بعد تبرئة بوراك دينيز بقضيّة الاعتداء.. نيلبري شاهين تعترض على ومصممة على أخذ حقها
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
عادت قضية اعتداء الفنان التركي بوراك دينيز على الفنانة نيلبري شاهين وحبيبها للواجهة بعد الكشف عن نية الأخيرة عدم الرضوخ لقرار المحكمة بتبرئة دينيز.
اقرأ ايضاًوفي التفاصيل كشفت العديد من المواقع والصفحات عن نية شاهين تقديم اعتراض رسمي أمام المحكمة بعد تبرئة دينيز من حادثة الاعتداء،
وفي هذا الخصوص قالت المصادر إن المحكمة حددت يوم 16 إبريل المقبل من أجل جلسىة الاستماع في مدينة أضنا بهدف النظر إلى الدلائل الجديدة واعتراض شاهين على الحكم مما يعيد القضية للواجهة.
وكانت المحكمة قبل أشهر قد أصدرت قرارًا ببراءة دينيز من قضية الاعتداء والإهانة، وهي القضية التي شغلت الرأي العام في تركيا لفترة طويلة.
وفي تفاصيل القضية، وقع شجار بين دينيز وشاهين وحبيبها إيمرة يوسف في فندق الشيراتون في أضنا خلال عام 2022، وكان الفنان التركي متواجدًا هناك من أجل تصوير مسلسل، في الوقت الذي تواجدت فيه الفنانة التركية وحبيبها لحضور مناسبة عامة.
اقرأ ايضاًوالتقى الأطراف الـ 3 عن طريق الصدفة في فندق الشيراتون، ليتوجه دينيز الذي يبدو أنه لم يكن في وعيه من تأثير المشروبات الكحولية إلى طاولة شاهين أكثر من مرة.
قامت شاهين بسب بوراك الذي بادلها بالسب والصراخ، وهنا تدخل حبيبها ووقع شجار بينهما.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: بوراك دينيز نيلبري شاهين بوراک دینیز
إقرأ أيضاً:
الحوت: تقدمنا باقتراح قانون يرمي الى العفو العام وتخفيض بعض العقوبات
اعلن نائب "الجماعة الإسلامية" عماد الحوت، في منشور عبر منصة "إكس" ان "نواب اللقاء النيابي المستقل تقدموا اليوم باقتراح قانون يرمي الى العفو العام وتخفيض بعض العقوبات بشكل استثنائي". ووفقاً للمنشور، أهم مبررات هذا الاقتراح:
"الوضع اللاإنساني للسجون نتيجة الأزمة الاقتصادية والاكتظاظ الذي بلغ حوالي ٣٣٣٪، مع تراجع الخدمات الصحية وغيرها.
التأخر في إصدار الأحكام في عدد كبير من الملفات القضائية مما أدى الى حالات توقيف قد تتجاوز مدة الحكم نفسه.
الأحكام الصادرة عن المحاكم الاستثنائية والتي تفتقد الى ضمانات العدالة فيما يتعلق بحقوق الدفاع وتعليل الأحكام وغيرها، الأمر الذي سنستمر في العمل على تصحيحه لجهة الغاء صلاحية المحاكم العسكرية على المدنيين.
إتاحة المجال لوزارة العدل والوزارات المعنية للسير بخطوات إصلاحية جدية للسجون من خلال التخفيف من عدد نزلائها وتطبيق مفهوم العدالة الانتقالية بما لا يشكل خلل بمفهوم العقاب ولكن بما يضمن أيضاً العدالة وإعلاء مفهوم إصلاح السجين.
ولقد لحظ الاقتراح مجموعة من الاستثناءات التي لا يمكن التساهل فيها ومن بينها:
-القتل العمدي والقصدي.
-الجرائم التي تشمل حق شخصي لم يسقط.
-الاعتداء على المال العام.
-جرائم الفساد والإثراء غير المشروع
-الاعتداء على البيئة والغابات والآثار.
-جرائم المخدرات في حالة التكرار".
واضاف الحوت: "كما عالج الاقتراح موضوع الاستثناءات التي لا يشملها العفو العام من خلال معالجة مدد العقوبات بتخفيضها استثنائياً.
كل الشكر لمن ساهم في إثراء اقتراح القانون بالأفكار والاقتراحات، من قضاة ومحامين وأهالي، والشكر الأكبر لدار الفتوى التي واكبت ورعت التحضير لهذا القانون ليكون قادراً على تحقيق العدالة على المستوى الوطني وليس الفئوي فقط".
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة