسي الأبرز تجاوز حدود الانتخابات، ليصل إلى طرح تعديل جذري في النظام السياسي الكوري. فقد دعا رئيس البرلمان، وو وون شيك، إلى مراجعة شاملة للدستور، مستندًا إلى ما وصفه بـ"التوافق الشعبي الواسع" عقب الأزمة الأخيرة. واقترح تنظيم استفتاء عام لتعديل الدستور يتزامن مع الانتخابات الرئاسية، وهي دعوة تلقى دعمًا شعبيًا بحسب استطلاع رأي أظهر أن 54% من المواطنين يؤيدون الإصلاح الدستوري مقابل 30% يعارضونه.
أزمة ثقة بالنظام الرئاسي
آخر تعديل دستوري شهدته كوريا الجنوبية كان عام 1987، وأُقرّ فيه نظام انتخاب الرئيس مباشرة لولاية واحدة مدتها خمس سنوات. لكن الأزمة الأخيرة كشفت هشاشة بعض مكونات هذا النظام، وخاصة ما يتعلق بصلاحيات الرئيس، والتي يطالب كثيرون الآن بإعادة النظر فيها لضمان توازن أكبر بين السلطات.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا