الزمان التركية : تركيا.. 43٪ زيادة بتذاكر طيران الرحلات الداخلية
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد تركيا 43٪ زيادة بتذاكر طيران الرحلات الداخلية، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي أنقرة زمان التركية – ارتفع سعر تذاكر الطيران بالخطوط الداخلية التركية، بعد أن فرضت الحكومة زيادة بنحو 43٪ في الحد الأقصى لتذاكر طيران .، والان مشاهدة التفاصيل.
تركيا.. 43٪ زيادة بتذاكر طيران الرحلات الداخليةأنقرة (زمان التركية)– ارتفع سعر تذاكر الطيران بالخطوط الداخلية التركية، بعد أن فرضت الحكومة زيادة بنحو 43٪ في الحد الأقصى لتذاكر طيران الذهاب بدون عودة بالخطوط الداخلية، ليرتفع الحد الأقصى من 1150 ليرة إلى 1650 ليرة.
جاء ذلك تبعا للزيادة في ضريبة الاستهلاك الخاص، على المحروقات التي رفعت رسوم النقل في تركيا.
جدير بالذكر أن عام 2013 كان قد شهد أول تطبيق للحد الأقصى لتذاكر الطيران الذهاب بدون عودة بنسبة بلغت 299 ليرة.
وفي عام 2014 ارتفعت هذه النسبة إلى 309 ليرة تلتها زيادة أخرى في عام 2017 لتصل إلى 352 ليرة.
واستمرت تلك النسبة حتى أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2019. وبنهاية عام 2021 ارتفعت هذه النسبة إلى 499 ليرة لتواصل الارتفاع مطلع عام 2022 مسجلة 599 ليرة.
ولاحقا أعيد النظر في تلك النسبة ليتم رفعها إلى 1150 ليرة.
هذا ولا ينطبق الحد الأقصى لتذاكر الذهاب بلا عودة على الرحلات الدولية ودرجة رجال الأعمال بالرحلات الداخلية.
–
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الرحلات الداخلیة الحد الأقصى
إقرأ أيضاً:
مع قرب زيادة الأسعار.. الحكومة المصرية تدرس رفع الحد الأدنى للأجور
تدرس الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة من 6000 إلى 7200 جنيه (ما يعادل حوالي 142 دولاراً)، وذلك بدءاً من شهر آذار/ مارس المقبل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس النظام عبد الفتاح السيسي لمجلس الوزراء بإعداد حزمة اجتماعية جديدة. وتشمل هذه الحزمة أيضاً زيادة المعاشات المدنية والعسكرية بنسبة 15%.
وبهذا القرار، يصبح الحد الأدنى للأجور في مصر قد تراجع قيمته الفعلية بنحو 50 دولاراً مقارنة بقيمته السابقة، حيث كان يعادل 194 دولاراً عند رفعه إلى 6000 جنيه في آذار/ مارس 2024، عندما كان سعر الدولار يقارب 30.85 جنيهاً، مقابل 50.42 جنيهاً في البنوك حالياً.
وأفاد مصدر بارز في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الاثنين، بأن حزمة الحماية الاجتماعية تهدف إلى تخفيف الآثار السلبية لارتفاع الأسعار، في إطار التزام الحكومة بحماية المواطنين من تداعيات التضخم.
وأشار المصدر إلى أن هذه الحزمة تأتي استباقاً لزيادات مرتقبة في أسعار الوقود والطاقة، والتي ستكون الأولى من نوعها في عام 2025، بعد أن شهدت أسعار البنزين والسولار ثلاث زيادات، والكهرباء زيادتين خلال عام 2024.
وأضاف أن الحزمة الجديدة تشمل تخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص من 60 إلى 72 ألف جنيه سنوياً.
كما ستشمل الحزمة زيادات في رواتب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات الحكومية، بالإضافة إلى الأطباء والممرضين والمعلمين.
وأضاف أن الحزمة الاجتماعية تشمل أيضًا تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً.
كما ستشمل الحزمة صرف حافز إضافي يتراوح بين 500 و900 جنيه، وذلك وفقًا للدرجة الوظيفية لكل موظف.
ويواجه المصريون تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي يلزم الحكومة بتحرير أسعار السلع والخدمات الأساسية، وتطبيق سعر صرف مرن للعملة المحلية، وذلك في إطار الجهود الرامية للحصول على قرض بقيمة إجمالية تبلغ ثمانية مليارات دولار.
في 26 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث ظلت عند مستويات مرتفعة بلغت 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% للائتمان والاقتطاع.
وجاء هذا القرار في إطار التزام البنك بسياسة التشديد النقدي، رغم انخفاض المعدل السنوي للتضخم على مستوى المدن بمقدار نقطة مئوية واحدة، من 26.5% في تشرين الأول/ أكتوبر إلى 25.5% في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة