ضبط مصنع بدون ترخيص في حملات بالمنيا
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
شنت مديرية التموين بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة ، حملات تموينية مكثفة على الأسواق والمحال التجارية، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لرؤساء الوحدات المحلية، بمتابعة وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية، على مستوى كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة بشكل مستمر ، بالتعاون مع مديرية التموين لضبط الأسواق ، والتأكد من صلاحية المعروضات، والإلتزام بالأسعار المقررة والمعلنة ، فضلاً عن الحملات اليومية على المخابز البلدية، وتحرير محاضر فورية للمخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين.
من جانبها نفذت الوحدات المحلية لمركزي، ( مطاي - بني مزار) شمال المنيا ، حملات تفتيشية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق ، والمحلات التجارية ، بالتنسيق مع إدارة التموين ، ومباحث ومفتشي التموين ، علي مدار الأسبوع الماضي ، لضبط كافة المخالفات ، والتأكد من تطبيق منظومة الخبز والإلتزام بالقرارات التموينية الصادرة.
وأسفرت الحملات عن ضبط مصنع يدار بدون ترخيص ، ومصادره 200 شيكارة أرز ، و16 اسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم بمركز ومدينة مطاي، إلي جانب تحرير 84 محضرا تموينيا منها، 64 محضرا بمجلس قروي منبال بمطاي ، و 30 محضرا بقرية صندفا بمركز بنى مزار ، جاءت المحاضر ما بين ، (نقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – عدم نظافة - عدم إعلان عن مواعيد التشغيل ـ عدم صرف بون ـ سجل تفتيش)، وذلك ضمن جهود الوحدات المحلية لإحكام الرقابة على المخابز والتأكد من انتاج خبز مطابق للمواصفات إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي مركزي (أبوقرقاص - ديرمواس) جنوب المنيا ، أسفرت الحملات التفتيشية ، عن ضبط مخزن دقيق بدون فواتير ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتحفظ علي المضبوطات ، إلي جانب تحرير 146 محضرا تموينيا منها ، 95 محضرا بمركز أبوقرقاص ، جاءت بواقع 45 محضرا علي المخابز البلدية ، و 50 محضرا علي الأسواق، تنوعت ما بين (نقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم نظافة - عدم صرف بون - عدم وجود سجلات )، بالإضافة الي إعدام 48 كيلو أغذية مختلفة ، وتحرير 8 محاضر جنح لهم ، وفي مركز ديرمواس ، تم تحرير 51 محضرا تموينيا بمجلس قروي تل بني عمران ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حملات تموينية أخبار محافظة المنيا الاسواق
إقرأ أيضاً:
التصالح في جريمة تشغيل محل بدون ترخيص في هذه الحالة .. بالقانون
حدّد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 الحالة التي يتم فيها التصالح في جريمة تشغيل محل بدون ترخيص.
ونص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على عقوبات ضد من يخالف نصوصه تصل إلى الغرامة وفى حالة العودة تصل إلى الحبس.
- يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
- يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويعاقب بذات العقوبة السابقة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص- يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم 11 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
- يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
- يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدراة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
- فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهئية المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقرة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة