17 فبراير.. مصر تستضيف حفل ختام «الأسبوع العربي للبرمجة» حول اللغة العربية والإبداع الرقمي
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
تستقبل جُمهورية مصر العربية يوم 17 فبراير الجاري، وفود 14 دولة عربية (الإمارات - الأردن - البحرين - الكويت - اليمن - ليبيا - فلسطين - عمان - سوريا - لبنان - تونس - قطر - المغرب - الجزائر) وذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو) لتكريمهم في حفل ختام الدورة الثالثة للأسبوع العربي للبرمجة، بحضور وفود رفيعة المستوى، فضلًا عن بحث سُبل تعزيز آليات التعاون ومد جسور التواصل وتبادل الخبرات بين البلدان المُشاركة في هذا الحدث في مجالات التربية والعلوم والثقافة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال.
وأكد الدكتور أيمن عاشور على الدور الهام للجنة الوطنية المصرية في التنسيق بين أجهزة الدولة المعنية في مجالات التربية، والعلوم، والثقافة، مشيرًا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من المُبادرات والأنشطة والبرامج والجوائز والمنح، التي تُنفذها المنظمات الدولية، والإقليمية، المعنية بالتربية والعلوم والثقافة، والعمل على تحقيق رؤية مصر 2030.
وفي هذا الإطار، عقد الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمُشرف على اللجنة الوطنية المصرية، الاجتماع التنسيقي الأول لمُتابعة الترتيبات لحفل ختام الدورة الثالثة للأسبوع العربي للبرمجة، والذي تحتضنه جُمهورية مصر العربية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومؤسسة الأزهر الشريف، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، والجمعية التونسية للمُبادرات التربوية تحت عنوان: "اللغة العربية والإبداع الرقمي".
واستهدفت هذه الدورة من الأسبوع العربي للبرمجة والتي استمر تنفيذها ما يقرب من عام، مُساعدة الطلاب، خلال المرحلة العمرية (من 6 إلى 18 سنة) وإبراز طاقاتهم وتنمية قدراتهم في مجال البرمجة والتكنولوجيات وريادة الأعمال، تمهيدًا لدخولهم السوق العالمية، وكذا توفير بيئة تعليمية مُناسبة تُساعد في تعليم أساسيات البرمجة للناشئين.
وشارك في الأسبوع العربي للبرمجة في دورته الثالثة ما يقرب من 3 مليون طالب ومعلم على مستوى الوطن العربي، وشهدت هذه الدورة مُشاركة كثيفة من قبل جُمهورية مصر العربية حيث بلغ عدد المُشاركين ما يقرب من (1350500) طالب ومعلم مصريًا.
جدير بالذكر أن الدورة الثالثة للأسبوع العربي للبرمجة سعت إلى انخراط الطلاب في عالم ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي من خلال دخول مجال الميتافرس عبر منصة الألكسو، والتي تُعد منصة تعليمية بتقنية البلوك تشين للمُساعدة في عرض مُنتجات تعليمية من إنتاج الشباب العربي لحثُهم على إنتاج أعمال ذات جودة وقيمة تنافسية يتم تداولها على المنصة باستعمال عملة رقمية افتراضية تعليمية "ألكسو كوين".
كما تمثلت محاور الدورة الثالثة للأسبوع العربي للبرمجة في التعريف بالخط العربي بفن رقمي، إضافة إلى التطبيقات الجوالة لتعليم اللغة العربية، فضلاً عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في خدمة اللغة العربية، وكذا القصص المرسومة المتحركة باللغة العربية، كما تم تحديد ثلاث مُسابقات رئيسية لهذه الدورة والمُتمثلة في (مُسابقة المدرسة الذهبية) وهي خاصة بالمدارس التي أنجز المدرسين أكبر عدد من الأنشطة خلال فترة تسجيل الأنشطة، بالإضافًة إلى (مُسابقة مبادرة المربي الذهبي) وهي خاصة بأفضل مبادرة يقوم بها المدرّس خلال فترة تسجيل الأنشطة، وكذا (مُسابقة الفريق الذهبي) وهي خاصة بأفضل مشروع يقدمه فريق الطلاب.
اقرأ أيضاً«تنمية» تفوز بجائزتي «أفضل مكان عمل» و«شركة التمويل متناهي الصغر الأسرع نموًا»
«الفريق أسامة عسكر» يتفقد نظم وأساليب التدريب القتالي بقيادة قوات الصاعقة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة اللغة العربیة
إقرأ أيضاً:
ثلاثية بناء الدولة: التعليم، العمل، والثقافة
14 مارس، 2025
بغداد/المسلة:
رياض الفرطوسي
في مسيرة بناء أي دولة، هناك ثلاث ركائز لا يمكن إغفالها: التعليم، العمل، والثقافة. هذه العناصر ليست مجرد قطاعات منفصلة، بل هي منظومة متكاملة تحدد مسار الأفراد وتؤثر في استقرار المجتمع وتقدّمه. فالدولة القوية ليست تلك التي تمتلك الموارد فقط، بل التي تنجح في استثمار العقول، وتوجيه الطاقات، وترسيخ الهوية الثقافية بما يتناسب مع تطورات العصر.
إن نجاح أي مشروع وطني لا يُقاس فقط بقدرته على توفير الخدمات الأساسية، بل بقدرته على تحقيق رؤية شاملة تستند إلى المعرفة والإنتاج والوعي. بدون هذه الركائز الثلاث، تصبح الدولة عرضة للتراجع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، مما يؤثر على استقرارها ومستقبلها.
أولًا: التعليم – حجر الأساس في بناء الدولة
لا يمكن لأي مشروع وطني أن ينجح دون نظام تعليمي حديث وفعّال، حيث يكون التعليم أكثر من مجرد نقل للمعرفة، بل أداة لصناعة العقول القادرة على التفكير النقدي، واتخاذ القرار، والمساهمة في تطوير المجتمع.
في جميع المجتمعات، هناك تحديات تواجه قطاع التعليم، منها:
1. قدرة النظام التعليمي على استيعاب جميع الفئات، وضمان عدم تهميش أي شريحة اجتماعية.
2. جودة المناهج التعليمية ومدى ارتباطها بسوق العمل والتطورات التكنولوجية.
3. توفير بيئة تعليمية تحفز الإبداع والتفكير المستقل، بدلاً من التعليم التلقيني.
عندما تُحرم شرائح من المجتمع من فرصة التعليم الجيد، فإنها تصبح أكثر عرضة لمخاطر اجتماعية مثل البطالة، والتطرف، والفقر، مما يهدد استقرار الدولة ككل. لهذا، فإن الاستثمار في التعليم ليس مجرد خيار، بل ضرورة استراتيجية لضمان بناء دولة قوية ومستقرة.
التعليم ليس مسؤولية الحكومة فقط، بل هو مشروع وطني مشترك، يساهم فيه المجتمع بأكمله. فمن غير المنطقي أن يكون التعليم مجرد مرحلة نمطية في حياة الأفراد، بل يجب أن يكون جسراً نحو الفرص والتنمية، بحيث يكون التعليم المستمر جزءاً من ثقافة المجتمع، وليس مجرد مرحلة تنتهي بالحصول على شهادة.
إلى جانب ذلك، يجب التركيز على دور المعلم، الذي لا ينبغي أن يكون مجرد ناقل للمعلومات، بل قائداً تربوياً يساهم في توجيه العقول وتنمية التفكير النقدي. ومن هنا تأتي أهمية تحسين أوضاع المعلمين، وتوفير التدريب المستمر لهم، حتى يكونوا قادرين على مواكبة التطورات العالمية في أساليب التعليم.
ثانياً: العمل – بناء اقتصاد منتج ومستدام.
العمل ليس مجرد وسيلة لكسب العيش، بل هو العنصر الأساسي في تحريك عجلة الاقتصاد وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. غير أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في توفير فرص العمل، بل في خلق بيئة عمل تحفّز الإنتاجية، وتعزز الابتكار، وتوفر الأمان الوظيفي للعاملين.
في المجتمعات الحديثة، لم يعد النجاح الاقتصادي قائماً فقط على الموارد الطبيعية أو القوى العاملة التقليدية، بل أصبح مرتبطاً بقطاعات مثل الاقتصاد المعرفي، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال. إن بناء دولة قوية يتطلب رؤية اقتصادية واضحة، حيث يتم توجيه الطاقات نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، مع التركيز على تطوير المهارات والكفاءات بما يتناسب مع سوق العمل المتغيّر.
ومن القضايا التي يجب معالجتها لتحقيق بيئة عمل منتجة ومستدامة:
1. القضاء على البطالة المقنّعة: حيث يكون هناك عدد كبير من الموظفين في وظائف لا تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد.
2. تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل: من خلال توجيه الشباب نحو التخصصات المطلوبة بدلاً من تخريج أعداد كبيرة في مجالات لا تحتاجها السوق.
3. تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة: بحيث لا يكون الاعتماد فقط على الوظائف الحكومية أو التقليدية.
كما أن العمل ليس مجرد نشاط فردي، بل هو مسؤولية جماعية تحتاج إلى تخطيط استراتيجي طويل المدى، يراعي التغيرات العالمية، ويوفر بيئة عمل مستقرة تساعد على الابتكار والإبداع. فالعامل الذي يشعر بأنه مجرد ترس في آلة إنتاج لا يرى معنى لعمله، سيعاني من الإحباط، مما يؤثر على إنتاجيته واستقراره النفسي والمجتمعي.
لهذا، لا بد من تعزيز ثقافة العمل المنتج، بحيث لا يكون الهدف فقط هو “التوظيف” بل “التوظيف الفعّال”، الذي يساهم في رفع كفاءة الاقتصاد، وتحقيق النمو المستدام، وتحسين جودة الحياة.
ثالثًا: الثقافة – الوعي كأساس للدولة الحديثة
يقول المؤرخ كوردل هيل: “لكي تلغي شعباً، اجعله يتبنى ثقافة غير ثقافته، وابدأ بشل ذاكرته التاريخية.”
هذه المقولة تختصر الدور الحاسم للثقافة في بناء الدول، حيث لا يمكن تصور دولة قوية بدون هوية ثقافية واضحة، تعكس قيم المجتمع وتاريخه، وفي الوقت نفسه، تكون قادرة على التفاعل مع العصر الحديث.
الثقافة ليست مجرد فنون وآداب، بل هي الوعي الجماعي الذي يحدد كيفية تعامل المجتمع مع نفسه ومع العالم من حوله. وعندما تكون الثقافة مشوهة أو مفروضة من الخارج، يصبح من الصعب بناء دولة متماسكة.
التحدي الأكبر ليس في رفض الجديد أو الانغلاق على الماضي، بل في تحقيق توازن ذكي بين الحفاظ على الهوية والانفتاح على التطور. ففي عالم اليوم، تلعب وسائل الإعلام والتكنولوجيا دوراً كبيرًا في تشكيل الوعي، مما يجعل الاستثمار في الثقافة والتعليم الإعلامي أمراً ضرورياً لحماية المجتمع من التلاعب وصناعة وعي زائف.
هناك ثلاث أولويات يجب التركيز عليها في مجال الثقافة:
1. تعزيز الهوية الوطنية، عبر برامج تعليمية وإعلامية تعرّف الأجيال بتاريخها الحقيقي.
2. دعم الإنتاج الثقافي المحلي، من خلال تشجيع الفنون والأدب والفكر المستقل.
3. التصدي لحملات التغريب والتشويه الثقافي، من خلال الوعي النقدي والانفتاح المدروس.
إن بناء وعي حقيقي يعني إعداد جيل قادر على التمييز بين الحقائق والدعايات المضللة، ومحصّن ضد محاولات تفكيك مجتمعه فكرياً وثقافياً.
نحو مشروع وطني متكامل
إذا كان الهدف هو بناء دولة قوية ومستقرة، فلا يمكن النظر إلى التعليم، والعمل، والثقافة على أنها قضايا منفصلة، بل يجب التعامل معها كأعمدة متكاملة في أي مشروع وطني.
فـالتعليم يصنع العقول.
والعمل يحول الطاقات إلى إنتاج.
والثقافة ترسّخ الهوية وتوجّه الوعي.
الدولة ليست مجرد مؤسسات، بل هي مشروع جماعي يحتاج إلى مشاركة الجميع، كلٌّ في مجاله، لإيجاد حلول عملية تضمن التنمية والاستقرار.
لا يمكن انتظار الحلول الجاهزة، بل يجب طرح الأسئلة الصحيحة، لأن من لا يسأل عن المستقبل، لن يكون جزءاً منه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي