وصول مُتهمي رشوة التموين لمقر محاكمتهم
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
وصل منذ قليل المتهمون في قضية فساد وزارة التموين إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، تمهيدا لمحاكمة في القضية المعروفة إعلاميا رشوة التموين.
اقرأ أيضًا: حصة الرسم تقود المُدرسة للسجن بعد وصلة توبيخ قاسية
اقرأ أيضًا: دموع كاذبة على باب المقبرة.. تطور درامي في قصة ضحية الإجرام
أحمد عز يستأنف على إلزامه بدفع مليون جنيه مصروفات توأم الفنانة زينة وفاة راكب مصرى على سلالم طائرة قادمة من جدة.. تفاصيل
وقرر قاضي الجلسة منع دخول الصحفيين لحضور جلسة محاكمة 37 متهما بقضية فساد وزارة التموين.
وكثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها بمحيط محكمة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بعد قليل أولى جلسات محاكمة المتهمين بالتلاعب بأسعار السكر والسلع التموينية في قضية فساد وزارة التموين وعددهم 37 متهما بينهم مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية والعضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وعدد من المحاسبين وأصحاب الفروع.
وكانت النيابة العامة قد أحالت 37 متهما بينهم مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومستشار وزير التموين، حيث إن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين الأول العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات، الاستهلاكية إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المملوكة للدولة والثاني مدير مشروع جمعيتي والثالث نائب مدير مشروع جمعيتي ومحاسبين بالشركة ذاتها حصلوا لغيرهم دون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهم.
وذكر أمر الإحالة أنهم استغلوا اختصاصات وظيفتهم في الحصول للمتهمين على ربح بإجمالي مبلغ 10 ملايين و361 ألفا و348 جنيها، دون حق عن طريق صرف تسليمتين تموينتين مدعمتين "سكر وزيت" تزيد عن المقرر صرفه بموجب القرارات الوزارية والتي توجب ربط صرفهما بأعداد المستفيدين من العملاء المقيدين بمنظومة التموين المتعاملين مع منافذ مشروع جمعيتي التابع للشركة، بأن استغل الأول والثاني اختصاصهما بتنظيم صرف السلع التمويلية جمعيتي ومتابعة مخزونها لدى الشركة.
التحقيقات في قضية فساد وزارة التموينوأوضحت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قام بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فساد وزارة التموين جنايات القاهرة العباسية رشوة التموين قضیة فساد وزارة التموین النیل للمجمعات
إقرأ أيضاً:
شرطة التعمير تضبط 155 قضية متنوعة في 24 ساعة
أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة في وزارة الداخلية عن ضبط (155) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى ، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).
اقرأ أيضاً.. أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وتهدف شرطة التعمير لتنظيم ومتابعة تنفيذ مشروعات التعمير والبناء في البلاد. تلعب الشرطة دورًا مهمًا في الحفاظ على الأمن والنظام داخل المواقع العمرانية والمشروعات القومية الكبرى، مثل المدن الجديدة والمناطق السكنية الحديثة.
و تسعى شرطة التعمير إلى مراقبة سير الأعمال الإنشائية والتأكد من التزام الشركات بالقوانين واللوائح التنظيمية، كما تعمل على منع المخالفات والتصدي لأي محاولة لبناء غير قانوني أو تعديات على الأراضي. هذه الجهود تساهم بشكل كبير في ضمان الاستقرار العمراني والاجتماعي في المناطق التي تشهد توسعًا حضريًا سريعًا.
تتمثل مهمة شرطة التعمير أيضًا في مكافحة ظاهرة البناء العشوائي التي تُمثل تحديًا كبيرًا في المدن الكبرى والضواحي. فهي تتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة مثل وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لضمان تنفيذ المشاريع العمرانية بشكل قانوني وآمن. كما تلعب دورًا رئيسيًا في حماية البنية التحتية للمشروعات من التعديات، من خلال تنفيذ حملات تفتيش دورية، ومراقبة الأعمال الإنشائية.
جهود شرطة التعمير لا تقتصر فقط على تأمين المشاريع بل تشمل أيضًا توعية المواطنين والمقاولين بأهمية الالتزام بالقوانين للحفاظ على جودة البناء واستدامة البيئة.