واشنطن تعلن عجزها عن ضمان سلامة السفن في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أعلنت اشنطن عجزها عن ضمان سلامة كل السفن في البحر الأحمر، مع تصاعد هجمات الحوثيين.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "ميرسك" للشحن فينسنت كليرك أن البحرية الأمريكية أبلغت الشركة أنها غير قادرة حاليا على ضمان سلامة ملاحة كل السفن في البحر الأحمر.
ومع إعلان الشركة تراجع أرباحها بنسبة 87% خلال الربع الأخير من 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، قال كليرك إن "الوضع في الشرق الأوسط والبحر الأحمر آخذ في التصعيد باتجاه حالة من عدم اليقين".
وقد تراجعت أسهم "ميرسك" بنحو 13 بالمئة خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد أن أعلنت عن أرباح جاءت دون التوقعات في الربع الرابع، وقالت إنها تتوقع أرباحا أقل بكثير من مستوى العام الماضي في 2024 وسط فائض في المعروض من سفن الحاويات.
وقالت الشركة في بيان "لا يزال هناك قدر كبير من الضبابية يكتنف مدة الاضطراب في البحر الأحمر ومستواه، إذ يعكس النطاق الاسترشادي مدة تتراوح بين ربع سنة إلى عام كامل".
وقررت شركة "ميرسك" وشركات الشحن الأخرى إعادة توجيه سفنها بعيدا عن البحر الأحمر، مما يجعلها تسلك الطريق الأطول والأكثر تكلفة حول الطرف الجنوبي لأفريقيا، وسط استهدف الحوثيون للسفن المتجهة إلى إسرائيل.
وسبق أن حذرت جماعة الحوثي، والتي تسيطر على معظم ساحل اليمن على البحر الأحمر، من نيتها مهاجمة أي سفن مرتبطة بإسرائيل. ودعت الدول الأخرى إلى سحب أطقمها منها وعدم الاقتراب منها في البحر، وبسبب ذلك، قرر عدد من شركات الشحن العالمية تعليق عمليات النقل عبر البحر الأحمر.
وقال الحوثيون مرارا، أن أفعالهم في البحر الأحمر تهدف إلى مساندة الفلسطينيين في قطاع غزة، وانهم لا يتدخلون في حرية الملاحة في المنطقة.
ومنذ منتصف يناير الماضي، تشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على أهداف للحوثيين في اليمن، واصفة إياها بـ"الرد على التهديدات التي تتعرض لها حرية الملاحة في البحر الأحمر".
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
«برلمانية»: الفترة المقبلة تشهد نهضة في الاستثمارات بقطاع النقل البحري بعد التعديلات التشريعية الأخيرة
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، أن إقرار البرلمان 4 تعديلات تشريعية في شأن التجارة البحرية وسلامة السفن، يأتي لاستكمال جهود الدولة المصرية للنهوض بقطاع النقل البحري، وهو الذي سيكون له تأثير واضح في دعم الاقتصاد المصري.
وأشارت النائبة، إلى أن قطاع النقل البحري واحدا من أهم الملفات التي تركز الدولة على دعمها في ضوء الجمهورية الجديدة، وبناءا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما له من تأثير كبير في زيادة فرص العمل من ناحية، وكذلك زيادة موارد العملة الأجنبية من ناحية أخرى.
وأوضحت أمل سلامة، أن النقل البحري شهد نهضة غير مسبوقة في آخر عشر سنوات، من خلال التطور الكبير في الموانئ المصرية، مما جعلها مؤهلة لاستقبال أحدث وأكبر السفن العالمية.
وقالت عضو مجلس النواب: التعديلات التي أقرها البرلمان تأتي استكمالا لهذه الجهود، بما يساهم في زيادة الأسطول التجاري البحري، وكذلك زيادة أعداد السفن التي ترفع العلم المصري.
وأكدت النائبة أمل سلامة، أن التعديلات التشريعية انطلاقة هامة نحو زيادة الفرص أمام القطاع الخاص للاستثمار في التجارة البحرية والنقل البحري، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نهضة حقيقية في الاستثمارات بقطاع النقل البحري.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء